سایت تفریحی خنده دار آموزشی جدید

سایت تفریحی خنده دار آموزشی جدید

سایت تفریحی خنده دار آموزشی جدید

سایت تفریحی خنده دار آموزشی جدید

توقیف حقوق مستخدمین

توقیف حقوق مستخدمین

گاهی ممکن است حقوق حقوق مستخدمین یا به طور کلی حقوق بگیر و مستخدم به درخواست طلبکار در راستای اجرای حکم قطعی توقیف شود. البته طبق قانون نمی توان تمام حقوق را توقیف کرد. به عبارتی، حساب حقوقی محکومٌ علیه را فقط به میزان یک چهارم (متاهلین) یا یک سوم (غیر متأهلین) می توان توقیف کرد.

مطابق ماده 96 قانون اجرای احکام مدنی: از حقوق و مزایای کارکنان سازمانها و مؤسسات دولتی یا وابسته به دولت و شرکتهای دولتی و شهرداری ها و بانکها و شرکتها و بنگاههای خصوصی و نظایر آن در صورتی که دارای زن یا فرزند باشند ربع و الا ثلث توقیف می شود.

در این خصوص، فرقی بین موسسات دولتی و خصوصی نیست. اگر محکومیت مربوط به نفقه زن و فرزند باشد و اگر در حکم دادگاه مبلغ مشخصی باشد ماده 96 رعایت نمی شود. ماده 96 قانون اجرای احکام مدنی شامل محکومٌ علیه زن نیز می شود. در این خصوص، اداره حقوقی قوه قضاییه نیز در نظریه مشورتی 5635/7 مورخ 22/8/1380 اعلام داشته محدودیت کسر حقوق و مزایا تا یک سوم در مورد کارمندان زن هم قابل اعمال است. تنها استثناء ذیل ماده مذکور در مورد کارکنان مردی است که دارای زن یا فرزند باشند که در مورد این اشخاص،یک چهارم حقوق و مزایای آنان قابل توقیف است.

البته مقرره ی فوق، در خصوص حقوق کارگر به گونه ی دیگری است. ماده 44 قانون کار: چنانچه کارگر به کارفرمای خود مدیون باشد در قبال این دیون وی، تنها می توان مازاد بر حداقل مزد را به موجب حکم دادگاه برداشت نمود. در هر حال، این مبلغ نباید از یک چهارم کل مزد کارگر بیشتر باشد.

تبصره- نفقه و کسوه افراد واجب النفقه کارگر از قاعده مستثنا و تابع مقررات قانون مدنی می باشد.

سوال1: آیا توقیف حقوق مستخدمین که در مرحله اجرای حکم اعمال می شود در اجرای قرار تأمین خواسته (توقیف اموال) نیز ممکن و مجاز است؟

جواب: به تصریح ماده 126 قانون آیین دادرسی مدنی که در مبحث تأمین خواسته آمده و احکام مربوط به تأمین خواسته را بیان می کند، توقیف اموال اعم از منقول و غیر منقول و صورت برداری و ارزیابی و ضبط اموال توقیف شده و توقیف حقوق استخدامی خوانده و اموال منقول وی که نزد شخص ثالث موجود است به ترتیبی است که در قانون اجرای احکام مدنی پیش بینی شده است.

سوال2: چه مواردی جزو حقوق و مزایای کارمند  (حقوق بگیر) محسوب و چه مواردی جزو آن نیست؟

جواب: از مجموع دریافتهای مستخدم، آنچه مربوط به کار و فعالیت بیش از حد تکلیف و وظایف قانونی می باشد مانند اضافه کار، حق التدریس، حق التألیف و… و نیز وجوهی که وزارتخانه یا سازمان مربوطه علاوه بر دریافتی های ماهانه مستخدم مانند پاداش و عیدی و کمک خوار و بار و غیره به او می پردازند، جزو مزایای مستمر یا غیر مستمر نمی باشد. لذا مشمول مقررات ماده 96 قانون اجرای احکام مدنی نیست (یعنی کل آن قابل توقیف است.)

سایر دریافتی های مستخدم که مربوط به پست سازمانی او می باشد از جمله فوق العاده شغل، فوق العاده خارج از مرکز یا کشور، بدی آب و هوا، حسب مورد ثلث یا ربع آن قابل توقیف است.

سوال3: اگر دو اجراییه نسبت به یک حقوق برسد، وضعیت اجرای آن چگونه است؟

جواب: ابتدا اولی اجرا می شود و وقتی تمام شد، سپس دومی اجرا خواهد شد. اما اگر دو اجراییه با هم برسد، هر دو با هم اجرا می شود. (ماده 153 قانون اجرای احکام مدنی)

مصطفی محمدی: وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی-  عضو کانون وکلای دادگستری مرکز- مدیر مؤسسه حقوقی فریاد دادپویان

حدود صلاحیت و وظایف هیئت نظارت در قانون ثبت


حدود صلاحیت و وظایف هیئت نظارت در قانون ثبت

ماده 25 قانون ثبت، حدود صلاحیت هیئت نظارت را در 8 بند و 5 تبصره بیان کرده است. صلاحیتهای هیئت نظارت در بندهای 1 و 2 مربوط به اختلافات و اشتباهاتی است که در حین پذیرش تقاضای ثبت، انتشار آگهی های نوبتی، آگهی تحدیدی، یا در جریان عملیات مقدماتی رخ داده است. این اشتباه، در ادامه عملیات نیز مؤثر بوده و به طور کلی، همه ی این اشتباهات در مورد املاک جاری است و ملک هنوز در دفتر املاک ثبت نشده است، یعنی اختیارات هیئت در دو بند اخیر، محدود و مقید به عدم ثبت اشتباه در دفتر املاک است.

بند 1 ماده 25: هرگاه در اجرای مقررات ماده 11 از جهت پذیرش تقاضای ثبت، اختلافی بین اشخاص و اداره ثبت واقع شود یا اشتباهی تولید گردد یا در تصرف اشخاص مزاحم و تعارض باشد، رفع اختلاف و تعیین تکلیف یا ابطال یا اصلاح درخواست ثبت با هیئت نظارت است.

بند 2 ماده 25: هرگاه هیئت نظارت تشخیص دهد که در جریان مقدماتی ثبت املاک اشتباه مؤثر واقع شده، آن اشتباه و همچنین عملیات بعدی که اشتباه مزبور در آن مؤثر بوده، ابطال و جریان ثبت طبق مقررات تجدید یا تکمیل یا اصلاح می گردد.

بندهای 3 الی 8 ماده 25 قانون ثبت، به طور کلی، از اشتباهاتی صحبت می کند که در موقع ثبت ملک یا ثبت انتقالات به علت عدم توجه ثبات (ثبت کننده) به صورت قلمی رخ می دهد یا مفاد ثبت دفتر املاک با سند رسمی مغایرت پیدا می کند یا اداره ثبت متوجه می شود. همچنین، تعارض اسناد مالکیت به طور عام و اشتباهاتی که در عملیات تفکیکی، تهیه نقشه، تنظیم صورتمجلس تفکیکی از قبیل اشتباه در اعداد و ارقام، نوشتن حدود اشتباه، مثلا شمالی به جای جنوبی، شماره های پلاک مجاور، شماره قطعه مجاور، شماره قطعه تفکیکی، شماره پارکینگ، شماره انباری، و غیره. مشروط بر این که ملک با این تعارضات منجر به انتقال رسمی یا ثبت دفتر املاک شده باشد انتقال بقیه قطعات فاقد اشتباه و ثبت در دفتر املاک مؤثر نیست. منظور همان قطعه ای است که اشتباه در آن وجود دارد و اگر اشتباه منجر به انتقال و ثبت دفتر املاک نشده باشد از اختیارات رییس اداره ثبت است که دستور اصلاح اشتباه را صادر کند.

اعتراض به نظر رییس ثبت و رسیدگی به تمام موارد مذکور در فوق، در صلاحیت هیئت نظارت است. در آراء هیئت نظارت قید می شود: رأی با استناد به بند شماره… صادر گردیده است. هرگاه مستند رأی یکی از بندهای سه گانه 1 و 5 و 7 از ماده 25 قانون ثبت باشد حق اعتراض برای ذی نفع محفوظ است و یک نسخه از رأی هیئت نظارت برای مدت بیست روز در تابلوی اعلانات اداره ثبت محل، الصاق می گردد که تاریخ الصاق و انقضای مدت باید با حروف روی یک نسخه از رأی نوشته شده باشد. بعد از مدت بیست روز، با دستور رییس ثبت، مفاد آن به اجرا در خواهد آمد. البته مدت بیست روز اعلام رأی در تابلوی اعلانات اداره ثبت مربوطه، محدود و مقید کردن مهلت اعتراض به رأی به مدت مذکور نیست بلکه تا زمانی که رأی اجرا نشده باشد فرصت اعتراض به رأی قابل پذیرش است و آن را از اجرا منع خواهد کرد. (رأی وحدت رویه شماره 13 مورخ 28/1/1378 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری)

با اعتراض ذی نفع، اگر مفاد رأی اجرا نشده باشد، اجرای آن متوقف خواهد شد و تعیین تکلیف (اجرا یا عدم اجرا) با شورای عالی ثبت است.

 

در آراء هیئتهای نظارت صراحتا باید قید شود رأی صادره قطعی است یا قابل تجدیدنظر (بند 397 بخشنامه های ثبتی)

بند3 ماده 25: هرگاه در موقع ثبت ملک یا ثبت انتقالات بعدی صرفا به علت عدم توجه و دقت نویسنده سند مالکیت یا دفتر املاک اشتباه قلمی رخ دهد و همچنین در صورتی که ثبت دفتر املاک مخالف یا مغایر سند رسمی یا حکم نهایی دادگاه باشد، هیئت نظارت پس از رسیدگی و احراز وقوع اشتباه، دستور اصلاح ثبت دفتر املاک و سند مالکیت را صادر خواهد کرد.

بند 4 ماده 25: اشتباهاتی که قبل از ثبت ملک در جریان عملیات مقدماتی ثبت پیش آمده و موقع ثبت ملک در دفتر املاک مورد توجه قرار نگرفته و بعدا اداره ثبت به آن متوجه گردد در هیئت نظارت مطرح می شود. در صورتی که پس از رسیدگی، وقوع اشتباه محرز و مسلم تشخیص داده شود و اصلاح اشتباه، به حق کسی خلل نرساند، هیئت نظارت دستور رفع اشتباه و اصلاح آن را صادر می کند. در صورتی که اصلاح مزبور خللی به حق کسی برساند به شخص ذی نفع اخطار می کند که می تواند به دادگاه مراجعه نماید و اداره ثبت دستور رفع اشتباه یا اصلاح آن را پس از تعیین تکلیف نهایی در دادگاه صادر می کند.

بند 5 ماده 25: رسیدگی به تعارض در اسناد مالکیت کلا یا بعضا خواه نسبت به اصل ملک خواه نسبت به حدود و حقوق ارتفاقی آن با هیئت نظارت است.

بند6 ماده 25: رسیدگی و رفع اشتباهی که در عملیات تفکیک رخ می دهد و منتج به انتقال رسمی یا ثبت در دفتر املاک شود با هیئت نظارت است مشروط بر این که رفع اشتباه مزبور خللی به حق کسی نرساند.

بند7 ماده 25: هرگاه در طرز تنظیم اسناد و تطبیق مفاد آنها با قوانین اشکال یا اشتباهی پیش آیدرفع اشکال و اشتباه و صدور دستور لازم با هیئت نظارت خواهد بود.

بند 8 ماده 25: رسیدگی به اعتراضات اشخاص نسبت به نظریه رییس ثبت در مورد تخلفات و اشتباهات اجرایی با هیئت نظارت است.

مصطفی محمدی: وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی- امور ملکی، ثبتی، قراردادها، شرکت و امور ثبتی (عضو کانون وکلای دادگستری مرکز- مدیر مؤسسه حقوقی فریاد دادپویان)

حق الوکاله و تمبر مالیاتی وکیل دادگستری


حق الوکاله و تمبر مالیاتی وکیل دادگستری

وقتی دادخواستی به دادگاه داده می شود اگر خواهان وکیل داشته باشد، معمولا، مطالبه حق الوکاله نیز جزو خواسته هایی است که در دادخواست وکیل ذکر می شود. ماده 515 قانون آیین دارسی مدنی نیز چنین مجوزی را به خواهان داده است.

طبق ماده 103 قانون مالیاتهای مستقیم وکالتنامه ای که تمبر مالیاتی ندارد معتبر نیست. اما باید پرسید میزان تمبر مالیاتی وکیل چقدر است؟ برای پاسخ ابتدا باید دانست که میزان حق الوکاله وکیل دادگستری، همان مبلغی است که در وکالتنامه قید شده است و دادگاه همان مبلغ را ملاک تمبر مالیاتی وکیل قرار می دهد البته به شرطی که آن مبلغ کمتر از تعرفه نباشد (تعرفه حق الوکاله در سال 1385 توسط رییس قوه قضاییه تعیین شده است) اما اگر مبلغ مندرج در وکالتنامه بیشتر از تعرفه باشد، فقط از حیث میزان تمبر مالیاتی ملاک قرار می گیرد ولی از حیث محکومیت خوانده به پرداخت حق الوکاله، تعرفه قانونی ملاک خواهد بود.

مثال1: اگر میزان حق الوکاله در دعوایی طبق تعرفه یک میلیون تومان باشد ولی در قرارداد بین وکیل و موکل، دو میلیون تومان نوشته شده باشد، دادگاه دو میلیون تومان را ملاک تمبر مالیاتی وکیل قرار خواهد داد ولی اگر دادگاه بخواهد خوانده را محکوم به پرداخت خسارت حق الوکاله به نفع خواهان کند، به یک میلیون تومان حکم خواهد داد.

مثال2: اگر وکیل و موکل به جای تعرفه که یک میلیون تومان است، پانصد هزار تومان بنویسند، دادگاه بر مبنای یک میلیون تومان (یعنی همان تعرفه قانونی) تمبر مالیاتی را محاسبه خواهد کرد ولی در صورت صدور حکم محکومیت خوانده، او را به پانصد هزار تومان بابت حق الوکاله محکوم خواهد کرد.

نکته: طبق ماده 19 لایحه قانون استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب 1339: « میزان حق الوکاله در صورتی که قبلا بین طرفین توافق نشده باشد، طبق تعرفه ای است که با پیشنهاد کانون و تصویب وزیر دادگستری (فعلا رییس قوه قضاییه) تعیین خواهد شد و در قبال اشخاص ثالث این تعرفه معتبر خواهد بود. مگر در صورتی که قرارداد حق الوکاله کمتر از میزان تعرفه وکالتی باشد.»

تمبر مالیاتی وکالتنامه وکیل دادگستری: «وکلای دادگستری و… مکلف اند در وکالتنامه های خود رقم حق الوکاله را قید کنند و معادل پنج درصد آن را بابت علی الحساب مالیاتی، روی وکالتنامه، تمبر الصاق و ابطال نمایند که در هر حال، مبلغ تمبر نباید کمتر از میزان مقرر در زیر باشد:

الف- در دعاوی و اموری که خواسته ی آن مالی است، پنج درصد حق الوکاله مقرر در تعرفه برای هر مرحله

ب- در مواردی که موضوع وکالت مالی نباشد یا تعیین بهای خواسته قانونا لازم نیست و همچنین در دعاوی کیفری که تعیین حق الوکاله به نظر دادگاه است، پنج درصد حداقل حق الوکاله در آیین نامه حق الوکاله در هر مرحله.»

نکته1: وکالتنامه های وکیل دادگستری لازم است در هر مرحله (مرحله بدوی، مرحله تجدیدنظر، مرحله فرجام و مرحله اجرای حکم) تمبر مالیاتی داشته باشد. بنابراین نباید تصور شود که یک بار تمبر زدن وکالتنامه برای مرحله بدوی، کافی است مگر اینکه پرونده بیشتر از یک مرحله جریان پیدا نکند.

نکته2: پنج درصد از حق الوکاله که بابت تمبر مالیاتی اخذ می شود، برای دو مرحله می باشد یعنی 60 درصد برای مرحله بدوی و 40 درصد برای مرحله تجدیدنظر. در ضمن، باید دانست که این 5 درصد، صرفا، به عنوان علی الحساب است لذا نباید تصور شود که مالیات پرونده، با همین 5 درصد تسویه شده است. میزان مالیات وکیل، در اداره های مالیاتی با در نظر گرفتن میزان تمبر مالیاتی در دفترچه مالیاتی وکیل محاسبه و تعیین خواهد شد.

ضمانت اجرای ماده 103 مذکور در فوق، در تبصره 1 این ماده آمده است: «در هر مورد که طبق مفاد این ماده عمل نشده باشد، وکالت وکیل با رعایت مقررات قانون آیین دادرسی مدنی، در هیچ یک از دادگاهها و مراجع مزبور قابل قبول نخواهد بود مگر در مورد وکالتهای مرجوعه از طرف وزارتخانه ها و موسسه های دولتی و شرکتهای دولتی و شهرداری ها»

نکته1: وزارتخانه ها، موسسه ها و شرکتهای دولتی و شهرداری ها موظف اند مالیات را از حق الوکاله وکیل کسر و به حساب دارایی واریز کنند.

نکته2: در صورتی که پس از ابطال تمبر، تعقیب دعوا به وکیل دیگری واگذار شود وکیل جدید مکلف به ابطال تمبر در وکالتنامه اش نخواهد بود (تبصره 3 ماده 103)

مصطفی محمدی: وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی- عضو کانون وکلای دادگستری مرکز- مدیر موسسه حقوقی فریاد دادپویان

انواع اوقات رسیدگی در دادگاهها


انواع اوقات رسیدگی در دادگاهها

1- وقت نظارت

وقت نظارت یا احتیاطی در قانون آیین دادرسی مدنی نیامده است اما تعیین آن در محاکم ضرورت پیدا می کند. تعیین وقت نظارت به این جهت است که پرونده از جریان رسیدگی خارج نشود زیرا اگر پرونده بدون دستور تعیین وقت باشد، از دور رسیدگی خارج خواهد شد.این در حالی است که پرونده ای که دارای وقت است در دفتر اوقات ثبت شده و در موعد تعیین شده باید به نظر رئیس شعبه برسد.

وقت احتیاطی در مواردی تعیین می شود که پرونده، در پی اقدامی که مورد دستور قرار گرفته، باید تحت نظر دادگاه قرار گیرد تا دادگاه با توجه به نتیجه ی اقدام مورد دستور و تبعات آن نسبت به پرونده اتخاذ تصمیم کند.

بنابراین، وقت نظارت وقتی است که طرفین در وقت نظارت دعوت نمی شوند و فقط یک تذکر و یادآوری برای رئیس شعبه است تا پرونده را دوباره ملاحظه کند و ببیند که آیا کاری که مد نظرش بوده انجام شده است یا نه؛ اگر نیاز باشد مجددا وقت نظارت تعیین می کند.

2- وقت رسیدگی

یکم- وقت رسیدگی عادی: همانطور که از اسمش پیداست، طرفین دعوی برای رسیدگی به پرونده دعوت می شوند و لذا هنگامی که قاضی دستور تعیین وقت رسیدگی به دفتر می دهد، دفتر باید طبق اوقات عادی و حفظ نوبت، برای پرونده وقت رسیدگی تعیین کند. (وقتی می گوییم دادگاه وقت رسیدگی تعیین کرده، معمولا، منظور همین وقت رسیدگی عادی است.)

دوم- وقت رسیدگی خارج از نوبت: شامل مواردی است که قاضی مکلف به رسیدگی خارج از نوبت است مثل دعاوی تصرف عدوانی، ممانعت از حق و مزاحمت ملکی. توضیح اینکه طبق ماده 177 قانون آیین دادرسی مدنی این دعاوی خارج از نوبت رسیدگی می شوند (گرچه در عمل، برخی از دادگاهها چندان به این مطلب توجه نمی کنند که این می تواند تخلف محسوب شود.) دعوی مطالبه خسارت ناشی از تصادفات رانندگی، دعوی مطالبه وجه چک (چک برگشتی) نیز مشمول رسیدگی خارج از نوبت هستند. بجز نص صریح قانونی، ممکن است بخشنامه از طرف رئیس قوه قضاییه در خصوص پرونده هایی با موضوعات خاص در یک منطقه خاص، رسیدگی خارج از نوبت را ضروری کند.

سوم- وقت رسیدگی نزدیک: ماده 100 قانون آیین دادرسی مدنی: «هرگاه در وقت تعیین شده دادگاه تشکیل نشود و یا مانعی برای رسیدگی وجود داشته باشد به دستور دادگاه، نزدیکترین وقت رسیدگی ممکن معین خواهد شد.

تبصره- در مواردی که عدم تشکیل دادگاه منتسب به طرفین نباشد، وقت رسیدگی حداکثر ظرف مدت دو ماه خواهد بود.»

3- وقت فوق العاده: وقتی است که از قبل در دفتر نوشته نمی شود؛ ممکن است اتفاقی رخ دهد که لازم باشد قاضی پرونده را ببیند و تصمیمی نسبت به آن اتخاذ کند. مثلا پرونده ای از اجرای احکام به دلیل ابهام داشتن، به نظر قاضی برسد و لازم باشد قاضی آن را ملاحظه و رفع ابهام کند.

مصطفی محمدی: وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی- پرونده های ملک و املاک، قراردادها، امور شرکتها، مطالبات مالی- عضو کانون وکلای دادگستری مرکز- مدیر وکیل سرا و موسسه حقوقی فریاد دادپویان

طلاق توافقی و وکالت در طلاق


 طلاق توافقی و وکالت در طلاق

طلاق توافقی(گواهی عدم امکان سازش) در قیاس با طلاق یکطرفه  کم هزینه تر است و سریع تر از طلاق یکطرفه، چه از طرف زوج و چه از طرف زوجه، به انجام می­رسد.

یکی از حالات طلاق توافقی(دادخواست گواهی عدم امکان سازش) بدین صورت است: زوجین که تصمیم قطعی بر طلاق دارند با مراجعه به یکی از دفاتر خدمات الکترونیک قضایی، تقاضای خود(دادخواست گواهی عدم امکان سازش) را ثبت می کنند. مدارک لازم هم شامل اصل عقدنامه( سند ازدواج)، اصل کارت ملی و اصل شناسنامۀ زوجین می­باشد. پس از ثبت دادخواست طلاق توافقی، معمولا بعد از یک الی 5 روز کاری، پیامک تعیین شعبۀ دادگاه رسیدگی کننده و شماره پرونده و سایر اطلاعات برای ایشان ارسال خواهد شد. رویۀ شعبات دادگاه­های خانواده در حال حاضر اینگونه است که زوجین می­توانند با مراجعه به شعبه­ای که از قبل مشخص شده است ادامۀ روند رسیدگی را پیگیری کنند. البته در صورتی که زوجین تمایل به گرفتن وکیل دادگستری داشته باشند، می­توانند با مراجعه به دفتر وکیل دادگستری، به وی وکالت دهند که در این صورت،  ثبت  و پیگیری پرونده از ابتدا تا انتها از طریق وکیل انجام خواهد شد.

گاهی پیش می­ آید که زوج تمایلی به حضور در دادگاه ندارد؛ در این صورت و،  نیز به طور کلی، در صورت توافق ، وکالتی از طرف زوج به زوجه داده می­شود که به موجب آن، زوجه می­تواند با مراجعه به وکیل دادگستری نسبت به تنظیم دادخواست طلاق (گواهی عدم امکان سازش) اقدام نماید و نهایتا طلاق بگیرد. این وکالت که به وکالت در طلاق معروف است معمولا بعد از عقد ازدواج و در دفترخانۀ اسناد رسمی(با دفترخانۀ ازدواج و طلاق متفاوت است) صورت می­گیرد و حضور زوج برای تنظیم این وکالت ضروری است گرچه حضور زوجه الزامی نیست و صرفا مشخصات هویتی زوجه جهت درج در وکالتنامه کفایت می­کند. وکالت در طلاق می­تواند به شخصی غیر از زوجه نیز داده شود، که البته مرسوم نیست و اکثر وکالتهای طلاق از طرف زوج به زوجه داده می­شود.

زوجه با داشتن این وکالت می­تواند به وکیل دادگستری مراجعه کند و از طرف همسرش به وکیل دادگستری جهت اقدام به طلاق توافقی (طرح دعوی درخواست گواهی عدم امکان سازش) وکالت دهد.  البته وکالتی که زوجه به وکیل دادگستری می­دهد از طرف همسرش است یعنی وکالتنامه را از طرف همسرش امضا خواهد کرد. در این صورت، حضور خود زوجه جهت اقدامات بعدی و در دادگاه لازم است. در صورتی که زوجه بخواهد برای خودش نیز وکیل دادگستری اختیار کند می­تواند وکالتنامۀ جداگانه­ای بدین منظور با وکیل دادگستری تنظیم کند. در این صورت است که حضور زوجه نیز برای اقدام در خصوص طلاق ضروری نخواهد بود. ذکر این نکته لازم است که وکیلی که از طرف مرد(یعنی زوج) وکالت را به عهده گرفته باشد نمی­تواند وکیل زوجه هم باشد و لازم است که وکیل دیگری نیز جهت وکالت از طرف زوجه حضور داشته باشد .

 

با مراجعه به دادگاه، ابتدائا هزینۀ واحد مشاوره می­بایست از طریق فیش بانکی واریز و اصل فیش واریزی تقدیم شعبه رسیدگی­ کننده شود. سپس دادگاه با ارجاع زوجین به واحد مشاوره و داوری و اخذ نظر واحد مشاوره، که معمولا در همان مجتمع قضایی مستقر هستند، شعبۀ رسیدگی کننده مطابق آنچه در برگۀ مشاوره قید گردیده است گواهی عدم امکان سازش صادر می­کند. شایان ذکر است که واحد مشاوره با حضور زوجین یا وکلای ایشان، در خصوص حضانت فرزند مشترک، مهریه، نفقه، اجرت­المثل، استرداد جهیزیه و سایر حقوق مالی زوجه و توافقات احتمالی زوجین، مطابق آنچه زوجین یا وکلای ایشان تعیین و اعلام میدارند برگۀ مشاوره را تکمیل خواهند کرد. در نهایت، دادگاه با تشکیل جلسه­، گواهی عدم امکان سازش صادر خواهد کرد. این گواهی، سه ماه اعتبار دارد و طی این سه ماه زوجین می­بایست با مراجعه به یکی از دفاتر رسمی طلاق، نسبت به اجرای صیغۀ طلاق و ثبت آن اقدام کنند.

شایان ذکر است وکالتنامه­ای که زوج به زوجه می­دهد (وکالت در طلاق) باید بلاعزل بوده وحق توکیل نیز داده شده باشد. همچنین، اختیاراتی که به زوجه داده می­شود به­گونه­ای باشد که در ادامۀ کار، ایجاد اشکال نکند. مثلا اختیار ارجاع به مشاوره و داوری، قبول مابذل، اسقاط حق تجدیدنظرخواهی و فرجام خواهی، مراجعه به دفترخانۀ رسمی طلاق و اجرای صیغۀ طلاق با حق توکیل به سردفتر طلاق و امضای دفتر طلاق و اخذ مدارک لازم. این موارد از مهمترین مواردی است که مورد توجه دادگاه قرار می­گیرد. البته سایر موارد به گونه­ای است که معمولا در وکالتنامه­های طلاق قید می­شود و مطلب قابل ذکری ندارد. گرچه بهتر است برای جلوگیری از تضییع حق و سردرگمی و گرفتاری­های بعدی، از مشاورۀ وکیل دادگستری در این خصوص بهره بگیرید.

 

اضافه می­گردد در صورتی که زوجه مدعی باشد که باکره است، دادگاه با معرفی وی به یکی از مراکز پزشکی قانونی و، در صورت تأیید صحت ادعای زوجه، این مطلب را در دادنامۀ صادره لحاظ خواهد کرد.

در زمان اجرای صیغۀ طلاق و ثبت در دفترخانۀ رسمی طلاق، گواهی عدم بارداری از یکی از آزمایشگاه­ها یا کلینیک های پزشکی باید اخذ و به انضمام دادنامه، عقدنامه و مدارک دیگر تحویل دفترخانۀ طلاق گردد.

مصطفی محمدی: وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در امور خانواده، طلاق، مهریه، نفقه،حضانت و قراردادها- مدیر وکیل سرا و مؤسسه حقوقی فریاد دادپویان (عضو کانون وکلای دادگستری مرکز)