سایت تفریحی خنده دار آموزشی جدید
سایت تفریحی خنده دار آموزشی جدیدسایت تفریحی خنده دار آموزشی جدید
سایت تفریحی خنده دار آموزشی جدیدنظام آزادی مشروط در قانون مجازات اسلامی
نظام آزادی مشروط در قانون مجازات اسلامی
ماده 58 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392- «در مورد محکومیت به حبس تعزیری، دادگاه صادر کننده حکم می تواند در مورد محکومان به حبس بیش از ده سال، پس از تحمل نصف و در سایر موارد، پس از تحمل یک سوم مدت مجازات به پیشنهاد دادستان یا قاضی اجرای احکام با رعایت شرایط زیر، حکم به آزادی مشروط را صادر کند:
الف- محکوم در مدت اجرای مجازات، همواره، از خود حسن اخلاق و رفتار نشان دهد.
ب- حالات و رفتار محکوم نشان دهد که پس از آزادی، دیگر مرتکب جرمی نمی شود.
پ- به تشخیص دادگاه، محکوم تا آنجا که استطاعت دارد ضرر و زیان مورد حکم یا مورد موافقت مدعی خصوصی را بپردازد یا قراری برای پرداخت آن ترتیب دهد.
ت- محکوم پیش از آن از آزادی مشروط استفاده نکرده باشد.
انقضای مواعد فوق و همچنین مراتب مذکور در بندهای(الف) و (ب) این ماده پس از گزارش رئیس زندان محل به تأیید قاضی اجرای احکام می رسد. قاضی اجرای احکام موظف است مواعد مقرر و وضعیت زندانی را درباره ی تحقق شرایط مذکور بررسی و در صورت احراز آن، پیشنهاد آزادی مشروط را به دادگاه تقدیم نماید.»
نکته1: تعدد جرم مانع استفاده از آزادی مشروط نیست.
نکته2: آزادی مشروط سبب زوال آثار محکومیت نمی شود.
نکته3: قبول یا رد درخواست آزادی مشروط به اختیار دادگاه است و دادگاه تکلیفی در این خصوص ندارد. همچنین، باید گفت که پیشنهاد سازمان زندان ها و دادستان تکلیفی برای دادگاه ایجاد نمی کند. البته این را هم باید دانست که رد درخواست آزادی مشروط، مانع درخواست مجدد و پذیرش آن نیست، لذا در صورت رد درخواست آزادی مشروط، می توان مجددا چنین درخواستی را مطرح کرد. گرچه در عمل، باید به دلایل رد درخواست آزادی مشروط توجه و آن را رفع نمود تا مجددا با رد درخواست از طرف دادگاه مواجه نشود.
نکته4: تصمیم دادگاه در خصوص آزادی مشروط در قالب حکم است و قابل اعتراض هم نیست. در صورتی که حکم به آزادی مشروط صادر شود، قرار تأمین هم لغو خواهد شد.
نکته 5: تعلیق قسمتی از مجازات حبس، مانع استفاده از حق قانونی محکوم ٌ علیه از آزادی مشروط نخواهد بود.
نکته 6: محکوم به حبس ابد نمی تواند از آزادی مشروط استفاده کند.
نکته7: رضایت مدعی خصوصی، شرط استفاده از آزادی مشروط نیست، بلکه تلاش محکوم ٌ علیه برای جبران ضرر و زیان وی کفایت می کند. در عمل، دادگاهها توجه زیادی به رضایت مدعی خصوص نشان می دهند.
مصطفی محمدی: وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پرونده های کیفری (عضو کانون وکلای دادگستری مرکز)
وکیل پایه یک دادگستری
وکیل پایه یک دادگستری
قضاوت وظیفۀ دادرس است و دفاع برای اثبات ادعا و یا نفی ادعای طرف مقابل، حرفۀ وکیل پایه یک دادگستری است. بر همین اساس دیدگاه قاضی با وکیل پایه یک دادگستری نسبت به دعوا متفاوت است. این اختلاف دیدگاه بین قاضی و وکیل پایه یک دادگستری از وظایف متمایز این دو در مقابل دعوا نشأت میگیرد. تلاش قاضی، رسیدگی شایسته به دعوا و اجرای عدالت است، حال آنکه وکیل پایه یک دادگستری هدفی جز اثبات یا رد دعوا به نفع موکل خود ندارد. از این رو بین قاضی و وکیل پایه یک دادگستری نه تنها تفاوت دیدگاه وجود دارد بلکه گاه از دو منظر متفاوت با پرونده برخورد می کنند.
قاضی در صدد اتخاذ تصمیم بیطرفانه به نفع یکی از طرفین بر اساس ادله و مستندات دعواست؛ اما وکیل پایه یک دادگستری در پی آن است که با استعانت از فنون دفاع، قاضی را متقاعد سازد که تنها مدافعات اوست که با ضوابط حقوقی حاکم بر دعوا انطباق دارد. به عقیدۀ برخی، وکیل پایه یک دادگستری به اقتضای حرفه به دنبال آن نیست که قاضی را لزوما در راه نیل به یک تصمیم قضایی منطبق با قانون، ولو به ضرر موکل خود، هدایت کند بلکه تلاش وکیل پایه یک دادگستری مصروف صدور رأی به نفع موکل خویش است. گرچه شاید در مواردی هم اینگونه باشد که وکیل پایه یک دادگستری بر مبنای فهم و استدلال خود و بنا به همان وظیفۀ ذاتی یک وکیل دعاوی در دفاع از حق، پافشاری زیادی بر اثبات حقانیت موکل خود کند اما نمیتوان گفت یک وکیل دادگستری تعمدا در پی از بین بردن حق طرف مقابل است.
وکیل پایه یک دادگستری بر خلاف سایر شاغلان در حرفۀ حقوقی نمیتواند بیطرف باشد. او از علم حقوق به عنوان عنصری ضروری در مجموعه فنون وکالت برای پیروزی در دعوا استفاده میکند. این هدف به نوبۀ خود در مقایسه با آنچه یک استاد حقوق یا قاضی انجام میدهد مهارت ویژهای را برای تمهید لوازم دفاع و تنظیم استراتژی دعوا به عنوان دو اصل بنیادی حرفۀ وکالت برای یک وکیل پایه یک دادگستری میطلبد زیرا توانایی اثبات دعوای موکل یا رد دعوای طرف، جوهر حرفۀ وکالت برای وکیل پایه یک دادگستری را تشکیل می دهد و برای به ثمر نشاندن خصیصۀ جوهری وکالت در امری که وکیل پایه یک دادگستری با تشخیص حق بودن آن بر اساس سوگند شغلی پذیرفته، نیازمند آیین و نظامات مخصوص به خود است.
وکالت در دادرسی، حرفهای است که از دیرباز و از دوران باستان در ایران وجود داشته است. وکیل پایه یک دادگستری و دادرس، هر یک در حدود دخالت خود، مسئولیت تضییع حق را به دوش کشیده و یا در احقاق حق مأجور هستند. بنابراین با فرض سلامت فرآیند دادرسی، هر قدر وکیل پایه یک دادگستری دارای توانمندی علمی و مهارت بیشتری باشد، نتیجۀ دادرسی موجه تر خواهد بود. بخشی از توانمندی وکیل پایه یک دادگستری در آیینی است که او آنها را رعایت میکند.
اینجانب مصطفی محمدی وکیل پایه یک دادگستری با توجه به اطلاع از وضعیت دادگستری و مراجع قضایی، و اینکه بارها شاهد تضییع حق مراجعین به دادگستری به جهت عدم اطلاع از آیین رسیدگی و قوانین بوده ام و از آنجا که حق انتخاب وکیل پایه یک دادگستری یکی از حقوق بنیادین اصحاب دعوا دانسته شده(اصل 35 قانون اساسی) توصیۀ اکید دارم که افراد جامعه بهتر است در پرونده های خود از یک وکیل پایه یک دادگستری و یا حداقل یک مشاور حقوقی بهره ببرند.
وکیل پایه یک دادگستری از لحاظ قانونی و عرفی موظف نیست پیشنهاد هر کار وکالتی را بپذیرد اما در صورتی که بخواهد برای پذیرش کار وکالتی معیار داشته باشد، در کنار تجارب تحصیل شدۀ او، برای قبول یا رد کار وکالتی، شایسته است معیارهایی را نیز در نظر بگیرد. این معیارها برای هر وکیل پایه یک دادگستری ممکن است متفاوت باشد. امکان و نحوۀ تشخیص حق و شخصیت وکیل پایه یک دادگستری در پذیرش پرونده قطعا مؤثر است.
در مطالب آتی، از وظایف وکیل پایه یک دادگستری و قلمرو حق انتخاب وکیل توسط اصحاب دعوا و نیز شرایط و شخصیت وکیل پایه یک دادگستری و تخصص وی بیشتر خواهیم نوشت.
مصطفی محمدی: وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی
وکیل پایه یک دادگستری