لواط و تفخیذ در قانون مجازات اسلامی
ماده ۲۳۳ قانون مجازات اسلامی: «لواط عبارت از دخول اندام تناسلی مرد به اندازه ختنه گاه در دبر {پشت} انسان مذکر است.»
تفاوت لواط و تفخیذ آن است که در تحقق لواط، دخول حداقل به اندازه ختنه گاه شرط است که، به اصطلاح، “لواط ایقابی” نامیده می شود اما در تفخیذ دخول صورت نمیگیرد. در تفخیذ، رابطه جنسی میان دو مرد صرفا به اندازه قرار دادن اندام تناسلی میان ران ها یا نشیمنگاه است.
وطی از دبر {دخول از پشت} توسط زوج، فاقد عنوان جزایی است {جرم نیست} اما اگر از این طریق جرحی به زوجه {زن} وارد یا نقص عضوی در او ایجاد شود، زوج به علت ایراد جرح یا نقص عضو، مطابق قانون مجازات اسلامی، قابل تعقیب و مشمول دیه است؛ مضافاً اینکه این مورد می تواند از مصادیق سوء رفتار و عسر و حرج زوجه باشد.
ماده ۲۳۴ قانون مجازات اسلامی: «لواط برای فاعل، در صورت عنف، اکراه یا دارا بودن شرایط احصان، اعدام و در غیر این صورت، صد ضربه شلاق است. لواط برای مفعول در هر صورت (وجود یا عدم احصان) اعدام است.
تبصره ۱- در صورتی که فاعل غیر مسلمان و مفعول مسلمان باشد، حد فاعل اعدام است.
تبصره 2- احصان عبارت است از آن که مرد همسر دائمی و بالغ داشته باشد و در حالی که بالغ و عاقل بوده، از طریق قبل {آلت جنسی زنانه} با همان همسر در حال بلوغ وی جماع کرده باشد و هر وقت بخواهد امکان جماع از همان طریق را با وی داشته باشد.»
لواط افزون بر مجازات اصلی که همان حد است دارای مجازات تبعی نیز می باشد که حرمت ابدی ازدواج برای لواط کننده با مادر، خواهر و دختر لواط دهنده است. در ماده ۱۰۵۶ قانون مدنی مقرر شده است: « اگر کسی با پسری عمل شنیع کند نمی تواند با مادر، خواهر یا دختر او تزویج {ازدواج} کند.»
ماده ۲۳۵ قانون مجازات اسلامی: «تفخیذ عبارت از قرار دادن اندام تناسلی مرد بین ران ها یا نشیمنگاه انسان مذکر است.
تبصره- دخول کمتر از ختنه گاه در حکم تفخیذ است.»
اگر فاعل به غیر از دخول با هر قسمت بدن مفعول دفع شهوت کند، عنوان تفخیذ و نظایر آن را خواهد داشت و استحقاق تحمل مجازات ماده ۲۳۶ قانون مجازات اسلامی را پیدا خواهد کرد.
ماده ۲۳۶: « در تفخیذ، حد فاعل و مفعول صد ضربه شلاق است و از این جهت فرقی میان محصن و غیر محصن و عنف و غیر عنف نیست.
تبصره- در صورتی که فاعل غیر مسلمان و مفعول مسلمان باشد، حد فاعل اعدام است.»
البته بدیهی است که اگر مفعول به انجام عمل تفخیذ اکراه یا اجبار شده باشد مشمول حد یکصد ضربه شلاق نخواهد شد.
اگر شخصی دیگری را نگه دارد تا ثالثی با وی تفخیذ کند، مجازات شخص نگهدارنده بر اساس بند «پ» ماده ۱۲۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، سی و یک تا هفتاد و چهار ضربه شلاق است؛ عنوان مجرمانه چنین عملی، معاونت در جرم مستوجب شلاق حدی است.
ماده ۲۳۷: «همجنس گرایی انسان مذکر در غیر از لواط و تفخیذ از قبیل تقبیل {بوسیدن} و ملامسه از روی شهوت، موجب ۳۱ تا ۷۴ ضربه شلاق تعزیری درجه شش است.
تبصره ۱- حکم این ماده در مورد انسان مؤنث نیز جاری است.
تبصره ۲- حکم این ماده شامل مواردی که مستوجب حد است نمی شود.»
یکی از مصادیق این ماده، تکرار همخوابی (اعم از دو زن و دو مرد) زیر یک پوشش بدون ضرورت است. در چنین فرضی، حد هر یک از دو طرف، در مرتبه سوم، یکصد ضربه شلاق خواهد بود.
نکته: مادۀ 102 قانون آیین دادرسی کیفری (اصلاحی 24/3/1394) مطلب جدیدی را بیان نموده است: « انجام هر گونه تعقیب و تحقیق در جرایم منافی عفت ممنوع است و پرسش از هیچ فردی در این خصوص مجاز نیست، مگر در مواردی که جرم در مرئی و منظر عام واقع شده و یا دارای شاکی یا به عنف یا سازمان یافته باشد که در این صورت، تعقیب و تحقیق فقط در محدودۀ شکایت و یا اوضاع و احوال مشهود توسط مقام قضایی انجام میشود.»
همچنین در تبصرۀ 1 مادۀ مذکور آمده است: « در جرایم منافی عفت هرگاه شاکی وجود نداشته باشد و متهم بدواً قصد اقرار داشته باشد، قاضی وی را توصیه به پوشاندن جرم و عدم اقرار میکند.»
در یک نظر نسبتا کلی، کلیه جرایم جنسی را از مصادیق جرایم منافی عفت دانسته اند و توسعه ی حوزه ی شمول جرایم منافی عفت بر سایر جرایم، صحیح نمی باشد.
وکیل سرا؛
مصطفی محمدی: وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی
عضو کانون وکلای دادگستری مرکز