اخذ ویزای کانادا

لازم به ذکر است افسر ویزا تصمیم می‌گیرد که ویزای صادر شده به صورت تک وروده یا چند وروده باشد (به این معناست در فرم اخذ ویزا گزینه‌ای جهت درخواست Singel Entry ،Multiple Entry وجود ندارد).

ویزای تحصیلی کانادا

همانطور که می‌دانید هر سال بیش از ۱۳۰ هزار دانشجو و دانش آموز در سراسر جهان به این کشور جهت ادامه تحصیل مهاجرت می‌کنند. ویزای تحصیلی سندی است که به واسطه آن می‌توانند به مدت محدود و در دانشکده‌های مشخص با رشته تحصیلی معین تحصیل کنند.

اجازه تحصیل در شرایط زیر نیاز نیست:

۱- برای تحصیل در مدت زیر ۶ ماه

۲- کودکانی که والدین آن‌ها اقامت قانونی در کشور کانادا دارند.

۳- خانواده یا کارمندان سفارتخانه در کشور کانادا

برای دریافت اخذ ویزای تحصیلی کانادا باید از یک دانشگاه و یا کالج یا مراکز آموزشی که معتبر باشد پذیرش داشته باشید. برای دریافت ویزای تحصیلی دانستن زبان انگلیسی الزامی است (مدرک معتبر)؛ در غیر این صورت باید قبل از شروع تحصیل، در دوره‌های آموزشی زبان انگلیسی در کانادا شرکت نمایید.

موفقیت ما در بیش از ۸۵% پرونده های اخذ ویزا نشان دهنده وجود مشاوران متبحر و متخصص در زمینه تکمیل فرم‌ها در شرکت ایران-کانادا است. کارگزاران انجام امور سفارت ایران کانادا دارای هویت معلوم و ساکنین دائم ترکیه هستند و مانند یک راهنمای بومی اما هم‌زبان شما را در تسهیل امور اداری یاری‌تان می دهند. تبحر در اخذ انواع مختلف ویزاهای کانادا از جمله ویزاهای دیداری، Travel Document، دانشجویی و همچنین تعویض پاسپورت‌های منقضی شده کانادا کار ماست.

دو روش برای اخذ ویزای کانادا انجام می‌شود:

1- به روش آنلاین

2- به روش حضوری (که در شرکت ایران کانادا روش حضوری انجام پذیر است)

ویزای توریستی کانادا همانطور که در توضیحات بالا گفته شد به دو صورت Singel Entry ویزای تک ورود یا ویزای Multiple Entry (ویزای پنج ساله کانادا) صادر می‌شود. بر اساس قانون ویزای توریستی کانادا می‌توانید بدون خروج از کانادا به مدت ۶ ماه در این کشور اقامت داشته باشید. نکته قابل توجه این است دارندگان ویزای توریستی به‌صورت مستقیم نمی‌توانند به کشور کانادا وارد شوند، بلکه آفیسر هنگام وارد شدن به کشور کانادا باید ماهیت حضور فرد را در کانادا به صورت موقت تشخیص دهد. از تاریخ  دسامبر ۲۰۱۳ متقاضیان ایرانی بین سنین ۱۴ تا ۷۹ سال، ملزم به انگشت نگاری در کشورهای ثانویه جهت صدور ویزای کانادا هستند.

قرار موقوفی تعقیب

قرار موقوفی تعقیب

قرار موقوفی تعقیب تصمیمی است که به موجب آن، پرونده کیفری مختومه می شود. ماده ۱۳ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ موارد صدور قرار موقوفی تعقیب مقرر می دارد:

«در صورتی که یکی از جهات صدور قرار موقوفی تعقیب در ضمن عملیات اجرای حکم صادر و احراز شود، قرار موقوفی اجرای حکم صادر خواهد شد.

تعقیب امر کیفری که طبق قانون شروع شده است و همچنین اجرای مجازات، موقوف نمیشود مگر در موارد زیر:

الف-  فوت متهم یا محکوم علیه

نکته ۱: فوت (موت) فرضی مقرر در ماده ۱۰۱۹ قانون مدنی نیزمشمول همین بند است.

نکته ۲: فوت شاکی موجب صدور قرار موقوفی اجرا نخواهد شد.

نکته ۳: هرگاه شخصی که به پرداخت دیه محکوم شده است فوت کند، قاضی اجرای احکام در صورت تقاضای محکوم له، مطابق مقررات مربوط، دیه را از ماترک محکوم علیه استیفا می‌کند(ماده ۵۳۵ قانون آیین دادرسی کیفری)

ب-  گذشت شاکی یا مدعی خصوصی در جرایم قابل گذشت

نکته1: گذشت شاکی صرفاً در خصوص جنبه عمومی جرم است، لذا گذشت شاکی، حق شاکی برای مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم را از بین نخواهد برد.

نکته ۲: گذشت شاکی با مراجعه حضوری به مرجع قضایی یا تنظیم متن آن در دفترخانه اسناد رسمی و نهایتاً تقدیم آن به مرجع قضایی صورت می گیرد.

نکته ۳: اگر گذشت شاکی بعد از صدور حکم و قبل از ارسالل پرونده به واحد اجرای احکام کیفری صورت گیرد، در این صورت، پس از ارسال پرونده به واحد اجرا باید قرار موقوفی اجرا صادر شود.

برای ملاحظه جرایم غیرقابل گذشت(رجوع شود به تبصره ۲ ماده ۱۰۰ قانون مجازات اسلامی)

ماده ۵۶ قانون مجازات اسلامی در خصوص نظام نیمه آزادی و نیز  ماده ۵۷ قانون مجازات اسلامی

ماده ۶۴ قانون مجازات اسلامی در خصوص مجازات های جایگزین حبس

پ- شمول عفو

نکته:  عفو عمومی (ماده ۹۷ قانون مجازات اسلامی)؛ خصوصی (ماده ۹۶ قانون مجازات اسلامی)

ت-  نسخ مجازات قانونی

{ یعنی قانونگذار جنبه جزایی یک رفتار راحذف کند؛  مراجعه شود به ماده ۹۹ قانون مجازات اسلامی در خصوص نسخ قانون؛ همچنین ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی}

ث-  شمول مرور زمان در موارد پیش بینی شده در قانون

{ برای مثال، مرور زمان شکایت کیفری چک بلامحل، شش ماه از تاریخ صدور گواهی عدم پرداخت است(ماده ۱۲ قانون صدور چک)؛

{برای اطلاعات بیشتر مراجعه شود به ماده ۱۰۶ ، ماده ۱۱ و  ۱۰۵ و ۱۰۷ و ۱۰۸ و ۱۱۳ و ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی}

ج- توبه متهم در موارد پیش بینی شده در قانون

نکته ۱: توبه در جرایم تعزیری درجه ۶ و ۷ و ۸ موجب صدور قرار موقوفی تعقیب یا موقوفی اجرا خواهد بود؛ اگر جرم تعزیری، مشمول درجات  ۶ ،۷ و ۸ نباشد توبه از جهات تخفیف مجازات است (ماده ۱۱۵ قانون مجازات اسلامی)

نکته ۲: توبه متهم در قانون سابق آیین دادرسی کیفری جزو موارد صدور قرار موقوفی تعقیب ذکر نشده بود، اما در قانون مصوب ۱۳۹۲از موارد صدور قرار موقوفی تعقیب است.

چ-  اعتبار امر مختوم

تبصره ۱-  درباره دیه مطابق قانون مجازات اسلامی عمل می شود.

تبصره ۲- هرگاه مرتکب جرم، قبل از صدور حکم قطعی، مبتلا به جنون شود، تا زمان افاقه، تعقیب و دادرسی متوقف میشود مگر آنکه ادله اثبات جرم به نحوی باشد که فرد در حالت افاقه نیز نمی توانست از خود رفع اتهام کند؛  در این صورت به ولی یا قیم ابلاغ می‌شود که ظرف مهلت پنج روزنسبت به معرفی وکیل اقدام کند. در صورت عدم معرفی، صرف نظر از نوع جرم ارتکابی و میزان مجازات آن، وفق مقررات برای وی وکیل تسخیری تعیین می شود و تحقیق و دادرسی ادامه می‌یابد.»

نکته: توبه متهم در قانون سابق آیین دادرسی کیفری جزو موارد صدور قرار موقوفی تعقیب ذکر نشده بود، اما در قانون مصوب ۱۳۹۲از موارد صدور قرار موقوفی تعقیب است.

با صدور قرار موقوفی تعقیب، حسب مورد: اگر متهم زندانی باشد آزاد می شود؛ قرار تامین کیفری لغو می‌شود؛ قرار تامین خواسته لغو میشود؛ قرار نظارت قضایی لغومی‌شود؛  نهایتا اینکه شکایت مجدد در خصوص آن ممکن نخواهد بود.

قرار موقوفی تعقیب از طرف شاکی قابل اعتراض است (مستفاد از ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی کیفری)

وکیل سرا؛

مصطفی محمدی: وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

عضو کانون وکلای دادگستری مرکز

اصول حاکم بر دادرسی کیفری در قانون آیین دادرسی کیفری 92

اصول حاکم بر دادرسی کیفری در قانون آیین دادرسی کیفری 92

از ابتدای ورود به رسیدگی تا اجرای حکم، رعایت برخی تضمینات برای طرفین دعوا ضروری است. توجه به رعایت عدالت و انصاف مخصوصاً در رسیدگی های کیفری تحت عنوان قواعد شکلی و آیین دادرسی دارای پیشینه‌ای کهن بوده و رعایت آن بسیار ضروری است. ضمانت اجرای نقض “اصول حاکم بر دادرسی کیفری” در قوانین جزایی ایران مشخص نشده است؛  آنچه در ماده ۵۷۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵آمده است با آنچه  تحت عنوان “نقض اصول حاکم بر دادرسی کیفری” در قوانین سایر کشورها وجود دارد متفاوت است.

 اصل برائت

«اصل برائت است. هرگونه اقدام محدود کننده، سالب آزادی و ورود به حریم خصوصی اشخاص مجاز نمی باشد مگر به حکم قانون و با رعایت مقررات و تحت نظارت مقام قضایی، در هر صورت، این اقدامات باید به گونه ای باشد که به کرامت و اشخاص وارد کند.»

اصل قانونی بودن دادرسی

ماده ۲ قانون آیین دادرسی کیفری: «دادرسی کیفری باید مستند به قانون باشد، حقوق طرفین دعوا را تضمین کند و قواعد آن نسبت به اشخاصی که در شرایط مساوی به سبب ارتکاب جرایم مشابه تحت تاثیر قرار می گیرند، به صورت یکسان اعمال شود.»

اصل بی طرفی و استقلال قاضی

ماده ۳ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲: «مراجع قضایی باید با بی طرفی و استقلال کامل در مورد اتهام انتسابی به اشخاص در کوتاه ترین مدت ممکن رسیدگی و تصمیم مقتضی اتخاذ و از هر اقدامی که باعث ایجاد اختلال یا طولانی شدن فرآیند دادرسی کیفری می شود جلوگیری کنند.»

اصل دسترسی به وکیل

ماده ۵ قانون آیین دادرسی کیفری: «متهم باید در اسرع وقت، از موضوع و ادله انتسابی آگاه و از حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در این قانون بهره مند شود.»

ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری: « با شروع تحت نظر قرار گرفتن، متهم میتواند تقاضای حضور وکیل نماید. وکیل باید با رعایت و توجه به محرمانه بودن تحقیقات و مذاکرات، با شخص تحت نظر ملاقات کند؛ وکیل میتواند در پایان ملاقات با متهم که نباید بیش از یک ساعت باشد ملاحظات کتبی خود را برای درج در پرونده ارائه دهد.»

ماده ۱۹۰ قانون آیین دادرسی کیفری: «متهم میتواند در مرحله تحقیقات مقدماتی، یک نفر وکیل دادگستری همراه خود داشته باشد. این حق باید پیش از شروع تحقیق توسط بازپرس به متهم ابلاغ و تفهیم شود. چنانچه متهم احضار شود این حق در برگه احضاریه قید و به او ابلاغ می شود. وکیل متهم میتواند با کسب اطلاع از اتهام و دلایل آن، مطالبی را که برای کشف حقیقت و دفاع از متهم یا اجرای قانون لازم بداند، اظهار کند. اظهارات وکیل در صورتمجلس نوشته می‌شود.

تبصره ۱-  سلب به همراه داشتن وکیل یا عدم تفهیم این حق به متهم، به ترتیب، موجب مجازات انتظامی درجه ۸ {انفصال موقت از یک ماه تا شش ماه} و درجه  ۳ {کسر حقوق ماهانه تا یک سوم؛ از یکماه تا شش ماه} است.

تبصره ۲-  در جرایمی که مجازات آن سلب حیات یا حبس ابد است چنانچه متهم اقدام به معرفی وکیل در مرحله تحقیقات مقدماتی نکند، بازپرس برای وکیل تسخیری انتخاب می کند.»

اصل آگاه سازی متهم از حقوق خود در روند دادرسی

ماده ۶ قانون آیین دادرسی کیفری: « متهم، بزه دیده، شاهد و سایر افراد ذیربط باید از حقوق خود در فرایند دادرسی آگاه شوند و ساز و کارهای رعایت و تضمین این حقوق فراهم شود.»

در راستای اصل مقرر در ماده ۶، ماده  ۵۰ قانون آیین دادرسی کیفری چنین مقرر نموده است: « شخص تحت نظر می تواند به وسیله تلفن یا هر وسیله ممکن، افراد خانواده و آشنایان خود را از تحت نظر بودن خود آگاه کند و ضابطان نیز مکلفند مساعدت لازم را در این خصوص به عمل آورند مگر آن که بنا بر ضرورت تشخیص دهند که شخص تحت نظر نباید از چنین حقی استفاده کند؛ در این صورت، باید مراتب را برای اخذ دستور مقتضی به اطلاع مقام قضایی برسانند.»

ماده ۵۲: « هرگاه متهم تحت نظر قرار گرفت، ضابطان دادگستری مکلفند حقوق مندرج در این قانون در مورد شخص تحت نظر را به متهم تفهیم و به صورت مکتوب در اختیار وی قرار دهند و رسید دریافت و ضمیمه پرونده کنند.»

در ماده ۵۳ قانون آیین دادرسی کیفری نیز آمده است: « ضابطان دادگستری مکلفند اظهارات شخصی تحت نظر، علت تحت نظر بودن، تاریخ و ساعت آغاز آن، مدت بازجویی، مدت استراحت بین دو بازجویی و تاریخ و ساعتی را که شخص نزد قاضی معرفی شده است را در صورتمجلس قید کنند و آن را به امضا یا اثر انگشت او برسانند؛ ضابطان همچنین مکلفند تاریخ و ساعت آغاز و پایان تحت نظر بودن را در دفتر خاصی ثبت و ضبط کنند.»

ضمانت اجرا

ماده ۷ قانون آیین دادرسی کیفری: « در تمام مراحل دادرسی کیفری، رعایت حقوق شهروندی مقرر در این قانون و سایر قوانین مربوط از سوی تمام مقامات قضایی، ضابطان دادگستری و سایر اشخاصی که در فرآیند دادرسی مداخله دارند الزامی است. متخلفان علاوه بر جبران خسارات وارده، به مجازات مقرر در ماده ۵۷۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ محکوم می شوند؛ مگر آنکه در سایر قوانین مجازات شدیدتری مقرر شده باشد.»

اصول مذکور جزء اصول بنیادین دادرسی و به عنوان زیربنای قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ محسوب میشود؛

رعایت این اصول، در تمامی دادرسی های کیفری ضرورت دارد گرچه وکیل دادگستری می تواند نسبت به رعایت موارد مذکور تذکر دهد، و تا حدودی، حقوق متهم مورد توجه و رعایت قرار گیرد اما بنا به تجربه وکالت در تعدادی ازپرونده‌های متهمان و محکومان امنیتی و اقتصادی، روند اخذ وکالت (امضای وکالتنامه) از موکلین و ملاقات با ایشان، متفاوت از سایر پرونده ها می باشد. تأثیر قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ در خصوص رعایت حقوق این گروه از متهمین، امیدوار کننده نیست؛ آنچه در قانون گفته شده است با آنچه در عمل اتفاق می‌افتد، قدری و گاهی بیشتر از قدری، متفاوت می نماید.

وکیلسرا؛

مصطفی محمدی: وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

عضو کانون وکلای دادگستری مرکز

تخفیف مجازات؛ مطالب کاربردی از نگاه وکیل دادگستری

تخفیف مجازات؛ مطالب کاربردی از نگاه وکیل دادگستری

ماده ۳۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲: « در صورت وجود یک یا چند جهت از جهات تخفیف، دادگاه میتواند مجازات تعزیری را به نحوی که به حال متهم مناسب تر باشد به شرح زیر تقلیل دهد یا تبدیل کند:

الف- تقلیل حبس به میزان یک تا سه درجه

ب-  تبدیل مصادره اموال به جزای نقدی درجه ۱ تا ۴

پ- تبدیل انفصال دائم به انفصال موقت به میزان ۵ تا ۱۵ سال

ت-  تقلیل سایر مجازات‌های تعزیری به میزان یک یا دو درجه از همان نوع یا انواع دیگر»

تخفیف مجازات در نظام قضایی ایران، به دو صورت انجام می شود: ۱- تخفیف قانونی: منظور از تخفیف قانونی ، تخفیف الزامی است؛ یعنی دادگاه مکلف است به موجب قانون، در موارد خاصی، مجازات جرم را تخفیف دهد (مثلا ماده ۵۳۱ قانون مجازات اسلامی در خصوص مطلع کردن مقامات مربوطه توسط مرتکبین جرم قبل از تعقیب و لو دادن همدستان: شرکا یا معاونین جرم؛ یا مثلاً ماده ۵۸۳ قانون مجازات اسلامی) ۲- تخفیف قضایی: منظور از تخفیف قضایی، اختیار دادگاه نسبت به اعمال تخفیف در مجازات قانونی است.

تخفیف مجازات مخصوص مجازات های تعزیری است و در حدود، قصاص و دیات اعمال نمی‌شود زیرا مجازات های آنها ثابت هستند و امکان تغییر در آن وجود ندارد (رجوع شود به ماده ۲۱۹ قانون مجازات اسلامی)

نکته مهم: با توجه به بند اول ماده ۳۷قانون مجازات اسلامی، امکان تبدیل مجازات حبس به جزای نقدی یا سایر مجازات ها وجود ندارد. تقلیل مقرر در بند «ت» ماده ۳۷ نیز به معنای کاهش مدت حبس، نه اینکه  تبدیل آن به جزای نقدی یا سایر مجازات ها. البته به موجب همین بند «ت» ماده ۳۷ امکان تبدیل مجازات شلاق به جزای نقدی {جریمه نقدی} وجود دارد.  البته در خصوص مجازات حبس درجه ۸ { یعنی حبس تا ۳ ماه} از آنجایی که موضوع از مصادیق بند یک ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت مصوب ۱۳۷۳ با اصلاحات و الحاقات بعدی است، بنابراین، دادگاه مکلف به تبدیل آن به جزای نقدی {جریمه نقدی} است.

در خصوص پرونده های مشمول مقررات تکرار جرم، تخفیف مجازات فقط در قالب تقلیل امکان پذیر است و تبدیل ممکن نیست (رجوع شود به ماده ۱۳۹ قانون مجازات اسلامی)

در خصوص پرونده های مشمول مقررات تعدد جرم، تخفیف مجازات به موجب تبصره ۳ ماده ۱۳۴ ممکن خواهد بود؛ لذا ماده ۳۷ در اینجا کاربردی ندارد. {مراجعه شود به مطلبی تحت عنوان: “نکاتی در خصوص ماده 134 قانون مجازات اسلامی” در سایت وکیلسرا}

تخفیف مجازات و اقدامات تأمینی و تربیتی در خصوص اطفال و نوجوانان بر اساس ماده ۹۳ قانون مجازات اسلامی امکان پذیر خواهد بود، نه ماده 37.

مثال: اگر کسی، فرضا، صد و هفتاد میلیون تومان کلاهبرداری کند، با توجه به اینکه جرم کلاهبرداری دارای دو نوع مجازات یعنی مجازات زندان از یک تا هفت سال (درجه ۴) و جزای نقدی معادل مال برده شده (درجه یک) می باشد در این صورت، می توان گفت ملاک تخفیف همان درجه چهار است و هر دو مجازات را می‌توان، حسب مورد، دو یا سه درجه تخفیف داد؛  البته با توجه به تبصره ۱ ماده ۱ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام، حداقل مجازات حبس برای کلاهبرداری یک سال است و دادگاه نمی‌تواند حتی با اعمال تخفیف مجازات، به کمتر از یکسال حبس، حکم صادر کند (نظر مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه؛ شماره ۷/۱۳۵۱ مورخ ۱۳۹۲/۷/۱۳) همچنین رجوع شود به (رای وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور؛ شماره ۶۳۸، مورخ ۱۳۷۷/۶/۳۱) نظریه تفسیری شماره ۵۳۱۸ مورخ ۱۳۷۲/۷/۲۴ شورای نگهبان هم مقرر نموده که هیچ یک از مراجع قانونگذاری، حق رد و ابطال و نقض و نسخ مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام را ندارد.

در خصوص مثال فوق، نظر دیگری نیز وجود دارد: «هرچند بر اساس رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور، میزان جزای نقدی در تعیین درجه مجازات تاثیر ندارد اما در مقام تخفیف، در مورد حبس، درجه چهار، و مبدأ جزای نقدی، درجه یک خواهد بود؛ در نتیجه، حبس را تا درجه هفت (نود و یک روز تا شش ماه) و جزای نقدی را تا درجه سه می توان تخفیف داد.» (محمد مصدق؛ شرح قانون مجازات اسلامی)

سوال:  با توجه به آنچه در خصوص بند ۱ ماده ۳ قانون نحوه وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین گفته شد (دادگاه مکلف است حبس کمتر از ۹۱ روز را تبدیل به جزای نقدی کند) و با در نظر گرفتن ماده ۶۷ و ۶۶ قانون مجازات اسلامی، حکم به مجازات  کمتر از سه ماه در چه صورتی ممکن است؟

جواب: اگر حداکثر مجازات قانونی جرم، یک سال حبس باشد، طبق ماده ۶۷ قانون مجازات اسلامی، در صورت عدم وجود شرایط موضوع ماده ۶۶ قانون مذکور، دادگاه می تواند متهم را به مجازات جایگزین حبس محکوم کند؛ اما اگر دادگاه از این اختیار استفاده نکند و تصمیم بگیرد مقررات مربوط به تخفیف را اعمال کند، طبق بند الف ماده ۳۷ قانون مجازات اسلامی، می تواند مجازات حبس را به میزان یک تا سه درجه تخفیف دهد و چون حداکثر مجازات قانونی (در خصوص مثال ذکر شده) یک سال حبس (یعنی درجه ۶) می باشد، به فرض، اگر قاضی بخواهد دو درجه تخفیف دهد باید به مجازات درجه هشت محکوم نماید و چون یکی از مجازات های درجه هشت، حبس تا سه ماه می باشد در این صورت، تعیین حبس کمتر از سه ماه  اشکالی ندارد.

سوال: دادگاه بدوی به استناد ماده ۳۷ قانون مجازات اسلامی، مجازات متهم را سه درجه تخفیف داده است؛ متعاقباً متهم در اجرای ماده ۴۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری، حق تجدیدنظرخواهی خود را اسقاط و تقاضای تخفیف مجازات میکند؛  آیا دادگاه می‌تواند مجازات متهم را مجدداً تا یک چهارم مجازات مندرج در دادنامه  تخفیف دهد؟

جواب: بله

سوال:  اگر در جرایم غیرقابل گذشت، شاکی بعد از صدور حکم قطعی، گذشت نماید، و محکوم علیه یا وکیل او در راستای تقاضای اعمال ماده ۴۸۳ قانون آیین  دادرسی کیفری، تجدید نظر در میزان مجازات را درخواست کند آیا دادگاه میتواند مجازات حبس را به جزای نقدی که مساعد به حال متهم باشد تبدیل کند؟

جواب: به رغم ممنوعیت تبدیل حبس به جزای نقدی مقرر در ماده ۳۷ قانون مجازات اسلامی، با توجه به عبارت انتهایی ماده ۴۸۳،  به نظر می رسد که جواب مثبت باشد. اما ممکن است عده ای چنین استدلال کنند که با توجه عبارت در «حدود قانون» چنین امکانی وجود ندارد.

نکته: در قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح مصوب ۱۳۸۲ در خصوص تخفیف مجازات نظامیان، مقررات خاصی وجود دارد که به رغم وجود ماده 37 قانون مجازات اسلامی، به صورت جداگانه قابلیت اعمال و اجرا دارد.

ممنوعیت تخفیف در موارد خاص:

* تبصره یک ماده یک و همچنین تبصره ۶ ماده ۵ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷

* قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر

* تبصره ۵ ماده ۲ قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب ۱۳۶۹:  “هیچ یک از مجازاتهای مقرر در این قانون، قابل تعلیق نبوده و همچنین اعدام و جزا های مالی و محرومیت و انفصال دائم از خدمات دولتی و نهادها از طریق محاکم قابل تخفیف یا تقلیل نمی باشد.»

* ماده ۷۱۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵

* تبصره ماده ۶۶۶ قانون مجازات اسلامی

* تبصره ماده ۱۳۹ قانون مجازات اسلامی

موجبات یا جهات تخفیف

ماده ۳۸ قانون مجازات اسلامی: جهات تخفیف عبارتند از:

الف-  گذشت شاکی یا مدعی خصوصی

ب-  همکاری موثر متهم در شناسایی شرکا یا معاونان، تحصیل ادله یا کشف اموال و اشیاء حاصله شده از جرم یا به کار رفته برای ارتکاب آن

پ-  اوضاع و احوال خاص موثر در ارتکاب جرم، از قبیل رفتار یا گفتار تحریک آمیز بزه‌دیده یا وجود انگیزه شرافتمندانه در ارتکاب جرم

ت- اعلام متهم قبل از تعقیب یا اقرار موثر وی در حین تحقیق و رسیدگی

ث- ندامت، حسن سابقه و یا وضع خاص متهم از قبیل کهولت یا بیماری

ج-  کوشش متهم به منظور تخفیف آثار جرم یا اقدام وی برای جبران زیان ناشی از آن

چ-  خفیف بودن زیان وارده به بزه دیده یا نتایج زیانبار جرم

ح-  مداخله ضعیف شریک یا معاون در وقوع جرم

تبصره ۱-  دادگاه مکلف است جهات تخفیف مجازات را در حکم خود قید کند.

تبصره ۲-  هرگاه نظیر جهات مندرج در این ماده، در مواد خاصی پیش‌بینی شده باشد، دادگاه نمی تواند به موجب همان جهات، مجازات را دوباره تخفیف دهد.»

وکیلسرا؛

مصطفی محمدی: وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

عضو کانون وکلای دادگستری مرکز

لواط و تفخیذ در قانون مجازات اسلامی

لواط و تفخیذ در قانون مجازات اسلامی

ماده ۲۳۳ قانون مجازات اسلامی: «لواط عبارت از دخول اندام تناسلی مرد به اندازه ختنه گاه در دبر {پشت} انسان مذکر است.»

تفاوت لواط و تفخیذ آن است که در تحقق لواط، دخول حداقل به اندازه ختنه گاه شرط است که، به اصطلاح، “لواط ایقابی” نامیده می شود اما در تفخیذ دخول صورت نمیگیرد. در تفخیذ، رابطه جنسی میان دو مرد صرفا به اندازه قرار دادن اندام تناسلی میان ران ها یا نشیمنگاه است.

وطی از دبر {دخول از پشت} توسط زوج، فاقد عنوان جزایی است {جرم نیست} اما اگر از این طریق جرحی به زوجه {زن} وارد یا نقص عضوی در او ایجاد شود، زوج به علت ایراد جرح یا نقص عضو، مطابق قانون مجازات اسلامی، قابل تعقیب و مشمول دیه است؛ مضافاً اینکه این مورد می تواند از مصادیق سوء رفتار و عسر و حرج زوجه باشد.

ماده ۲۳۴ قانون مجازات اسلامی: «لواط برای فاعل، در صورت عنف، اکراه یا دارا بودن شرایط احصان، اعدام و در غیر این صورت، صد ضربه شلاق است. لواط برای مفعول در هر صورت (وجود یا عدم احصان) اعدام است.

تبصره ۱- در صورتی که فاعل غیر مسلمان و مفعول مسلمان باشد، حد فاعل اعدام است.

تبصره 2-  احصان عبارت است از آن که مرد همسر دائمی و بالغ داشته باشد و در حالی که بالغ و عاقل بوده، از طریق قبل {آلت جنسی زنانه} با همان همسر در حال بلوغ وی جماع کرده باشد و هر وقت بخواهد امکان جماع از همان طریق را با وی داشته باشد.»

لواط افزون بر مجازات اصلی که همان حد است دارای مجازات تبعی نیز می باشد که حرمت ابدی ازدواج برای لواط کننده با مادر، خواهر و دختر لواط دهنده است. در ماده ۱۰۵۶ قانون مدنی مقرر شده است: « اگر کسی با پسری عمل شنیع کند نمی تواند با مادر، خواهر یا دختر او تزویج {ازدواج} کند.»

ماده ۲۳۵ قانون مجازات اسلامی: «تفخیذ عبارت از قرار دادن اندام تناسلی مرد بین ران ها یا نشیمنگاه انسان مذکر است.

تبصره-  دخول کمتر از ختنه گاه در حکم تفخیذ است.»

اگر فاعل به غیر از دخول با هر قسمت بدن مفعول دفع شهوت کند، عنوان تفخیذ و نظایر آن را خواهد داشت و استحقاق تحمل مجازات ماده ۲۳۶ قانون مجازات اسلامی را پیدا خواهد کرد.

ماده ۲۳۶: « در تفخیذ، حد فاعل و مفعول صد ضربه شلاق است و از این جهت فرقی میان محصن و غیر محصن و عنف و غیر عنف نیست.

تبصره-  در صورتی که فاعل غیر مسلمان و مفعول مسلمان باشد، حد فاعل اعدام است.»

البته بدیهی است که اگر مفعول به انجام عمل تفخیذ اکراه یا اجبار شده باشد مشمول حد یکصد ضربه شلاق نخواهد شد.

اگر شخصی دیگری را نگه دارد تا ثالثی با وی تفخیذ کند، مجازات شخص نگهدارنده بر اساس بند «پ» ماده ۱۲۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، سی و یک تا هفتاد و چهار ضربه شلاق است؛ عنوان مجرمانه چنین عملی، معاونت در جرم مستوجب شلاق حدی است.

ماده ۲۳۷: «همجنس گرایی انسان مذکر در غیر از لواط و تفخیذ از قبیل تقبیل {بوسیدن} و ملامسه از روی شهوت، موجب ۳۱ تا ۷۴ ضربه شلاق تعزیری درجه شش است.

تبصره ۱-  حکم این ماده در مورد انسان مؤنث نیز جاری است.

تبصره ۲-  حکم این ماده شامل مواردی که مستوجب حد است  نمی شود.»

یکی از مصادیق این ماده، تکرار همخوابی (اعم از دو زن و دو مرد)  زیر یک پوشش بدون ضرورت است. در چنین فرضی، حد هر یک از دو طرف، در مرتبه سوم، یکصد ضربه شلاق خواهد بود.

نکته: مادۀ 102 قانون آیین دادرسی کیفری (اصلاحی 24/3/1394) مطلب جدیدی را بیان نموده است: « انجام هر گونه تعقیب و تحقیق در جرایم منافی عفت ممنوع است و پرسش از هیچ فردی در این خصوص مجاز نیست، مگر در مواردی که جرم در مرئی و منظر عام واقع شده و یا دارای شاکی یا به عنف یا سازمان یافته باشد که در این صورت، تعقیب و تحقیق فقط در محدودۀ شکایت و یا اوضاع و احوال مشهود توسط مقام قضایی انجام میشود.»

همچنین در تبصرۀ 1 مادۀ مذکور آمده است: « در جرایم منافی عفت هرگاه شاکی وجود نداشته باشد و متهم بدواً قصد اقرار داشته باشد، قاضی وی را توصیه به پوشاندن جرم و عدم اقرار میکند.»

در یک نظر نسبتا کلی، کلیه جرایم جنسی را از مصادیق جرایم منافی عفت دانسته اند و توسعه ی حوزه ی شمول جرایم منافی عفت بر سایر جرایم، صحیح نمی باشد.

وکیل سرا؛

مصطفی محمدی: وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

عضو کانون وکلای دادگستری مرکز