اصول حاکم بر دادرسی کیفری در قانون آیین دادرسی کیفری 92

اصول حاکم بر دادرسی کیفری در قانون آیین دادرسی کیفری 92

از ابتدای ورود به رسیدگی تا اجرای حکم، رعایت برخی تضمینات برای طرفین دعوا ضروری است. توجه به رعایت عدالت و انصاف مخصوصاً در رسیدگی های کیفری تحت عنوان قواعد شکلی و آیین دادرسی دارای پیشینه‌ای کهن بوده و رعایت آن بسیار ضروری است. ضمانت اجرای نقض “اصول حاکم بر دادرسی کیفری” در قوانین جزایی ایران مشخص نشده است؛  آنچه در ماده ۵۷۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵آمده است با آنچه  تحت عنوان “نقض اصول حاکم بر دادرسی کیفری” در قوانین سایر کشورها وجود دارد متفاوت است.

 اصل برائت

«اصل برائت است. هرگونه اقدام محدود کننده، سالب آزادی و ورود به حریم خصوصی اشخاص مجاز نمی باشد مگر به حکم قانون و با رعایت مقررات و تحت نظارت مقام قضایی، در هر صورت، این اقدامات باید به گونه ای باشد که به کرامت و اشخاص وارد کند.»

اصل قانونی بودن دادرسی

ماده ۲ قانون آیین دادرسی کیفری: «دادرسی کیفری باید مستند به قانون باشد، حقوق طرفین دعوا را تضمین کند و قواعد آن نسبت به اشخاصی که در شرایط مساوی به سبب ارتکاب جرایم مشابه تحت تاثیر قرار می گیرند، به صورت یکسان اعمال شود.»

اصل بی طرفی و استقلال قاضی

ماده ۳ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲: «مراجع قضایی باید با بی طرفی و استقلال کامل در مورد اتهام انتسابی به اشخاص در کوتاه ترین مدت ممکن رسیدگی و تصمیم مقتضی اتخاذ و از هر اقدامی که باعث ایجاد اختلال یا طولانی شدن فرآیند دادرسی کیفری می شود جلوگیری کنند.»

اصل دسترسی به وکیل

ماده ۵ قانون آیین دادرسی کیفری: «متهم باید در اسرع وقت، از موضوع و ادله انتسابی آگاه و از حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در این قانون بهره مند شود.»

ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری: « با شروع تحت نظر قرار گرفتن، متهم میتواند تقاضای حضور وکیل نماید. وکیل باید با رعایت و توجه به محرمانه بودن تحقیقات و مذاکرات، با شخص تحت نظر ملاقات کند؛ وکیل میتواند در پایان ملاقات با متهم که نباید بیش از یک ساعت باشد ملاحظات کتبی خود را برای درج در پرونده ارائه دهد.»

ماده ۱۹۰ قانون آیین دادرسی کیفری: «متهم میتواند در مرحله تحقیقات مقدماتی، یک نفر وکیل دادگستری همراه خود داشته باشد. این حق باید پیش از شروع تحقیق توسط بازپرس به متهم ابلاغ و تفهیم شود. چنانچه متهم احضار شود این حق در برگه احضاریه قید و به او ابلاغ می شود. وکیل متهم میتواند با کسب اطلاع از اتهام و دلایل آن، مطالبی را که برای کشف حقیقت و دفاع از متهم یا اجرای قانون لازم بداند، اظهار کند. اظهارات وکیل در صورتمجلس نوشته می‌شود.

تبصره ۱-  سلب به همراه داشتن وکیل یا عدم تفهیم این حق به متهم، به ترتیب، موجب مجازات انتظامی درجه ۸ {انفصال موقت از یک ماه تا شش ماه} و درجه  ۳ {کسر حقوق ماهانه تا یک سوم؛ از یکماه تا شش ماه} است.

تبصره ۲-  در جرایمی که مجازات آن سلب حیات یا حبس ابد است چنانچه متهم اقدام به معرفی وکیل در مرحله تحقیقات مقدماتی نکند، بازپرس برای وکیل تسخیری انتخاب می کند.»

اصل آگاه سازی متهم از حقوق خود در روند دادرسی

ماده ۶ قانون آیین دادرسی کیفری: « متهم، بزه دیده، شاهد و سایر افراد ذیربط باید از حقوق خود در فرایند دادرسی آگاه شوند و ساز و کارهای رعایت و تضمین این حقوق فراهم شود.»

در راستای اصل مقرر در ماده ۶، ماده  ۵۰ قانون آیین دادرسی کیفری چنین مقرر نموده است: « شخص تحت نظر می تواند به وسیله تلفن یا هر وسیله ممکن، افراد خانواده و آشنایان خود را از تحت نظر بودن خود آگاه کند و ضابطان نیز مکلفند مساعدت لازم را در این خصوص به عمل آورند مگر آن که بنا بر ضرورت تشخیص دهند که شخص تحت نظر نباید از چنین حقی استفاده کند؛ در این صورت، باید مراتب را برای اخذ دستور مقتضی به اطلاع مقام قضایی برسانند.»

ماده ۵۲: « هرگاه متهم تحت نظر قرار گرفت، ضابطان دادگستری مکلفند حقوق مندرج در این قانون در مورد شخص تحت نظر را به متهم تفهیم و به صورت مکتوب در اختیار وی قرار دهند و رسید دریافت و ضمیمه پرونده کنند.»

در ماده ۵۳ قانون آیین دادرسی کیفری نیز آمده است: « ضابطان دادگستری مکلفند اظهارات شخصی تحت نظر، علت تحت نظر بودن، تاریخ و ساعت آغاز آن، مدت بازجویی، مدت استراحت بین دو بازجویی و تاریخ و ساعتی را که شخص نزد قاضی معرفی شده است را در صورتمجلس قید کنند و آن را به امضا یا اثر انگشت او برسانند؛ ضابطان همچنین مکلفند تاریخ و ساعت آغاز و پایان تحت نظر بودن را در دفتر خاصی ثبت و ضبط کنند.»

ضمانت اجرا

ماده ۷ قانون آیین دادرسی کیفری: « در تمام مراحل دادرسی کیفری، رعایت حقوق شهروندی مقرر در این قانون و سایر قوانین مربوط از سوی تمام مقامات قضایی، ضابطان دادگستری و سایر اشخاصی که در فرآیند دادرسی مداخله دارند الزامی است. متخلفان علاوه بر جبران خسارات وارده، به مجازات مقرر در ماده ۵۷۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ محکوم می شوند؛ مگر آنکه در سایر قوانین مجازات شدیدتری مقرر شده باشد.»

اصول مذکور جزء اصول بنیادین دادرسی و به عنوان زیربنای قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ محسوب میشود؛

رعایت این اصول، در تمامی دادرسی های کیفری ضرورت دارد گرچه وکیل دادگستری می تواند نسبت به رعایت موارد مذکور تذکر دهد، و تا حدودی، حقوق متهم مورد توجه و رعایت قرار گیرد اما بنا به تجربه وکالت در تعدادی ازپرونده‌های متهمان و محکومان امنیتی و اقتصادی، روند اخذ وکالت (امضای وکالتنامه) از موکلین و ملاقات با ایشان، متفاوت از سایر پرونده ها می باشد. تأثیر قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ در خصوص رعایت حقوق این گروه از متهمین، امیدوار کننده نیست؛ آنچه در قانون گفته شده است با آنچه در عمل اتفاق می‌افتد، قدری و گاهی بیشتر از قدری، متفاوت می نماید.

وکیلسرا؛

مصطفی محمدی: وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

عضو کانون وکلای دادگستری مرکز