مطالبه مهریه از طریق اجرای ثبت

مطالبه مهریه از طریق اجرای ثبت

یکی از مراجع صلاحیتدار برای صدور اجراییه، دفاتر ازدواج و طلاق هستد. این دفاتر نیز همانند ادارات ثبت و دفاتر اسناد رسمی، از مراجع صدور اجراییه هستند. در خصوص مهریه و تعهداتی که ضمن سند ازدواج و طلاق درج شده است، نسبت به اموال منقول و سایر تعهدات در دفترخانه تنظیم کننده سند ازدواج اجراییه صادر می شود. نسبت به اموال غیر منقول که در دفتر املاک ثبت شده و به عنوان مهریه مقرر گردیده، مرجع صدور اجراییه، دفترخانه اسناد رسمی تنظیم کننده ی آن سند است.

بند ب ماده 113 قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی: «مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا از طریق ادارات اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرای سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اجرا می شوند. ادارات مذکور مکلف اند بلافاصله پس از تقاضای اجراییه، نسبت به شناسایی و توقیف اموال مدیون اقدام کنند. چنانچه مرجع مذکور نتواند ظرف مدت دو ماه از تقاضای اجرا نسبت به شناسایی و توقیف اموال متعهد سند، اقدام کند یا ظرف مدت شش ماه نسبت به اجرای مفاد سند اقدام کند، متعهدٌ له سند {طلبکار} می تواند با انصراف از اجرای مفاد سند، به محاکم دادگستری رجوع کند.

تبصره: چنانچه متعهد سند لازم الاجرا، ظرف مدت بیست روز نسبت به انجام تعهد خود یا جلب رضایت متعهدٌ له سند اقدام کند، از پرداخت هزینه های اجرایی معاف خواهد بود. در غیر این صورت، مراتب جهت درج در سامانه سجل محکومیتهای مالی موضوع بند (پ) ماده 116 این قانون منعکس خواهد شد. کلیه دستگاههای اجرایی و بانکها و مؤسسات مالی از انعقاد هر گونه قرارداد مالی و پرداخت تسهیلات، موافقت اصولی، صدور کارت بازرگانی و پروانه صادرات و واردات به این شخص ممنوع هستند. تخلف از این حکم موجب مجازات تعزیری درجه شش (محرومیت از حقوق اجتماعی) خواهد بود.»

هزینه های اجرایی

به تمام هزینه هایی که از ابتدای عملیات اجرایی تا ختم عملیات اخذ می شود هزینه های اجرایی می گویند که در ماده 40 آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی مصوب 1387 آمده است؛ شامل هزینه آگهی، دستمزد کارشناس، حق الحفاظه، حق الاجرا و حق مزایده نسبت به اموال منقول و غیر منقول و سایر هزینه های قانونی که به عهده ی متعهد می باشد و مانند اصل طلب وصول می شود. در هر مورد که نتوان این هزینه ها را از متعهد وصول کرد، متعهدٌ له {طلبکار} باید آن را پرداخت کند. در این صورت، پس از فروش مال یا وصول طلب، به موجب همان اجرائیه وصول و به متعهدٌ له داده شود. حق الاجرا از هر اداره یا دایره یا شعبه که وصول می شود به حساب در آمد عمومی منظور و یک نسخه از قبض صادر شده به اداره ی صادر کننده ی اجرائیه ارسال می شود.

پس از ابلاغ اجراییه حق اجرا وصول می شود.

چنانچه بدهکار از تاریخ ابلاغ اجرائیه ظرف ده روز مفاد آن را اجرا کند از پرداخت حق اجرا معاف خواهد بود.

اگر بدهکار قبل از تنظیم و امضای صورتمجلس مزایده نسبت به پرداخت تمام بدهی خود اقدام کند نصف حق اجرا وصول می شود.

به خسارت تأخیر تأدیه حق الاجرا تعلق می گیرد و همینطور است حق الوکاله اگر جزو مدلول سند باشد. اگر پس از صدور اجرائیه و ابلاغ، به جهت قانونی، عملیات اجرایی متوقف یا توقیف شود مادام که رفع توقف یا توقیف نشده باشد حق الاجرا تعلق نمی گیرد.

نیم عشر اجرایی یا حق الاجرا

حق الاجرای اسناد لازم الاجرا، پنج درصد (5 درصد) مبلغ مورد اجرا است و از کسی که اجرائیه بر علیه اوست اخذ خواهد شد. پس از صدور اجرائیه و ابلاغ ان و گذشت مدت 10 روز از تاریخ ابلاغ  اگر شخصی که اجرائیه علیه او صادر شده، دین خود را نپردازد، مسئول پرداخت نیم عشر اجرایی خواهد بود؛ مگر اینکه طلبکار بدون حق تقاضای اجرا کرده باشد، که در این صورت نسبت به آن قسمتی که طلبکار حق نداشته از خود او دریافت می شود.

نیم عشر یا حق اجرا جزء در آمدهای عمومی است. ابراء ذمه متعهد، جزئا یا کلا، پس از ابلاغ اجرائیه موجب سقوط ذمه متعهد از حق الاجرا نمی شود، بلکه طبق مقررات باید وصول شود.

هرگاه طرفین پس از صدور اجرائیه و ابلاغ، صلح کنند یا قرار اقساط (قسطی شدن) بگذارند یا مهلت بدهند یا مدت یک سال اجرائیه را تعقیب نکنند، متضامنا مسئول پرداخت نیم عشر خواهند بود. البته کسی که در نتیجه ی مسئولیت تضامنی، حق اجرا را می پردازد می تواند آن را از طرفی که قانونا مسئول پرداخت حق اجرا می باشد به وسیله ی خود اجرای ثبت وصول کند.

هرگاه محرز شود که متعهد در تاریخ ابلاغ اجرائیه ورشکسته یا محجور بوده است حق الاجرا تعلق نمی گیرد. (ماده 165 آیین نامه)

هرگاه طلبکار درخواست کند که از ابلاغ اجرائیه خودداری شود، تنها در صورتی حق اجرا دریافت می شود که محرز باشد اجرائیه، قبل از وصول و ثبت تقاضای مذکور در دفتر اداره ثبت صلاحیت دار ابلاغ شده است. (ماده 166 آیین نامه)

در ماده ی 167 آیین نامه گفته شده است: جز در مورد ماده ی فوق (یعنی ماده 166 آیین نامه) در هر مورد دیگر که رأی رئیس ثبت یا قائم مقام او بر عدم دریافت حق الاجرا باشد، به مسئول حسابداری ابلاغ می شود و نامبرده مکلف است به رأی مزبور اعتراض کند تا موضوع در هیئت نظارت مطرح و رسیدگی شود. رأی هیئت نظارت در این خصوص قطعی است.

نکته ی مهم: به موجب بند پ ماده 117 قانون برنامه ششم توسعه مصوب 14/12/1395 هزینه ی اجرای مفاد اسناد لازم الاجرا صرفا از محل اموال توقیف شده ی متعهد سند و پس از وصول مطالبات متعهدٌله سند {طلبکار} به وسیله ی اجرای ثبت وصول می گردد. بنابراین، اگر به فرض، در راستای اجرای سند لازم الاجرا (مثلا چک یا عقدنامه) مدیون ممنوع الخروج گردد، و متعاقبا، طلبکار بخواهد رفع ممنوع الخروجی کند، نیازی به پرداخت نیم عشر نیست.

مصطفی محمدی: وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی –  عضو کانون وکلای دادگستری مرکز | وکیل طلاق

نکته های حقوقی مهم در خصوص شارژ ساختمان

نکته های حقوقی مهم در خصوص شارژ ساختمان

نحوه ی مطالبه ی شارژ ساختمان از سوی مدیر یا مدیران ساختمان، در ماده 10 مکرر قانون تملک آپارتمانها آمده است: «در صورت امتناع مالک یا استفاده کننده از پرداخت سهم خود از هزینه های مشترک، از طرف مدیر یا هیئت مدیران، به وسیله ی اظهارنامه با ذکر مبلغ بدهی و صورت ریز آن مطالبه می شود.»

اظهارنامه نوعی نامه ی رسمی است که معمولا از طریق سیستم قضایی (دادگستری) ابلاغ می شود. البته در حال حاضر، مقدمات تنظیم و ارسال اظهارنامه، در تهران از طریق دفاتر خدمات الکترونیک قضایی صورت می گیرد. (ماده ی 156 قانون آیین دادرسی مدنی راجع به اظهارنامه است) بنابراین، برای اثبات مطالبات شارژ و هزینه های ساختمان، اعلام شفاهی یا نامه ی عادی یا پست پیشتاز و تابلوی اعلانات کفایت نمی کند. لازم است در متن اظهارنامه، مبلغ بدهی و صورت ریز بدهی شخص بدهکار قید شود. ابلاغ اظهارنامه، حدودا یک هفته تا 10 روز زمان خواهد برد و می توان محل کار یا منزل مخاطب را برای ابلاغ در نظر گرفت.

اگر بدهکار ساختمان، بعد از ابلاغ اظهارنامه، از پرداخت بدهی خود امتناع کند، مدیر ساختمان می تواند از دادن سرویس به او خودداری کند. ادامه ی ماده 10 مکرر قانون تملک آپارتمانها: «هرگاه مالک یا استفاده کننده ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ اظهارنامه، سهم بدهی خود را نپردازد، مدیر یا مدیران می توانند به تشخیص خود و با توجه به امکانات، از دادن خدمات مشترک از قبیل شوفاژ، تهویه ی مطبوع، آب گرم، برق، گاز، و غیره به او خودداری کنند.»

نکته: به مدت ده روز مقرر در ماده قانونی دقت شود.

ممکن است مالک یا مستأجر واحد بدهکار، در واقع، خود را بدهکار نداند و بلافاصله هم به اظهارنامه جواب دهد. تبصره 3 ماده 10 مکرر قانون تملک آپارتمانها: «نظر مدیر یا هیئت مدیران ظرف ده روز پس از ابلاغ اظهارنامه به مالک، در دادگاه نخستین محل وقوع آپارتمان {در حال حاضر، شورای حل اختلاف یا دادگاه عمومی حقوقی، حسب مورد} قابل اعتراض است….»

بنابراین، اگر نامبرده، به نحو فوق اعتراض کند و دلایل قابل اثبات داشته باشد، محکوم نخواهد شد. دلایل و مدارک می تواند شامل این موارد باشد: سند مالکیت یا اجاره نامه، اظهارنامه، صورتجلسه ی مجمع عمومی ساختمان، قبوض پرداختی یا رسید عادی و، در صورت لزوم، کارشناسی و تحقیق محلی.

اما از آنجایی که روند رسیدگی دادگاه یا شورای حل اختلاف، زمانبر است و قانونا، مدیرساختمان می تواند اقدام به قطع خدمات مشترک ساختمان علیه بدهکار نماید، در چنین حالتی، شخص مذکور می تواند در دادخواست خود، دستور موقت مبنی بر توقف اجرای تصمیم مدیر ساختمان در خصوص قطع خدمات را تقاضا کند. در این صورت، اگر دادگاه دلایل وی را قوی تشخیص دهد، دستور توقف اجرای تصمیم مدیر ساختمان را صادر خواهد کرد.

نکته: گرچه تبصره 3 ماده 10 مکرر، صحبت از “خارج از نوبت” و “بدون رعایت تشریفات” و “صدور رأی قطعی” کرده اما در عمل، چنین نیست؛ گرچه وکیل خوب و حرفه ای می بایست مطابق قانون، رسیدگی خارج از نوبت را کتبا و شفاها به قاضی یادآوری کند. حکمی که صادر می شود، مطابق عمومات قانون آیین دادرسی مدنی، قابل تجدیدنظرخواهی است.

مصطفی محمدی: وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی– عضو کانون وکلای دادگستری مرکز

پارکینگ ساختمان و دو مسئله مهم

پارکینگ ساختمان و دو مسئله مهم

1- تصرف عدوانی پارکینگ توسط یکی از مالکین آپارتمان

سوال: تصرف عدوانی:ساکن یک واحد آپارتمان که پارکینگ ندارد، خودروی خود را در پارکینگ اختصاصی یکی از واحدهای دیگر پارک می کند و وقتی هم که مالک پارکینگ اعتراض می کند او توجهی نمی کند؛ با اینجور اشخاص چه باید کرد؟

جواب: مالک پارکینگ، بهتر است ابتدا با مراجعه به شورای حل اختلاف، نسبت به تأمین دلیل اقدام کند و حتی افزون بر تأمین دلیل، اگر استشهادیه ای هم اضافه بر تأمین دلیل اگر بتواند تهیه کند چه بهتر.

در مرحله ی بعد، شکواییه ای به دادسرای منطقه ی وقوع ملک تقدیم کند و از شخصی که پارکینگ را تصرف کرده شکایت تصرف عدوانی مطرح کند. دادسرا با تحقیقات لازم و احراز موضوع، مالک را احضار و به به عنوان متهم از او وثیقه یا کفالت (ضامن: جواز کسب یا فیش حقوقی) اخذ می کند و با صدور قرار جلب به دادرسی و کیفرخواست، پرونده را به دادگاه کیفری دو میفرستد. دادگاه کیفری دو هم با رؤیت مدارک و اسناد مالکیت یا اجاره نامه و گاهی، صورتمجلس تفکیکی، و با استناد به تأمین دلیل و در مواقعی، استشهادیه ی و شهادت شهود و سایر دلایل و قرائن احتمالی، متهم را به یک ماه تا یکسال حبس (زندان) محکوم می کند. (با استناد به ماده 690 قانون مجازات اسلامی) البته در عمل، قضات دادگاهها، مجازات حبس در نظر نمی گیرد و متهم را اولین بار، صرفا، به جزای نقدی (جریمه) محکوم می کنند.

اگر مالک فاقد پارکینگ، مجددا مورد حکم را عدوانا تصرف و ماشین خود را همچنان در پارکینگ اختصاصی شاکی پارک کند، دادگاه علاوه بر رفع تصرف عدوانی، متهم را طبق ماده 693 قانون مجزات اسلامی، به حبس از شش ماه تا دو سال محکوم خواهد کرد.

2- مزاحمت در توقف خودرو

اگر مالک یا متصرف یکی از واحدها، ماشینش را طوری در پارکینگ پارک کند که سایر مالکین (ساکنین) نتوانند راحت، خودروی خود را از پارکینگ خارج کنند، بی شک، تحت عنوان مزاحمت، قابل تعقیب قانونی است. این گونه رفتارها گاهی ناشی از بی توجهی و اهمال کاری است که با تذکر حل می شود اما گاهی ناشی از بی فرهنگی و گاهی هم مشکلات روانی طرف است که این دیگر با تذکر حل نمی شود مخصوصا دومی. در اینجا مدیر یا مدیران ساختمان می توانند به نمایندگی از طرف مالکان آپارتمان، یا هر کدام از مالکینی که مورد مزاحمت واقع شده، با تقدیم شکواییه از طریق دادسرای محل، از شخص مزاحم شکایت کنند. در این مورد هم ماده ی 690 و در صورت لزوم، ماده ی 693 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) حاکم خواهد بود.

یک مطلب دیگر: در مواردی، اقلیت بدون پارکینگ که جزو مجمع عمومی مالکان ساختمان هستند، گاهی، تصمیماتی اتخاذ می کنند که بر علیه اکثریتی است که جزو واحدهای پارکینگ دار هستند. در این حالت، مالکینی که دارای پارکینگ هستند گرچه در اقلیت هستند اما می توانند منفردا یا متفقا با مراجعه به دادگاه، از کسانی که حق اسفاده از پارکینگ ندارند به جرم تصرف عدوانی شکایت کنند. مالکینی که حق استفاده از پارکینگ را ندارند، نمی توانند به صورت غیر قانونی به پارکینگ دیگری تجاوز کنند.

توجیه بر این اساس که هیئت مدیره ساختمان چنین تصمیمی اتخاذ کرده باشد هم فاقد اعتبار بوده، از طریق دادگاه قابل ابطال است.

مصطفی محمدی: وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی، موضوعات اختلافات ملکی و قراردادها، عضو کانون وکلای دادگستری مرکز

طلاق در دوران عقد ، چند نکته مهم

طلاق در دوران عقد ، چند نکته مهم

اختلافات زن و شوهر ممکن است از همان روزهای نخستین بعد از عقد ازدواج و قبل از تشکیل زندگی مشترک و به اصطلاح، قبل از رفتن زیر یک سقف، حادث شود. تشدید آن نیز، نهایتا، ایشان را به طلاق رهنمون کند. گرچه در این موارد، ناچار، معمولا، طلاق توافقی بهتر، سریعتر و بی دردسرتر است اما گاهی هم ممکن است یکی از طرفین راضی به طلاق نشود.

اگر زن بخواهد در دوران عقد (یا به اصطلاح، دوران نامزدی) طلاق بگیرد، لازم است که یکی از شروط دوازده گانه مندرج در عقدنامه، معروف به شروط ضمن عقد، را ثابت کند وگرنه طلاق گرفتن بسیار دشوار خواهد شد و شاید، در مواردی، حتی با استناد به عسر و حرج و اثبات آن نیز مدت زمان زیادی را برای طلاق گرفتن سپری کند. البته در مواردی هم ممکن است زن با استفاده از حق حبس، عملا، ادامه ی زندگی را مختل و غیر مقدور کند، تا به هدف نهایی خود که همانا متارکه (طلاق) است نائل آید، مخصوصا اگر میزان مهریه بالا باشد. گرچه در مواردی هم، هدف زوجه، طلاق گرفتن نیست و، صرفا، به دلیل لج و لجبازی های ایجاد شده، سعی در به کرسی نشاندن خواسته های خود داشته باشد.

حال اگر زوج (شوهر) بخواهد همسرش را در دوره ی عقد طلاق دهد و زن راضی به طلاق نباشد چگونه است؟

ماده ی 1092 قانون مدنی: «هرگاه شوهر قبل از نزدیکی، زن خود را طلاق دهد، زن مستحق نصف مهر خواهد بود و اگر شوهر بیش از نصف مهر را قبلا داده باشد حق دارد مازاد از نصف را عینا یا مثلا یا قیمتا استرداد کند.»

باید به این نکته توجه کرد که نصف شدن مهریه، زمانی است که شوهر بخواهد همسرش را قبل از نزدیکی، طلاق دهد لذا اگر بدون اینکه مرد بخواهد همسرش را طلاق بدهد، زن، رأسا، بخواهد مهریه اش را در دوره ی عقد مطالبه کند، مستحق کل مهریه خواهد بود.

اینکه گفته شده است قبل از نزدیکی؛ در عمل، دادگاهها ملاک نزدیکی را دوشیزه بودن زن، یعنی داشتن پرده ی بکارت، می دانند؛ این امر با معرفی زن به پزشکی قانونی و آزمایش مشخص می شود. در مواردی هم پزشکی قانونی نوع پرده ی بکارت خانم را از نوع حلقوی ارتجاعی تشخیص و اعلام می دارد؛ این امر ممکن است با ایراد و اصرار دادگاه مواجه شود و از پزشکی قانونی بخواهد که وقوع نزدیکی یا عدم آن را اعلام کند! البته پزشکی قانونی، معمولا، همان اعلام قبلی را مجددا تکرار و چنین اعلام می کند که پرده از نوع حلقوی بوده و پارگی ملاحظه نشد و چیزی بیش از این نیز قابل تشخیص نیست. نهایتا ممکن است قاضی اصرارکننده، بخواهد از خود زوجین، در این خصوص، سوال و تحقیق کند.

در خصوص مطلب فوق، یک رأی از شعبه ی هشتم دیوان عالی کشور در سال 1391 صادر شده است؛ در بخشی از این رأی، چنین آمده است: «ملاک قانونی و شرعی استحقاق زوجه نسبت به تمام یا نصف مهریه ما فی القباله در موقع طلاق طبق ماده 1092 قانون مدنی، صرفا، عمل مواقعه و نزدیکی بوده و پارگی یا عدم پارگی پرده ی بکارت در خصوص مورد مؤثر در مقام نمی باشد و همچنین طلاق بدون نزدیکی بین زوجین، طبق ماده 1155 قانون مدنی موجب انتفاء عده طلاق برای زوجه خواهد بود. لذا جهت روشن شدن قضیه و احراز اینکه آیا در موقع طلاق، زوجه مستحق تمام یا نصف مهریه خواهد بود و نیز آیا مکلف به رعایت عده ی طلاق می باشد یا خیر ضرورت داشته که دادگاه پیرو سابقه زوجه فرجام خوانده را به پزشکی قانونی معرفی تا با معاینه ی مجدد بالصراحه اعلام دارند که آیا بین زوجین عمل مواقعه و نزدیکی انجام شده است یا خیر، و سرانجام دادگاه پس از انجام تحقیقات در موارد مرقوم در فوق بر اساس نتیجه ی محصله با لحاظ دیگر قرائن و امارات موجود در پرونده نسبت به صدور رأی مقتضی اقدام نماید.» (دادنامه ی شماره 9109970906800943 مورخ 2/7/1391 شعبه 8 دیوان عالی کشور)

دوشیزه (باکره) بودن زن در دادنامه ی گواهی عدم امکان سازش (طلاق) قید می شود. دوشیزگی زن به جز اینکه در میزان مهریه موثر است و آن را نصف می کند و نیز موجب از بین رفتن عده ی طلاق می شود، یک نتیجه و اثر دیگر هم دارد، و آن این است که بعد از ثبت صیغه ی طلاق، هر یک از ایشان (زوجین) می توانند با مراجعه به دفاتر پیشخوان یا ادارات ثبت احوال، با ارائه ی مدارک لازم از قبیل اصل شناسنامه، کپی کارت ملی، دادنامه ی طلاق، طلاقنامه و گواهی مربوط به دوشیزه بودن زوجه از دفترخانه ی طلاق، نسبت به حذف ازدواج سابق و نام همسر از شناسنامه اقدام کنند و، به اصطلاح، شناسنامه ی سفید دریافت کنند؛ این اقدام می تواند از طریق وکالت دادن به وکیل دادگستری صورت گیرد.

مصطفی محمدی: وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی – عضو کانون وکلای دادگستری مرکز

برخی دعاوی در دادگاه خانواده رویه قضایی

برخی دعاوی در دادگاه خانواده رویه قضایی

تمکین: گاهی اوقات، به دلیل برخی اختلافات زناشویی، زن منزل مشترک را ترک می کند. گرچه بهتر آن است که در این صورت، مرد با تدبیر و روشهای غیر قضایی مشکل را حل کند اما خیلی وقتها هم اینگونه نمی شود و منجر به دادخواست تمکین از طرف شوهر می شود.

صدور حکم الزام به تمکین زن، منوط به فراهم کردن مقدمات مادی از جمله مسکن مستقل با اثاث و امکانات زندگی معمولی و همچنین ایجاد امنیت روانی و فضای سالم در منزل مشترک می باشد. زن الزامی به تهیه جهیزیه ندارد و در صورت تهیه نیز می تواند آن را مسترد کند. بنابراین، مردی که امکان فراهم کردن موارد فوق را نداشته باشد، یا اگر در دادگاه کیفری محکوم به پرداخت دیه بابت ضرب و شتم همسرش شده باشد، در دعوای تمکین، محکوم به شکست خواهد بود (مستفاد از ماده 1115 قانون مدنی)

همچنین، زن در صورتی می تواند به استناد حق حبس، تمکین نکند که قبلا از شوهر تمکین نکرده و با وی رابطه زناشویی برقرار نکرده باشد. بنابراین، اگر مرد ثابت کند که همسرش در نتیجه ی رابطه ی زناشویی با وی، باکره نبوده، استناد به حق حبس از طرف زن بلاوجه خواهد بود (مستفاد از ماده ی 1086 قانون مدنی)

سوال: آیا پنهان کردن ازدواج قبلی از طرف زن، مصداق تدلیس و از موجبات فسخ نکاح است؟

جواب: اگر ازدواج قبلی زن، صرفا، نامزدی بوده باشد یعنی زن در زمان طلاق باکره بوده باشد، قانونا، ازدواج سابق از شناسنامه اش حذف می شود؛ لذا این را نمی توان مشمول تدلیس و موجب فسخ ازدواج دانست. اما اگر ازدواج قبلی زن، منجر به رابطه ی زناشویی و ازاله ی بکارت شده باشد، و با وجود این، زن از طرق غیر قانونی اقدام به حذف ازدواج از شناسنامه کرده باشد و این مطلب را نیز به همسر اطلاع نداده باشد، می تواند از مصادیق تدلیس بوده و نتیجتا، حکم بر فسخ ازدواج را در پی داشته باشد. برای اطلاع بیشتر رجوع شود به مطلبی تحت عنوان طلاق در دوران عقد در وبسایت وکیلسرا.

سوال: آیا اگر شوهر به موجب حکم قطعی دادگاه کیفری، دلیل رابطه ی نامشروع محکوم به شلاق یا جزای نقدی شود، آیا زن می تواند با استناد به عسر و حرج، تقاضای طلاق مطرح کند؟

جواب: گرچه در این خصوص، رویه ی واحدی در دادگاهها دیده نمی شود اما با توجه به رویه ی اکثر دادگاههای خانواده باید گفت که صرف اثبات رابطه ی نامشروع شوهر، نمی تواند موجب عسر و حرج تلقی و مبنایی برای درخواست طلاق توسط زن قلمداد شود.

سوال: آیا با اثبات اعتیاد شوهر می توان طلاق گرفت؟

جواب: گرچه به موجب بند 7 شروط ضمن عقد مندرج در عقدنامه ها (سند ازدواج) قید شده است که در صورت ابتلاء شوهر به هرگونه اعتیاد مضر که به تشخیص دادگاه به اساس زندگی خانوادگی خلل وارد کند و ادامه ی زندگی برای زن دشوار باشد، زن می تواند از دادگاه تقاضای طلاق نماید، اما در عمل، بایستی ثابت شود اعتیاد زوج مضر به اساس زندگی خانوادگی است (گرچه در اغلب مواقع، معمولا، چنین است اما همیشه هم اینگونه نیست.)

سوال: حضانت فرزندان، در صورت طلاق یا اختلافات زوجین چگونه است؟

جواب: حضانت فرزندان تا هفت سالگی حق و تکلیف مادر است؛ پس از هفت (7) سالگی، حضانت فرزند پسر، تا 15 سالگی با پدر خواهد بود و فرزند دختر، تا 9 سالگی با پدر خواهد بود. در خصوص حضانت فرزند بالغ کمتر از هجده سال، مستندا به ماده 1210 قانون مدنی و رأی وحدت رویه شماره 30 هیئت عمومی دیوان عالی کشور، مورخ 3/10/1364، با رسیدن طفل به سن بلوغ شرعی که در پسر، پانزده سال تمام قمری و در دختر، نه سال تمام قمری است، با توجه به اینکه موضوع حضانت از موضوعات غیر مالی است، لذا حضانت منتفی بوده و فرد بالغ (پس از بلوغ شرعی) می تواند با هریک از والدین یا اجداد خود که بخواهد زندگی کند. اما این مسئله، مانع از آن نیست که برای فرزندان، بعد از سن بلوغ شرعی، درخواست ملاقات داده شود. بنابراین، با توجه به ماده 45 قانون حمایت خانواده مصوب 1391، چنانچه مصلحت و غبطه ی کودک یا نوجوان ایجاب کند، صدور حکم ملاقات چنین فرزندی با هر یک از والدین و تهیه ی الزامات آن توسط طرف دیگر بلااشکال است و احراز این امر با دادگاه است.

نکته: طبق ماده ی 45 قانون حمایت خانواده، رعایت غبطه و مصلحت کودکان و نوجوانان در کلیه ی تصمیمات دادگاهها و مقامات اجرایی الزامی است، بنابراین، دادگاه می تواند با رعایت ماده ی فوق، بعد از سن هفت سالگی، حضانت را همچنان به عهده ی مادر بگذارد.

سوال: آیا زن می تواند حضانت را به شوهر واگذار کند؟

جواب: اگر شوهر بپذیرد، بله؛ در غیر این صورت، با توجه به اینکه حضانت هم حق است و هم تکلیف، لذا زن نمی تواند حضانت را رد کند. البته بدیهی است که مخارج آن به عهده ی مرد است.

مصطفی محمدی: وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی –  عضو کانون وکلای دادگستری مرکز