یکی از مسائلی که در برخی ازدواج ها رخ می دهد و منجر به تشکیل پرونده ی حقوقی یا کیفری در مراجع قضایی می شود تدلیس است. تدلیس در قانون مدنی چنین تعریف شده است: «تدلیس عبارت است از عملیاتی که موجب فریب طرف معامله شود.» (ماده 438 قانون مدنی) به طور کلی، نگفتن تمام حقیقت هم می تواند تدلیس محسوب شود.
ماده ی 1128 قانون مدنی: هرگاه در یکی از طرفین صفت خاصی شرط شده و بعد از عقد معلوم شود که طرف مذکور فاقد وصف مقصود بوده، برای طرف مقابل حق فسخ خواهد بود، خواه وصف مذکور در عقد تصریح شده یا عقد متبانیا بر آن واقع شده باشد {یعنی در جایی قید نشده اما بنای ازدواج بر آن باشد}»
بنابراین، اگر خانمی که در عقدنامه، جلوی اسمش عبارت «دوشیزه» قید شده اما بعدا مشخص شود که قبلا ازدواج کرده بوده و در هنگام طلاق دوشیزه نبوده و با استفاده از لطایف الحیل، اقدام به حذف ازدواج قبلی از شناسنامه کرده و این مطلب مهم را به اطلاع طرف مقابل نرسانده باشد، اقدام نامبرده مشول تدلیس است و در این صورت، مرد می تواند نسبت به طرح دعوی فسخ نکاح اقدام کند.
مشاهده شده اشت که برخی افراد قبل از ازدواج، جهت اطمینان، نسبت به اخذ گواهی به اصطلاح، گواهی سلامت، اقدام می کنند. در مواردی ممکن است به هر دلیلی، این مسئله پنهان بماند و حتی بعد از برقراری رابطه ی جنسی، شوهر متوجه چنین امری شود اما با وجود این، اگر مدارکی حاصل شود یا قرائنی به دست بیاید مبنی بر اینکه زن قبلا ازدواج کرده، دادگاه می تواند نسبت به استعلام وضعیت ازدواج و طلاق حادث شده از مراجع قضایی و ثبت احوال اقدام مقتضی انجام دهد. با اینحال، ماده ی 440 قانون مدنی، بر فوری بودن فسخ بعد از اطلاع نسبت به آن تأکید نموده است. ماده ی 1131 قانون مدنی نیز که مشخصا در خصوص مبحث ازدواج است، فوری بودن حق فسخ را بیان نموده: «خیار فسخ {حق فسخ} فوری است و، اگر طرفی که حق فسخ دارد بعد از اطلاع به علت فسخ، نکاح را فسخ نکند، خیار {حق فسخ} او ساقط می شود، به شرط اینکه علم به حق فسخ و فوریت آن داشته باشد؛ تشخیص مدتی که برای امکان استفاده از خیار لازم بوده به نظر عرف و عادت است.»
باید دانست که در مواردی دیده شده برخی افراد بعد از طلاق، اقدام به حذف نام همسر سابق (ازدواج سابق) از شناسنامه می کنند به خیال اینکه در سیستم ثبت احوال هم هیچ اثری از ازدواج باقی نمی ماند، در حالی که چنین نیست. البته صرف ازدواج قبلی بدون اینکه بکارت زن از بین برود، و اطلاع ندادن آن، تدلیس محسوب نمی شود. همچنین اگر مرد قبلا ازدواج کرده و اطلاع نداده باشد مشمول تدلیس خواهد بود.
به لحاظ کیفری نیز ماده ی 647 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) تدلیس در ازدواج را جرم دانسته و حبس تعزیری از شش ماه تا دو سال برای آن در نظر گرفته است. «چنانچه هر یک از زوجین قبل از عقد ازدواج، طرف خود را به امور واهی از قبیل داشتن تحصیلات عالی، تمکن مالی، موقعیت اجتماعی، شغل و سمت خاص، تجرد و امثال آن فریب دهد و عقد بر مبنای هر یک از آنها واقع شود مرتکب به حبس تعزیری از شش ماه تا دو سال محکوم می شود.»
بنابراین، اگر مردی خود را دارای مدرک تحصیلی خاصی مثلا مدرک دکتری جا بزند و ازدواج نیز بر این مبنا که وی دارای مدرک دکتری است رخ دهد، مشمول ماده ی فوق خواهد بود.
در مواردی که این فریبکاری کتبا در جایی نوشته نشده باشد، اثبات آن در دادگاه قدری دشوار خواهد بود و لذا ممکن است شهادت شهود برای اثبات، ضرورت یابد. در مواردی هم استعلام از مراجع ذی صلاح کفایت خواهد کرد.
مصطفی محمدی: وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی
عضو کانون وکلای دادگستری مرکز
نکته های مهم در خصوص چک کیفری و حقوقی
امروزه چک دیگر اعتبار سابق را ندارد. گاهی حتی برخی آن را یک برگه بی ارزش می پندارند و گاهی هم صادر کننده ی چک با خیالی آسوده، دارنده ی چک (طلبکار) را به طرح شکایت از خود ترغیب می کند و این گونه می گوید که: برو هر کاری می توانی بکن!
تفاوتهای چک حقوقی و چک کیفری را قبلا در سایت وکیل سرا گفته ایم. خلاصه اش این است که 1- تاریخ صدور و سررسید چک یکی باشد 2- بابت ضمانت نباشد 3- بدون تاریخ یا سفید امضا نباشد؛ در این صورت، چک کیفری است. البته دارنده می تواند هر نوع چکی را به صورت کیفری شکایت کند؛ در نهایت، این صادر کننده ی چک است که باید ثابت کند چک مورد شکایت، کیفری نبوده بلکه حقوقی است. نکته های ظریفی در خصوص اثبات کیفری یا حقوقی بودن چک هست که برخی را در نوشتار قبلی آورده ایم.
نکته1: چکهای موسسات مالی و اعتباری، وصف کیفری ندارند و مانند رسید عادی هستند. لذا باید از طریق طرح دعوی حقوقی در خصوص آن اقدام نمود. در مواردی ممکن است بتوان از طریق شکایت کلاهبرداری اقدام کرد.
نکته2: سفته هم وصف کیفری ندارد و حقوقی است. سفته در صورتی که واخواست شود، آثار حقوقی آن همانند چک برگشتی خواهد بود. اینکه در زبان عامه مردم گفته می شود سفته از چک بهتر است، تقریبا اشتباه است. (رجوع شود به مطلبی با عنوان چک بهتر است یا سفته؟)
سوال: چرا اکثر مردم (وکلای دادگستری) تمایل دارند که چک را به صورت کیفری اقدام کنند؟
جواب: چک کیفری، حکم زندان دارد و محرومیت از داشتن دسته چک؛ فشار بیشتری به صادرکننده ی چک (بدهکار) وارد می شود؛ از آنجایی که اقدام کیفری از طریق دادسرا صورت می گیرد و دادسرا معمولا، با سرعت بیشتری، متهم (صادرکننده ی چک) را احضار می کند و به احتمال زیاد، ممکن است بسته به مبلغ چک، از او ضامن (کفالت یا وثیقه) بخواهد و به عبارت حقوقی، برای متهم، قرار کفالت یا قرار وثیقه صادر کند. در نهایت هم، محکومیت حبس (زندان) برای صادرکننده چک در بر خواهد داشت. اما چک حقوقی، از طریق دادگاه حقوقی صورت می گیرد و ممکن است بدهکار، بتواند معسر بودن خود را از طریق دادخواست اعسار ثابت کند و نهایتا، حکم بر تقسیط مبلغ چک صادر شود؛ امری که گاهی، برای طلبکار، بسیار نامطلوب است.
نکته1: می توان چک را به صورت کیفری به جریان انداخت و در ادامه، با ضمیمه کردن دادخواست حقوقی به آن، هم حکم کیفری گرفت و هم حقوقی، یعنی هم حکم زندان و هم مطالبه ی خسارتهای تأخیر تأدیه (دیرکرد) و … .
نکته2: می توان چک را از طریق اجرائیات ثبت وصول نمود. هزینه ی اقدام از طریق اجرای ثبت، 5 درصد (یا همان نیم عشر) است که همزمان با درخواست اولیه می بایست پرداخت شود. حسن اقدام از طریق اجرای ثبت، سرعت بیشتر و ممنوع الخروج کردن بدهکار در اسرع وقت است. البته ایرادش هم این است که هزینه های اقدام از طریق اجرای ثبت بیشتر از دادگاه است.(رجوع شود به مطلبی تحت عنوان ممنوع الخروجی در پرونده های حقوقی و کیفری)
چندین نکته ی بسیار مهم در خصوص چک وجود دارد که برخی را به صورت پراکنده بیان کرده ایم. یکی از این نکات، مربوط است به خط زدن عبارت «حواله کرد» در متن چک؛
چک یا در وجه حامل است یا در وجه شخص معین. وقتی صادرکننده می خواهد که چکی که خرج کرده، صرفا در دست شخص معینی باشد و منتقل نشود و، به اصطلاح، فقط همان شخص مورد نظر، طرف حسابش باشد عبارت حواله کرد را خط می زند. باید دانست که متأسفانه رویه ی واحدی در خصوص خط زدن عبارت حواله کرد در متن چک در مراجع قضایی وجود ندارد؛ برخی از شعبات دادگاهها، خط زدن حواله کرد را فاقد اعتبار دانسته و اینگونه استدلال کرده اند که خط خوردن عبارت حواله کرد در متن چک، نمی تواند وصف انتقال پذیری را از چک سلب نموده و این امر نمی تواند کاشف از اراده ی صادرکننده و دارنده اولیه ی چک بر منع انتقال چک به ثالث باشد (شعبه 28 دادگاه تجدیدنظر استان تهران، دادنامه ی شماره ی 9209970222801254 مورخ 28/11/1392) اما برخی دیگر از شعبات دادگاهها، نظری متفاوت دارند و این گونه استدلال کرده اند که: در صورت خط خوردن عبارت حواله کرد چک، دارنده ی اولیه حق ظهرنویسی و انتقال آن به دیگری را نداشته است. منتقل الیه نیز دارنده ی با حسن نیت تشخیص داده نمی شود و نمی تواند وجه چک را خارج از شرایط تعیین شده قرارداد مبنا برای وصول چک از صادرکنندگان مطالبه کند (شعبه ی 51 دادگاه تجدیدنظر استان تهران، دادنامه شماره 9309970269400286 مورخ 17/3/1393)
استدلال نخست طبق موازین حقوق تجارت، صحیح است و نظر اکثریت حقوقدانان عرصه ی حقوق تجارت نیز بر همین مبناست. همچنین، در عرف بانکداری نیز خط خوردن عبارت حواله کرد، اثری بر عدم انتقال چک از طریق ظهرنویسی ندارد و مانع پرداخت وجه چک نیست اما آنچه در رویه ی قضایی با آن مواجهیم همان است که در بالا گفته شد.
مصطفی محمدی: وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی، عضو کانون وکلای دادگستری مرکز
سرمایه گذاری با سود ثابت ، طمع ساده لوحانه
در سالهای اخیر، عده ای سودجو و فرصت طلب، با تأسیس شرکتهای بی بنیه مالی و صرفا با استخدام چند کارمند، کارگر و آبدارچی و چیدن تعدادی میز و صندلی و نمایش دفتر و دستک، و با آگهی دادن در روزنامه ها و سایتها و …، با دادن وعده های اغواگرانه، تحت عنوان مضاربه، مشارکت و … با سود تضمین شده، با سود ثابت با بالاترین سود و لفاظی هایی از این دست، اقدام به جمع آوری و دریافت پولهای مردم کرده اند؛ قراردادهایی تنظیم کرده اند که اغلب، در فرم های یکسان به وفور تهیه شده و خلاصه اینکه عبارت زیبا و فریبنده ماده 10 و 219 قانون مدنی را نیز در دیباچه ی قرارداد قید و یادآوری نموده اند.
در اینجا صرفا از جنبه ی حقوقی و تجربه ی داشتن مشاوره و وکالت در چنین پرونده هایی، چند مطلب را به اختصار بیان می کنیم. باشد که ساده اندیشان و طمع کاران، قبل از بر باد دادن پول و سرمایه شان، این مطلب را بخوانند و متضرر نشوند.
ماده ی 546 قانون مدنی، مضاربه را تعریف کرده است: عقدی که به موجب آن یکی از متعاملین، سرمایه {وجه نقد} می دهد {مالک} با قید اینکه طرف دیگر {مضارب} با آن تجارت کرده و در سود آن شریک باشند.
باید دانست که:
1- طبق ماده ی 116 و 220 قانون تجارت، مالک و مضارب در برابر طلبکاران مسئولیت تضامنی دارند.
2- در مضاربه نمی توان توافق کرد که سود یکی از طرفین ثابت باشد، مثلا سود ماهیانه 4 درصد یا کمتر یا بیشتر. بنابراین، حتی اگر شخص یا شرکت سرمایه پذیر، بابت سود ماهیانه، چکهایی صادر کند و به سرمایه گذار بدهد و بعدا چکها برگشت بخورند، امکان این هست که سرمایه پذیر، با استناد به ماده ی 548 قانون مدنی، از ایفاء تعهد خود سرباز زند و به عبارتی، دست سرمایه گذار را بگذارد در حنا؛ مگر اینکه منشأ صدور چک مشخص نباشد، یعنی مشخص نباشد که آن چکها بابت چه معامله، بدهی یا تعهدی بوده است؛ که در این صورت، باید چکها در وجه حامل بوده و در متن چک قید نشده باشد بابت، مثلا، قرارداد سرمایه گذاری یا مضاربه.
3- مضارب {شخص یا شرکت سرمایه پذیر} در حکم امین است و ضامن مال مضاربه نمی شود مگر در صورت تعدی و تفریط (ماده 556 قانون مدنی)؛ بنابراین اگر شخص یا شرکت سرمایه پذیر، بابت کل مبلغ سرمایه گذاری شخص سرمایه گذار، به فرض، چکی بابت ضمانت پرداخت اصل سرمایه بدهد و مشخص باشد که بابت ضمانت استرداد اصل سرمایه است ولو عبارت «بابت ضمانت» در متن چک قید نشود، می تواند در دادگاه مورد مناقشه و اختلاف و، نهایتا، تفسیر به ضرر سرمایه گذار واقع شود؛ یعنی حتی نتوان اصل سرمایه را نیز بازپس گرفت، که این واقعا مصیبت است.
توضیح: به موجب اصل صحت و اصل لزوم قراردادها {مواد 219 و 220 قانون مدنی}، قراردادهایی که میان اشخاص تنظیم می شودف برای آنان لازم الاتباع است و قراردادها به جز الزام طرفین به آنچه در متن و مفاد آن تصریح شده است، الزام ایشان را به کلیه ی نتایجی هم که به موجب عرف و عادت یا به موجب قانون از آن قرارداد حاصل می شود در پی دارد؛ با وجود این، قرارداد نمی تواند مخالف قانون باشد، در غیر این صورت، اثری بر آن قرارداد مترتب نخواهد بود یعنی باطل خواهد بود.
در خصوص قراردادهای سرمایه گذاری مذکور در فوق، که البته بیشتر به کلاهبرداری شبیه است و متأسفانه، دادسراها اغلب، منع تعقیب صادر می کنند و دادگاههای کیفری هم حکم به کلاهبرداری نمی دهند و برائت صادر می کنند، دو حالت متصور است:
یک اینکه بعد از طرح شکایت حقوقی ( یا همان دادخواست)، سرمایه پذیر در دادگاه حاضر می شود و ادعا می کند که تجارت مورد نظر، با شکست مواجه شده، و دادگاه برای احراز و اثبات این ادعا، قرار کارشناسی صادر می کند و … .
حالت دوم این است که با توجه به آنچه در بالا استدلال و استناد شد، قاضی رسیدگی کننده، قرارداد را با قرارداد مضاربه تطبیق داده و با توجه به مخالفت مفاد آن با قوانین امری، نهایتا، آن را فاقد اعتبار و باطل می داند و حکم بر رد دعوی صادر می کند.
سوال: اگر چنین شود {یعنی حالت دوم}، در این صورت، چه راهی پیش روی سرمایه گذار باقی می ماند؟
جواب: ابطال قرارداد و استرداد اصل مبلغ سرمایه؛ که البته طی دادخواستی مجزا باید صورت گیرد.
توصیه آخر: دقت کنید، طمع نکنید؛ دادگاهها پر است از این قبیل پرونده ها؛ بهتر است از وکیل مجرب مشاوره بگیرید.
مصطفی محمدی: وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی – دعاوی و پرونده های قراردادها و امور مالی – عضو کانون وکلای دادگستری مرکز
دانستنی های مهم چک؛ نحوه ی اقدام و شکایت
سوال1: شروع شکایت از صادرکننده ی چک (بدهکار) به چه طریق است؟
جواب:
برای چکهای حقوقی، می بایست دادخواست تنظیم و از طریق دادگاه حقوقی اقدام نمود. البته اخیرا، دفاتر خدمات قضایی نسبت به ثبت دادخواست اولیه و اسکن و ارسال مدارک به دادگاه مربوطه و نیز دریافت هزینه دادرسی اقدام می کنند. در چکهای حقوقی، معمولا، پرونده به دادگاهی می رود که خوانده در آن منطقه اقامت دارد (البته استثاناهایی هم دارد)؛ به صورت کلی، هزینه ی دادرسی در پرونده های حقوقی چک، سه و نیم درصد مبلغ چک یا مبلغی که مورد مطالبه است می باشد. البته تا مبلغ بیست میلیون تومان، هزینه ی دادرسی، دو و نیم درصد محاسبه می شود. چکهای با مبلغ بیست میلیون تومان و کمتر از بیست میلیون تومان در صلاحیت شورای حل اختلاف محل اقامت خوانده (بدهکار چک) است.
اگر کسی توان پرداخت هزینه ی دادرسی را نداشته باشد می تواند دادخواست اعسار از هزینه ی دادرسی به ضمیمه ی دادخواست اصلی مطرح کند.
برای طرح دادخواست مطالبه ی وجه چک، ابتدائا باید چک را از طریق بانک، برگشت زد (گواهی عدم پرداخت باید جزو ضمایم دادخواست باشد.)
چکهای کیفری: برای اقدام در خصوص چکهای کیفری، می بایست بعد از برگشت زدن چک، طرح شکایت نمود. شکایت اولیه، از طریق دفاتر خدمات قضایی انجام می شود. متعاقبا باید پرونده را از طریق دادسرا پیگیری کرد. چک کیفری، بانک برگشت زننده اهمیت دارد زیرا دادسرایی به پرونده رسیدگی می کند که در همان منطقه ی بانک برگشت زننده است. (برای ملاحظه ی تفاوتهای چک کیفری و حقوقی، رجوع کنید به نکته های مهم در خصوص چک کیفری و حقوقی در سایت وکیل سرا )
نکته: برای شکایت در خصوص چک کیفری، فقط همان شخصی که چک به نام او برگشت خورده، یا وکیل دادگستری از طرف نامبرده می تواند شکایت کند. اما در خصوص چک حقوقی، شخصی که چک را برگشت زده می تواند چک را منتقل کند و شخصی که چک به او منتقل شده، دادخواست حقوقی مطرح کند. انتقال چک، بعد از برگشت خوردن، می تواند با نوشتن در ظهر (پشت) چک صورت گیرد یا در برگه ای جداگانه با قید مشخصات چک و البته امضای منتقل کننده. بنابراین، الزامی به حضور در دفترخانه اسناد رسمی (محضر) جهت انتقال نیست.
نکته2: در چک کیفری، فقط از صادرکننده ی چک می توان شکایت کرد ولی در چک حقوقی، می توان هم علیه صادرکننده و هم علیه ظهرنویس (پشت نویس) و ظهرنویسان، دادخواست مطرح کرد.
در چکهای دو امضائی، می توان و بهتر است از هر دو نفر امضاکننده شکایت کرد.
سوال: اگر سررسید چک برای روز جمعه یا سایر روزهای تعطیل رسمی باشد آیا آن چک حقوقی می شود یا می توان کیفری هم اقدام کرد؟
جواب: گرچه تصور برخی از مردم و تعداد اندکی از حقوق خواندگان بر این است که چک برای روز تعطیل، کیفری نیست اما باید دانست که این چک را می توان هم کیفری و هم حقوقی شکایت کرد.
سوال: ارسال اظهارنامه چه تأثیری بر کیفری یا حقوقی شدن چک دارد؟
جواب: اگر ارسال اظهارنامه، قبل از سررسید واقعی چک باشد، در مواردی ممکن است قرینه ای بر وعده دار بودن (حقوقی بودن) چک قلمداد شود. البته الزاما بدین معنی نیست و رویه ی دادگاهها هم در این خصوص یکسان نمی باشد.
سوال: آیا چک حقوقی زندان ندارد؟
جواب: اگر حکم قطعی شود و بدهکار اقدام به پرداخت مبلغ محکومیت خود نکند، و نتواند اعسار خود را نیز ثابت کند، جلب و زندانی خواهد شد.
سوال: اعلام مفقودی چک چگونه است؟
جواب: صاحب حساب باید به بانک مراجعه و با درخواست مسدودی چک به جهت مفقودی، نامه ای مبنی بر مفقودی دریافت کند؛ در این صورت، بانک به مدت یک هفته چک را مسدود می کند. صاحب حساب، متعاقبا، با مراجعه به دادسرا (یا شورای حل اختلاف) مسدودی چک را درخواست کند. صاحب حساب باید نامه ی مسدودی حساب در خصوص چک یا چکهای مفقودی را از دادسرا یا شورای اختلاف دریافت و به بانک تحویل دهد. البته باید دانست که صدور چک از حساب مسدود، به موجب قانون صدور چک، جرم است و حتی موجب تشدید مجازات جرم صدور چک بلامحل. ماده 10 قانون صدور چک: «هر کس با علم به بسته بودن حساب بانکی خود مبادرت به صدور چک نماید عمل او در حکم صدور چک بی محل خواهد بود و به حداکثر مجازات مندرج در ماده 7 محکوم خواهد شد؛ مجازات تعیین شده غیر قابل تعلیق است.»
مصطفی محمدی: وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی
عضو کانون وکلای دادگستری مرکز
نظام ارزشیابی تحصیلی مقطع اموزش پایه
در استان نیوفاندلند رایج ترین روش ارزشیابی تحصیلی ، ارزشیابی نمره ای در صفر تا صد و ارزشیابی حروفی F.A. B .C. D است . در این قسمت بالاترین نمره (۱۰۰-۸۰) و حرف A، نمره متوسط ۵۰ و حرف D ، و پایین ترین نمره ۰تا ۴۵ و حرف Fاست .