نکته های مهم در خصوص چک کیفری و حقوقی
امروزه چک دیگر اعتبار سابق را ندارد. گاهی حتی برخی آن را یک برگه بی ارزش می پندارند و گاهی هم صادر کننده ی چک با خیالی آسوده، دارنده ی چک (طلبکار) را به طرح شکایت از خود ترغیب می کند و این گونه می گوید که: برو هر کاری می توانی بکن!
تفاوتهای چک حقوقی و چک کیفری را قبلا در سایت وکیل سرا گفته ایم. خلاصه اش این است که 1- تاریخ صدور و سررسید چک یکی باشد 2- بابت ضمانت نباشد 3- بدون تاریخ یا سفید امضا نباشد؛ در این صورت، چک کیفری است. البته دارنده می تواند هر نوع چکی را به صورت کیفری شکایت کند؛ در نهایت، این صادر کننده ی چک است که باید ثابت کند چک مورد شکایت، کیفری نبوده بلکه حقوقی است. نکته های ظریفی در خصوص اثبات کیفری یا حقوقی بودن چک هست که برخی را در نوشتار قبلی آورده ایم.
نکته1: چکهای موسسات مالی و اعتباری، وصف کیفری ندارند و مانند رسید عادی هستند. لذا باید از طریق طرح دعوی حقوقی در خصوص آن اقدام نمود. در مواردی ممکن است بتوان از طریق شکایت کلاهبرداری اقدام کرد.
نکته2: سفته هم وصف کیفری ندارد و حقوقی است. سفته در صورتی که واخواست شود، آثار حقوقی آن همانند چک برگشتی خواهد بود. اینکه در زبان عامه مردم گفته می شود سفته از چک بهتر است، تقریبا اشتباه است. (رجوع شود به مطلبی با عنوان چک بهتر است یا سفته؟)
سوال: چرا اکثر مردم (وکلای دادگستری) تمایل دارند که چک را به صورت کیفری اقدام کنند؟
جواب: چک کیفری، حکم زندان دارد و محرومیت از داشتن دسته چک؛ فشار بیشتری به صادرکننده ی چک (بدهکار) وارد می شود؛ از آنجایی که اقدام کیفری از طریق دادسرا صورت می گیرد و دادسرا معمولا، با سرعت بیشتری، متهم (صادرکننده ی چک) را احضار می کند و به احتمال زیاد، ممکن است بسته به مبلغ چک، از او ضامن (کفالت یا وثیقه) بخواهد و به عبارت حقوقی، برای متهم، قرار کفالت یا قرار وثیقه صادر کند. در نهایت هم، محکومیت حبس (زندان) برای صادرکننده چک در بر خواهد داشت. اما چک حقوقی، از طریق دادگاه حقوقی صورت می گیرد و ممکن است بدهکار، بتواند معسر بودن خود را از طریق دادخواست اعسار ثابت کند و نهایتا، حکم بر تقسیط مبلغ چک صادر شود؛ امری که گاهی، برای طلبکار، بسیار نامطلوب است.
نکته1: می توان چک را به صورت کیفری به جریان انداخت و در ادامه، با ضمیمه کردن دادخواست حقوقی به آن، هم حکم کیفری گرفت و هم حقوقی، یعنی هم حکم زندان و هم مطالبه ی خسارتهای تأخیر تأدیه (دیرکرد) و … .
نکته2: می توان چک را از طریق اجرائیات ثبت وصول نمود. هزینه ی اقدام از طریق اجرای ثبت، 5 درصد (یا همان نیم عشر) است که همزمان با درخواست اولیه می بایست پرداخت شود. حسن اقدام از طریق اجرای ثبت، سرعت بیشتر و ممنوع الخروج کردن بدهکار در اسرع وقت است. البته ایرادش هم این است که هزینه های اقدام از طریق اجرای ثبت بیشتر از دادگاه است.(رجوع شود به مطلبی تحت عنوان ممنوع الخروجی در پرونده های حقوقی و کیفری)
چندین نکته ی بسیار مهم در خصوص چک وجود دارد که برخی را به صورت پراکنده بیان کرده ایم. یکی از این نکات، مربوط است به خط زدن عبارت «حواله کرد» در متن چک؛
چک یا در وجه حامل است یا در وجه شخص معین. وقتی صادرکننده می خواهد که چکی که خرج کرده، صرفا در دست شخص معینی باشد و منتقل نشود و، به اصطلاح، فقط همان شخص مورد نظر، طرف حسابش باشد عبارت حواله کرد را خط می زند. باید دانست که متأسفانه رویه ی واحدی در خصوص خط زدن عبارت حواله کرد در متن چک در مراجع قضایی وجود ندارد؛ برخی از شعبات دادگاهها، خط زدن حواله کرد را فاقد اعتبار دانسته و اینگونه استدلال کرده اند که خط خوردن عبارت حواله کرد در متن چک، نمی تواند وصف انتقال پذیری را از چک سلب نموده و این امر نمی تواند کاشف از اراده ی صادرکننده و دارنده اولیه ی چک بر منع انتقال چک به ثالث باشد (شعبه 28 دادگاه تجدیدنظر استان تهران، دادنامه ی شماره ی 9209970222801254 مورخ 28/11/1392) اما برخی دیگر از شعبات دادگاهها، نظری متفاوت دارند و این گونه استدلال کرده اند که: در صورت خط خوردن عبارت حواله کرد چک، دارنده ی اولیه حق ظهرنویسی و انتقال آن به دیگری را نداشته است. منتقل الیه نیز دارنده ی با حسن نیت تشخیص داده نمی شود و نمی تواند وجه چک را خارج از شرایط تعیین شده قرارداد مبنا برای وصول چک از صادرکنندگان مطالبه کند (شعبه ی 51 دادگاه تجدیدنظر استان تهران، دادنامه شماره 9309970269400286 مورخ 17/3/1393)
استدلال نخست طبق موازین حقوق تجارت، صحیح است و نظر اکثریت حقوقدانان عرصه ی حقوق تجارت نیز بر همین مبناست. همچنین، در عرف بانکداری نیز خط خوردن عبارت حواله کرد، اثری بر عدم انتقال چک از طریق ظهرنویسی ندارد و مانع پرداخت وجه چک نیست اما آنچه در رویه ی قضایی با آن مواجهیم همان است که در بالا گفته شد.
مصطفی محمدی: وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی، عضو کانون وکلای دادگستری مرکز