مطالبه مهریه از طریق اجرای ثبت
یکی از مراجع صلاحیتدار برای صدور اجراییه، دفاتر ازدواج و طلاق هستد. این دفاتر نیز همانند ادارات ثبت و دفاتر اسناد رسمی، از مراجع صدور اجراییه هستند. در خصوص مهریه و تعهداتی که ضمن سند ازدواج و طلاق درج شده است، نسبت به اموال منقول و سایر تعهدات در دفترخانه تنظیم کننده سند ازدواج اجراییه صادر می شود. نسبت به اموال غیر منقول که در دفتر املاک ثبت شده و به عنوان مهریه مقرر گردیده، مرجع صدور اجراییه، دفترخانه اسناد رسمی تنظیم کننده ی آن سند است.
بند ب ماده 113 قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی: «مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا از طریق ادارات اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرای سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اجرا می شوند. ادارات مذکور مکلف اند بلافاصله پس از تقاضای اجراییه، نسبت به شناسایی و توقیف اموال مدیون اقدام کنند. چنانچه مرجع مذکور نتواند ظرف مدت دو ماه از تقاضای اجرا نسبت به شناسایی و توقیف اموال متعهد سند، اقدام کند یا ظرف مدت شش ماه نسبت به اجرای مفاد سند اقدام کند، متعهدٌ له سند {طلبکار} می تواند با انصراف از اجرای مفاد سند، به محاکم دادگستری رجوع کند.
تبصره: چنانچه متعهد سند لازم الاجرا، ظرف مدت بیست روز نسبت به انجام تعهد خود یا جلب رضایت متعهدٌ له سند اقدام کند، از پرداخت هزینه های اجرایی معاف خواهد بود. در غیر این صورت، مراتب جهت درج در سامانه سجل محکومیتهای مالی موضوع بند (پ) ماده 116 این قانون منعکس خواهد شد. کلیه دستگاههای اجرایی و بانکها و مؤسسات مالی از انعقاد هر گونه قرارداد مالی و پرداخت تسهیلات، موافقت اصولی، صدور کارت بازرگانی و پروانه صادرات و واردات به این شخص ممنوع هستند. تخلف از این حکم موجب مجازات تعزیری درجه شش (محرومیت از حقوق اجتماعی) خواهد بود.»
به تمام هزینه هایی که از ابتدای عملیات اجرایی تا ختم عملیات اخذ می شود هزینه های اجرایی می گویند که در ماده 40 آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی مصوب 1387 آمده است؛ شامل هزینه آگهی، دستمزد کارشناس، حق الحفاظه، حق الاجرا و حق مزایده نسبت به اموال منقول و غیر منقول و سایر هزینه های قانونی که به عهده ی متعهد می باشد و مانند اصل طلب وصول می شود. در هر مورد که نتوان این هزینه ها را از متعهد وصول کرد، متعهدٌ له {طلبکار} باید آن را پرداخت کند. در این صورت، پس از فروش مال یا وصول طلب، به موجب همان اجرائیه وصول و به متعهدٌ له داده شود. حق الاجرا از هر اداره یا دایره یا شعبه که وصول می شود به حساب در آمد عمومی منظور و یک نسخه از قبض صادر شده به اداره ی صادر کننده ی اجرائیه ارسال می شود.
پس از ابلاغ اجراییه حق اجرا وصول می شود.
چنانچه بدهکار از تاریخ ابلاغ اجرائیه ظرف ده روز مفاد آن را اجرا کند از پرداخت حق اجرا معاف خواهد بود.
اگر بدهکار قبل از تنظیم و امضای صورتمجلس مزایده نسبت به پرداخت تمام بدهی خود اقدام کند نصف حق اجرا وصول می شود.
به خسارت تأخیر تأدیه حق الاجرا تعلق می گیرد و همینطور است حق الوکاله اگر جزو مدلول سند باشد. اگر پس از صدور اجرائیه و ابلاغ، به جهت قانونی، عملیات اجرایی متوقف یا توقیف شود مادام که رفع توقف یا توقیف نشده باشد حق الاجرا تعلق نمی گیرد.
حق الاجرای اسناد لازم الاجرا، پنج درصد (5 درصد) مبلغ مورد اجرا است و از کسی که اجرائیه بر علیه اوست اخذ خواهد شد. پس از صدور اجرائیه و ابلاغ ان و گذشت مدت 10 روز از تاریخ ابلاغ اگر شخصی که اجرائیه علیه او صادر شده، دین خود را نپردازد، مسئول پرداخت نیم عشر اجرایی خواهد بود؛ مگر اینکه طلبکار بدون حق تقاضای اجرا کرده باشد، که در این صورت نسبت به آن قسمتی که طلبکار حق نداشته از خود او دریافت می شود.
نیم عشر یا حق اجرا جزء در آمدهای عمومی است. ابراء ذمه متعهد، جزئا یا کلا، پس از ابلاغ اجرائیه موجب سقوط ذمه متعهد از حق الاجرا نمی شود، بلکه طبق مقررات باید وصول شود.
هرگاه طرفین پس از صدور اجرائیه و ابلاغ، صلح کنند یا قرار اقساط (قسطی شدن) بگذارند یا مهلت بدهند یا مدت یک سال اجرائیه را تعقیب نکنند، متضامنا مسئول پرداخت نیم عشر خواهند بود. البته کسی که در نتیجه ی مسئولیت تضامنی، حق اجرا را می پردازد می تواند آن را از طرفی که قانونا مسئول پرداخت حق اجرا می باشد به وسیله ی خود اجرای ثبت وصول کند.
هرگاه محرز شود که متعهد در تاریخ ابلاغ اجرائیه ورشکسته یا محجور بوده است حق الاجرا تعلق نمی گیرد. (ماده 165 آیین نامه)
هرگاه طلبکار درخواست کند که از ابلاغ اجرائیه خودداری شود، تنها در صورتی حق اجرا دریافت می شود که محرز باشد اجرائیه، قبل از وصول و ثبت تقاضای مذکور در دفتر اداره ثبت صلاحیت دار ابلاغ شده است. (ماده 166 آیین نامه)
در ماده ی 167 آیین نامه گفته شده است: جز در مورد ماده ی فوق (یعنی ماده 166 آیین نامه) در هر مورد دیگر که رأی رئیس ثبت یا قائم مقام او بر عدم دریافت حق الاجرا باشد، به مسئول حسابداری ابلاغ می شود و نامبرده مکلف است به رأی مزبور اعتراض کند تا موضوع در هیئت نظارت مطرح و رسیدگی شود. رأی هیئت نظارت در این خصوص قطعی است.
نکته ی مهم: به موجب بند پ ماده 117 قانون برنامه ششم توسعه مصوب 14/12/1395 هزینه ی اجرای مفاد اسناد لازم الاجرا صرفا از محل اموال توقیف شده ی متعهد سند و پس از وصول مطالبات متعهدٌله سند {طلبکار} به وسیله ی اجرای ثبت وصول می گردد. بنابراین، اگر به فرض، در راستای اجرای سند لازم الاجرا (مثلا چک یا عقدنامه) مدیون ممنوع الخروج گردد، و متعاقبا، طلبکار بخواهد رفع ممنوع الخروجی کند، نیازی به پرداخت نیم عشر نیست.
مصطفی محمدی: وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی – عضو کانون وکلای دادگستری مرکز | وکیل طلاق