وکیل آنلاین

* سوال کوتاه دارم؛

* مشاوره تلفنی؟ تلگرام هم مشاوره دارید؟

* مشاوره وکیل؟

* وکیل دادگستری؟

* مشاور حقوقی؟

* وکیل آنلاین؟

وکیل آنلاین 

حرفه ی وکالت دادگستری در ایران، به سمت تخصصی شدن حرکت می کند. گرچه شاید بتوان گفت برخی موضوعات و پرونده ها، بخصوص موضوعات خانواده، مهریه، طلاق و برخی مطالبات مالی و، حتی در طیفی وسیع تر، گروهی از شکایتهای کیفری و پیگیری مسائل آن در دادسراها و مراجع قضایی ضرورتی به تخصص واقعی برای وکیل دادگستری نداشته باشد اما در هر حال، تجربه ی کافی و به روز بودن دانش و اطلاعات وکیل، شناخت مراجع قضایی و داشتن ارتباطات درست و سازنده، نقش مهمی در روند دادرسی و حصول نتیجه ی مطلوب خواهد داشت؛ گرچه تضمین نتیجه توسط وکیل دادگستری، برخلاف مقررات شغلی وشئون وکالت بوده و تخلف انتظامی محسوب می شود.

با گسترش روابط اجتماعی و اقتصادی و پیچیده تر شدن مسائل ناشی از این روابط و نیز توسعه ی روزافزون اینترنت، فضای مجازی و شبکه های اجتماعی نظیر تلگرام، اینستاگرام، فیس بوک و ارتباطات از طریق ایمیل و … موضوعات و سوالات عدیده ای ایجاد شده است که یک وکیل دادگستری و مشاور حقوقی، صرفا، با اتکا به دانش کلاسیک حقوقی (لیسانس، فوق لیسانس، دکتری) و تجربه ی اندک نمی تواند پاسخگوی سوالات متعدد و گسترده و دعاوی احتمالی مطرح در دادگستری باشد.

با توجه به همین رشد سریع روابط حقوقی، قوه قضاییه نیز در سالهای اخیر با ایجاد مراجع تخصصی، از قبیل دادسرای جرایم رایانه ای، دادسرای جرایم پولی و بانکی، دادسرای فرهنگ و رسانه و … سعی در برآورده کردن نیازها، مشکلات و دعاوی حقوقی و قضایی مردم نموده است.

نیازها و مشکلات ناشی از قراردادها و روابط حقوقی مستلزم آن است که موسسات حقوقی قوی و کارآمدی ایجاد شود تا بتواند با وکلای جوان و نیز وکلا و مشاوران تخصصی و بهره گیری از تجارب وکلا و قضات بازنشسته، سرعت، تخصص، کارآمدی و در نهایت، رضایتمندی موکلین را در پی داشته باشد و با اتخاذ تدابیر و روشهای جدید، مشاوره حقوقی در فضای مجازی، مشاوره حقوقی آنلاین، مشاوره آنلاین، مشاوره حقوقی در تلگرام و … را نهادینه کند.

البته نمی توان و نباید انتظار داشت موسسات حقوقی عهده دار مشاوره حقوقی رایگان باشند. رایگان بودن مشاوره حقوقی، برخلاف ظاهر فریبنده و دلنواز، کیفیت مشاوره ها را تحت تأثیر قرار می دهد و، احتمالا، هدف از مشاوره دادن را، صرفا، به اخذ پرونده با روشهای نادرست و تشویق مراجعین به طرح دعاوی واهی تنزل دهد و نهایتا به یک دفاع ضعیف و نافرجام منجر شود. لازمه ی شغل وکالت، صداقت و تعهد وکیل دادگستری در کنار تخصص و شم وکالتی و داشتن تجربه کافی است؛ البته تجربه به سن و سال نیست؛ پرونده های موفق یک وکیل و حسن اعتماد موکلین تا حد زیادی، گویای واقعیات خواهد بود.

وکیل آنلاین

با توجه به تجربه ی چندین ساله به عنوان وکیل پایه یک دادگستری، نیاز مبرم بخشی از افراد جامعه به خدمات حقوقی بخصوص مشاوره تخصصی حقوقی آنی و فوری را به دفعات دیده ام. اگر در چنین وضعیتی قرار گرفتید می توانید از مشاوره حقوقی آنلاین وکیلسرا در تلگرام بهره بگیرید. بنا به ضرورت مذکور، مشاوره تلفنی و مشاوره تلگرامی در ساعات غیر کاری نیز مقدور خواهد بود (برای اطلاع از شرایط مشاوره سایت وکیلسرا را ملاحظه کنید)

مشاوره رایگان، چه حضوری و چه تلفنی، در برخی موارد استثنایی، در حد ضرورت و سوال کوتاه ممکن خواهد بود. البته، مشاوره های تخصصی و کامل، منوط به پرداخت هزینه مشاوره خواهد بود. بدیهی است که برای پاسخ و مشاوره در خصوص برخی از موضوعات، سوالات و پرونده های حقوقی لازم است اصل مدارک توسط وکیل رؤیت شود یا حتی در پاره ای موارد، پرونده با دقت مطالعه شود.

وکیل آنلاین

وکیلسرا؛

مصطفی محمدی: وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

عضو کانون وکلای دادگستری مرکز

تشریفات مزایده اموال غیر منقول در اجرای احکام دادگستری

تشریفات مزایده اموال غیر منقول در اجرای احکام دادگستری

ماده ۱۳۷ قانون اجرای احکام مدنی: ترتیب فروش اموال غیر منقول به استثنای مواردی که در این بخش معین گردیده مانند فروش اموال منقول است. {رجوع کنید به مطلبی تحت عنوان تشریفات مزایده اموال منقول در اجرای احکام دادگستری در سایت وکیلسرا}

مطابق ماده ۱۳۸ قانون اجرای احکام مدنی در آگهی مزایده مال غیر منقول نکات زیر باید تصریح شود: ۱- نام و نام خانوادگی صاحب ملک  ۲-  محل وقوع ملک و توصیف اجمالی آن و تعیین اینکه ملک محل سکونت یا کسب یا پیشه و یا تجارت یا زراعت و غیره است. ۳-  تعیین اینکه ملک ثبت شده است یا نه.  ۴-  تعیین اینکه ملک در اجاره است یا نه و اگر در اجاره است مدت و میزان اجاره.  ۵-  تصریح به اینکه ملک مشاع است یا مفروز و چه مقدار از آن فروخته میشود.  ۶-  تعیین حقوقی که اشخاص نسبت به آن ملک تحت هر عنوان دارند.  ۷-  قیمتی که مزایده از آن شروع میشود.  ۸-  ساعت و روز و محل مزایده.

تبصره ماده ۱۹ قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب ۱۳۸1: « در مواردی که انجام معاملات، مستلزم تعیین قیمت عادله روز از طرف کارشناس رسمی است، نظریه اعلام شده حداکثر تا ۶ ماه از تاریخ صدور معتبر خواهد بود.»

این آگهی به ترتیب زیر منتشر و علاوه بر آن، در محل ملک نیز نصب میشود.

انتشار آگهی

مطابق ماده ۱۱۹ قانون اجرای احکام مدنی، موعد فروش باید طوری تعیین شود که فاصله بین انتشار آگهی و روز فروش بیشتر از یک ماه و کمتر از ده روز نباشد.

نشر آگهی به دو گونه است: ۱-آگهی در روزنامه؛  به موجب ماده ۱۱۸ قانون اجرای احکام مدنی: آگهی فروش باید در یکی از روزنامه‌های محلی، یک نوبت منتشر شود. هر یک از طرفین می‌توانند تقاضا کنند که آگهی فروش در روزنامه کثیرالانتشار آگهی شود.  ۲-  الصاق آگهی؛ اگر روزنامه محلی وجود نداشته باشد یا ارزش مال تا ۲۰۰۰۰ (بیست هزار) تومان باشد، در این صورت، الصاق آگهی در محل، جایگزین نشر آگهی در روزنامه می شود. {در این خصوص، هفته نامه را هم میتوان همچون روزنامه به حساب آورد}؛ همچنین لازم است که آگهی به صورت جداگانه در قسمت اجرا و محل فروش نیز الصاق شود (ماده ۱۲۳ قانون اجرای احکام مدنی)

نکته مهم: مطابق ماده ۱۲۵ قانون اجرای احکام مدنی، حضور نماینده دادستان در جلسه مزایده ضروری است؛ بنابراین اگر امضای نماینده دادستان در صورتجلسه مزایده نباشد، میتوان مزایده را باطل کرد.

دادورز(مأمور اجرا) می‌تواند حداقل۱۰ درصد مبلغ (بالاترین مبلغ پیشنهادی) را نقداً دریافت کند؛ در این صورت، برنده مزایده باید بقیه آن را تا یک ماه از تاریخ مزایده پرداخت کند. اگر خریدار در این مدت یک ماهه، بقیه مبلغ را نپردازد، هزینه های آگهی مجدد و… از آن برداشته می شودو بقیه اش به صندوق دادگستری واریز میشود و مزایده تکرار می شود. تحویل مال به خریدار مستلزم پرداخت کل مبلغ است.

اگر خریدار پیدا نشود

اگر خریدار پیدا نشود سه راه حل وجود دارد: ۱- محکوم له {طلبکار} مال دیگری را معرفی کند و مال موضوع مزایده آزاد شود.  ۲- خود محکوم له {طلبکار} مال را به قیمت پایه قبول کند. ۳-  محکوم له تقاضای تجدید مزایده را بکند (که در این صورت، هزینه های مزایده ی بعدی به عهده خودش می باشد)

به موجب ماده ۱۳۱ قانون اجرای احکام مدنی: هرگاه مالی که مزایده از آن شروع میشود خریدار نداشته باشد محکوم له می تواند مال دیگری از محکوم علیه معرفی و تقاضای توقیف و مزایده آن را بکند یا معادل طلب خود از اموال مورد مزایده به قیمت ارزیابی شده قبول کند یا تقاضای تجدید مزایده مال توقیف شده را بنماید؛  در این صورت، در مزایده دوم، مال مورد مزایده به هر میزانی که خریدار پیدا کند به فروش خواهد رفت و هزینه آگهی مجدد به عهده محکوم له میباشد؛  هرگاه طلبکاران متعدد باشند رأی اکثریت آنها از حیث مبلغ طلب برای تجدید آگهی مزایده ملاک اعتبار است.

نکته ۱: محکوم له در مزایده اول و همچنین در مزایده دوم، فقط به قیمت پایه می‌تواند مال را قبول کند.

نکته ۲: اینکه در ماده ۱۳۱ گفته شده است “به هر میزان که خریدار پیدا کند”، بدان معنی نیست که قیمت بسیار پایینتر از قیمت پایه هم مورد قبول باشد؛ در اینگونه مواقع، معمولا تا۱۰ درصد و، نهایتاً و استثنائا، تا ۲۰ درصد کمتر از قیمت پایه را می توان در نظر گرفت.

حضور محکوم له و محکوم علیه {طلبکار و بدهکار} در جلسه مزایده الزامی نیست. محکوم له می تواند در مزایده شرکت کند و احتمالا برنده مزایده باشد. اما محکوم علیه نمی تواند؛ محکوم علیه صرفا می تواند بالاترین قیمت پیشنهادی را بپردازد و از انتقال آن مال جلوگیری کند؛  ماده ۱۴۴ قانون اجرای احکام مدنی:  «در مواردی که ملک خریدار نداشته و محکوم له آن را در مقابل طلب خود قبول کند، مالک ظرف دو ماه از تاریخ انجام مزایده می تواند کلیه بدهی و خسارات و هزینه های اجرایی را پرداخته و مانع انتقال ملک به محکوم له شود. دادگاه بعد از انقضای مهلت مزبور دستور انتقال تمام یا قسمتی از ملک را که معادل طلب محکوم له باشد خواهد داد.»

البته در عمل، معمولاً ظرف یک هفته انتقال سند انجا م میشود و مجال بروز این ماده بسیار کم است.

مزایده مال مشاعی

مال توقیف شده چه به صورت مفروز و چه مشاع، اعم از اینکه منقول باشد یا غیرمنقول، در جلسه مزایده به فروش میرسد. البته اگر مال توقیف شده به صورت مشاع باشد دارد در آگهی مزایده فروش مال مشاع، به مشاهده بودن مال موضوع مزایده و اینکه سهم مشاعی آن به فروش میرسد تصریح شود.

ماده  ۱۴۱ قانون اجرای احکام مدنی: «در صورتی که سایر شریکان، فروش تمام ملک یا مال مشاعی را تقاضا کنند، در این صورت، تمام مال به فروش میرسد و سهم شرکا از محل فروش پرداخت می شود.»

.

تنظیم سند صرفاً به نام برنده مزایده صورت می گیرد و اجرای احکام حتی به درخواست برنده مزایده نمی تواند سند را به نام فرد دیگری تنظیم کند؛ ماده ۱۴۳ قانون اجرای احکام مدنی: « دادگاه درصورت احراز صحت جریان مزایده، دستور صدور سند انتقال را به نام خریدار می دهد و این دستور قطعی است.»

سوال: آیا واحد اجرا علاوه بر تنظیم سند مال غیر منقول، ملک را هم باید تحویل برنده مزایده بدهد یا اگر متصرفی در ملک وجود داشته باشد برنده مزایده باید علیه متصرف، دادخواست خلع ید بدهد؟

جواب: گرچه شاید منصفانه تر این باشد که واحد اجرای احکام دادگستری اقدام به خلع ید و تحویل ملک به خریدار (برنده مزایده) نماید اما توجه به اینکه خرید از طریق مزایده نوعی ریسک هم به حساب می‌آید، خریدار باید احتمال این را بدهد بعد از تنظیم سند از طریق اجرای احکام دادگستری، ممکن است مجبور باشد از طریق دعوی خلع ید نسبت به رفع تصرف متصرف اقدام کند. در عمل نیز به همین گونه است و در پاره ای مواقع، برنده مزایده مدتی درگیر پرونده ی خلع ید می شود.

شکایت از مزایده

مهلت شکایت از مزایده تا یک هفته پس از مزایده است و به دادگاه داده می شود. بنابراین، تا پایان این مهلت نمی توان مال را تحویل  برنده مزایده  داد؛ اگر شکایتی نسبت به انجام مزایده صورت گیرد، تا پایان رسیدگی به شکایت، آن مال تحویل داده نمی شود.

ماده ۱۳۶ قانون اجرای احکام مدنی: در موارد زیر فروش از درجه اعتبار ساقط و مزایده تجدید می شود:

۱-  هرگاه فروش در غیر روز و ساعت معین یا در غیر محلی که به موجب آگهی تعیین شده به عمل آید.

۲-  هرگاه کسی را بدون جهت قانونی مانع از خرید شوند و یا بالاترین قیمتی را که خواسته است  رد کنند.

۳-  در صورتی که مزایده بدون حضور نماینده دادستان باشد.

۴-  در صورتی که خریدار طبق ماده ۱۲۷{ قانون اجرای احکام مدنی} ممنوع از خرید بوده باشد.

ماده ۱۲۷ قانون اجرای احکام مدنی:  محکوم له می تواند مانند سایرین در خرید شرکت کند ولی ارزیابان و دادورزها (مأمور اجرا) و سایر اشخاصی که مباشر امر فروش هستند و نیز خویشاوندان نسبی و سببی آنان تا درجه سوم نمی‌توانند در خرید شرکت کنند.» در صورتی که این افراد مال مورد مزایده را بخرند باید مزایده باطل شود هرچند کسی شکایت نکرده باشد؛ گرچه معمولاً در عمل، اگر کسی شکایت نکند، مزایده صحیح تلقی شده و مشکلی نخواهد داشت.

وکیلسرا؛

مصطفی محمدی: وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

عضو کانون وکلای دادگستری مرکز

تملک املاک توسط دولت و شهرداری ها

قوانینی که در حال حاضر در ارتباط با تملک املاک، اراضی، ابنیه و مستحدثات مورد نیاز شهرداریها اعتبار دارند عمدتا عبارتند از: قانون نحوه تقویم ابنیه، املاک و اراضی مورد نیاز شهرداری ها مصوب ۱۳۷۰؛ همچنین، لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی و عمرانی و نظامی دولت مصوب 7/11/1358  میباشند.

شرایط و تشریفات قانونی

1- طرح تصویب شود و نیاز دستگاه اجرایی محرز باشد؛

یکی از شرایط اصلی و زمینه تملک قهری، وجود طرح مصوب است. کاربری های مختلف در نقشه های جامع، هادی و تفصیلی شهری پیش بینی می شود. این کاربری ها حق تملک قهری را برای دستگاه اجرایی ایجاد می کند. اگر طرح های شهری در جریان بررسی باشد و یا مراحل نهایی تغییر کاربری انجام نشده باشد، نمی توان گفت که طرح مصوب شکل گرفته است. مضافاً اینکه اجرای طرح مصوب باید ضروری باشد و به تصویب بالاترین مقام دستگاه اجرایی رسیده باشد. نهایتا اینکه، عملیات مربوط به تملک اراضی اشخاص باید در یک محدوده زمانی مشخص صورت گیرد.

2- تامین اعتبار شده باشد؛

بر اساس لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی و عمرانی و نظامی دولت مصوب ۱۳۵۸ و قانون نحوه تقویم ابنیه، املاک و اراضی مورد نیاز شهرداری ها مصوب ۱۳۷۰،  پرداخت قیمت املاک و ابنیه و حقوق واقع در طرحهای مصوب، ضروری است.

3- اراضی ملی و دولتی وجود نداشته باشد؛

الف- تبصره ۱ ماده ۲۲ لایحه قانونی نحوه خرید و…

ب- ماده ۱۱ لایحه قانونی نحوه خرید و…

4- مواعد قانونی رعایت شده باشد؛

دستگاههای اجرایی باید ظرف مدت زمان  پیش بینی شده در قانون، نسبت به خرید و تملک املاک و اراضی واقع در طرح اقدام کنند. در این خصوص در قانون تعیین تکلیف وضعیت املاک واقع در طرحهای دولتی و شهرداری ها مصوب ۱۳۶۷/۸گفته شده است: «… پس از اعلام رسمی وجود طرح، حداکثر ظرف مدت ۱۸ ماه باید نسبت به انجام معامله قطعی و انتقال اسناد رسمی و پرداخت بها یا عوض آن طبق قوانین مربوطه اقدام کنند.»

5- به مالک اعلام شود؛

تبصره ۴ ماده واحده قانون نحوه تقویم ابنیه، املاک و اراضی مورد نیاز شهرداری‌ها مصوب ۱۳۷۰: «هرگاه مالک یا مالکان کارشناس خود را ظرف مدت یک ماه از تاریخ اعلام دستگاه که به یکی از صور ابلاغ کتبی، انتشار در یکی از روزنامه های کثیرالانتشار یا آگهی در محل به اطلاع عموم می‌رسد تعیین نکند و در مواردی که… امکان انتخاب کارشناس میسر نباشد، دادگاه صالح محل وقوع ملک حداکثر ظرف ۱۵ روز از تاریخ مراجعه { شهرداری} به دادگاه، نسبت به تعیین کارشناس اقدام می‌کند.»

سوال: اگر دستگاه اجرایی پس از انجام معامله و پایان عملیات تملک اراضی،از اجرای طرح خودداری کند و آن را برای انجام مقصود دیگری قرار دهد، آیا مالک {شخص حقیق} حق استرداد ملک و ابطال معامله را خواهد داشت؟

جواب: در این خصوص رویه واحدی وجود ندارد، و هرچند اکثرا، جواب منفی است، اما بعید نیست که از طریق اقدام به ابطال طرح، بتوان به ابطال معامله و استرداد ملک نائل آمد.

طرح جامع شهر

طرح جامع شهر عبارت از طرح بلند مدتی است که در آن نحوه استفاده از اراضی و منطقه بندی مربوط به حوزه های مسکونی،صنعتی، بازرگانی، اداری و کشاورزی و تاسیسات و تجهیزات و تسهیلات شهری و نیازمندیهای عمومی شهری، خطوط کلی ارتباطی و محل مراکز انتهای خط (ترمینال) و فرودگاهها و بنادر و سطح لازم برای ایجاد تاسیسات و تجهیزات و تسهیلات عمومی، مناطق نوسازی، بهسازی و اولویت های مربوط به آنها تعیین می شود و ضوابط و مقررات مربوط به کلیه موارد فوق و همچنین ضوابط مربوط به حفظ بنا و نما های تاریخی و مناظر طبیعی، تهیه و تنظیم می شود. طرح جامع شهر بر حسب ضرورت، قابل تجدید نظر خواهد بود.

طرح تفصیلی

طرح تفصیلی عبارت از طرحی است بر اساس معیارها و ضوابط کلی طرح جامع شهر،نحوه استفاده از زمین های شهری در سطح محلات مختلف شهر و موقعیت و مساحت دقیق زمین برای هر یک از آنها و وضع دقیق و تفصیلی شبکه عبور و مرور و میزان و تراکم جمعیت و تراکم ساختمانی در واحدهای شهری و اولویت‌های مربوط به مناطق بهسازی و نوسازی و توسعه و حل مشکلات شهری و موقعیت کلیه عوامل مختلف شهری در آن تعیین می‌شود و نقشه ها و مشخصات مربوط به مالکیت بر اساس مدارک ثبتی تهیه و تنظیم می شود.

طرح هادی

طرح هادی عبارت از طرحی است که در آن در گسترش آتی شهر و نحوه استفاده از زمین های شهری برای عملکردهای مختلف به منظور حل مشکلات حاد و فوری شهر و ارائه راه حل های کوتاه مدت و مناسب برای شهرهایی که دارای طرح جامع نمی‌باشند تهیه می شود.

وکیلسرا؛

مصطفی محمدی: وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

عضو کانون وکلای دادگستری مرکز

قرار موقوفی تعقیب

قرار موقوفی تعقیب

قرار موقوفی تعقیب تصمیمی است که به موجب آن، پرونده کیفری مختومه می شود. ماده ۱۳ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ موارد صدور قرار موقوفی تعقیب مقرر می دارد:

«در صورتی که یکی از جهات صدور قرار موقوفی تعقیب در ضمن عملیات اجرای حکم صادر و احراز شود، قرار موقوفی اجرای حکم صادر خواهد شد.

تعقیب امر کیفری که طبق قانون شروع شده است و همچنین اجرای مجازات، موقوف نمیشود مگر در موارد زیر:

الف-  فوت متهم یا محکوم علیه

نکته ۱: فوت (موت) فرضی مقرر در ماده ۱۰۱۹ قانون مدنی نیزمشمول همین بند است.

نکته ۲: فوت شاکی موجب صدور قرار موقوفی اجرا نخواهد شد.

نکته ۳: هرگاه شخصی که به پرداخت دیه محکوم شده است فوت کند، قاضی اجرای احکام در صورت تقاضای محکوم له، مطابق مقررات مربوط، دیه را از ماترک محکوم علیه استیفا می‌کند(ماده ۵۳۵ قانون آیین دادرسی کیفری)

ب-  گذشت شاکی یا مدعی خصوصی در جرایم قابل گذشت

نکته1: گذشت شاکی صرفاً در خصوص جنبه عمومی جرم است، لذا گذشت شاکی، حق شاکی برای مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم را از بین نخواهد برد.

نکته ۲: گذشت شاکی با مراجعه حضوری به مرجع قضایی یا تنظیم متن آن در دفترخانه اسناد رسمی و نهایتاً تقدیم آن به مرجع قضایی صورت می گیرد.

نکته ۳: اگر گذشت شاکی بعد از صدور حکم و قبل از ارسالل پرونده به واحد اجرای احکام کیفری صورت گیرد، در این صورت، پس از ارسال پرونده به واحد اجرا باید قرار موقوفی اجرا صادر شود.

برای ملاحظه جرایم غیرقابل گذشت(رجوع شود به تبصره ۲ ماده ۱۰۰ قانون مجازات اسلامی)

ماده ۵۶ قانون مجازات اسلامی در خصوص نظام نیمه آزادی و نیز  ماده ۵۷ قانون مجازات اسلامی

ماده ۶۴ قانون مجازات اسلامی در خصوص مجازات های جایگزین حبس

پ- شمول عفو

نکته:  عفو عمومی (ماده ۹۷ قانون مجازات اسلامی)؛ خصوصی (ماده ۹۶ قانون مجازات اسلامی)

ت-  نسخ مجازات قانونی

{ یعنی قانونگذار جنبه جزایی یک رفتار راحذف کند؛  مراجعه شود به ماده ۹۹ قانون مجازات اسلامی در خصوص نسخ قانون؛ همچنین ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی}

ث-  شمول مرور زمان در موارد پیش بینی شده در قانون

{ برای مثال، مرور زمان شکایت کیفری چک بلامحل، شش ماه از تاریخ صدور گواهی عدم پرداخت است(ماده ۱۲ قانون صدور چک)؛

{برای اطلاعات بیشتر مراجعه شود به ماده ۱۰۶ ، ماده ۱۱ و  ۱۰۵ و ۱۰۷ و ۱۰۸ و ۱۱۳ و ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی}

ج- توبه متهم در موارد پیش بینی شده در قانون

نکته ۱: توبه در جرایم تعزیری درجه ۶ و ۷ و ۸ موجب صدور قرار موقوفی تعقیب یا موقوفی اجرا خواهد بود؛ اگر جرم تعزیری، مشمول درجات  ۶ ،۷ و ۸ نباشد توبه از جهات تخفیف مجازات است (ماده ۱۱۵ قانون مجازات اسلامی)

نکته ۲: توبه متهم در قانون سابق آیین دادرسی کیفری جزو موارد صدور قرار موقوفی تعقیب ذکر نشده بود، اما در قانون مصوب ۱۳۹۲از موارد صدور قرار موقوفی تعقیب است.

چ-  اعتبار امر مختوم

تبصره ۱-  درباره دیه مطابق قانون مجازات اسلامی عمل می شود.

تبصره ۲- هرگاه مرتکب جرم، قبل از صدور حکم قطعی، مبتلا به جنون شود، تا زمان افاقه، تعقیب و دادرسی متوقف میشود مگر آنکه ادله اثبات جرم به نحوی باشد که فرد در حالت افاقه نیز نمی توانست از خود رفع اتهام کند؛  در این صورت به ولی یا قیم ابلاغ می‌شود که ظرف مهلت پنج روزنسبت به معرفی وکیل اقدام کند. در صورت عدم معرفی، صرف نظر از نوع جرم ارتکابی و میزان مجازات آن، وفق مقررات برای وی وکیل تسخیری تعیین می شود و تحقیق و دادرسی ادامه می‌یابد.»

نکته: توبه متهم در قانون سابق آیین دادرسی کیفری جزو موارد صدور قرار موقوفی تعقیب ذکر نشده بود، اما در قانون مصوب ۱۳۹۲از موارد صدور قرار موقوفی تعقیب است.

با صدور قرار موقوفی تعقیب، حسب مورد: اگر متهم زندانی باشد آزاد می شود؛ قرار تامین کیفری لغو می‌شود؛ قرار تامین خواسته لغو میشود؛ قرار نظارت قضایی لغومی‌شود؛  نهایتا اینکه شکایت مجدد در خصوص آن ممکن نخواهد بود.

قرار موقوفی تعقیب از طرف شاکی قابل اعتراض است (مستفاد از ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی کیفری)

وکیل سرا؛

مصطفی محمدی: وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

عضو کانون وکلای دادگستری مرکز

اصول حاکم بر دادرسی کیفری در قانون آیین دادرسی کیفری 92

اصول حاکم بر دادرسی کیفری در قانون آیین دادرسی کیفری 92

از ابتدای ورود به رسیدگی تا اجرای حکم، رعایت برخی تضمینات برای طرفین دعوا ضروری است. توجه به رعایت عدالت و انصاف مخصوصاً در رسیدگی های کیفری تحت عنوان قواعد شکلی و آیین دادرسی دارای پیشینه‌ای کهن بوده و رعایت آن بسیار ضروری است. ضمانت اجرای نقض “اصول حاکم بر دادرسی کیفری” در قوانین جزایی ایران مشخص نشده است؛  آنچه در ماده ۵۷۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵آمده است با آنچه  تحت عنوان “نقض اصول حاکم بر دادرسی کیفری” در قوانین سایر کشورها وجود دارد متفاوت است.

 اصل برائت

«اصل برائت است. هرگونه اقدام محدود کننده، سالب آزادی و ورود به حریم خصوصی اشخاص مجاز نمی باشد مگر به حکم قانون و با رعایت مقررات و تحت نظارت مقام قضایی، در هر صورت، این اقدامات باید به گونه ای باشد که به کرامت و اشخاص وارد کند.»

اصل قانونی بودن دادرسی

ماده ۲ قانون آیین دادرسی کیفری: «دادرسی کیفری باید مستند به قانون باشد، حقوق طرفین دعوا را تضمین کند و قواعد آن نسبت به اشخاصی که در شرایط مساوی به سبب ارتکاب جرایم مشابه تحت تاثیر قرار می گیرند، به صورت یکسان اعمال شود.»

اصل بی طرفی و استقلال قاضی

ماده ۳ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲: «مراجع قضایی باید با بی طرفی و استقلال کامل در مورد اتهام انتسابی به اشخاص در کوتاه ترین مدت ممکن رسیدگی و تصمیم مقتضی اتخاذ و از هر اقدامی که باعث ایجاد اختلال یا طولانی شدن فرآیند دادرسی کیفری می شود جلوگیری کنند.»

اصل دسترسی به وکیل

ماده ۵ قانون آیین دادرسی کیفری: «متهم باید در اسرع وقت، از موضوع و ادله انتسابی آگاه و از حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در این قانون بهره مند شود.»

ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری: « با شروع تحت نظر قرار گرفتن، متهم میتواند تقاضای حضور وکیل نماید. وکیل باید با رعایت و توجه به محرمانه بودن تحقیقات و مذاکرات، با شخص تحت نظر ملاقات کند؛ وکیل میتواند در پایان ملاقات با متهم که نباید بیش از یک ساعت باشد ملاحظات کتبی خود را برای درج در پرونده ارائه دهد.»

ماده ۱۹۰ قانون آیین دادرسی کیفری: «متهم میتواند در مرحله تحقیقات مقدماتی، یک نفر وکیل دادگستری همراه خود داشته باشد. این حق باید پیش از شروع تحقیق توسط بازپرس به متهم ابلاغ و تفهیم شود. چنانچه متهم احضار شود این حق در برگه احضاریه قید و به او ابلاغ می شود. وکیل متهم میتواند با کسب اطلاع از اتهام و دلایل آن، مطالبی را که برای کشف حقیقت و دفاع از متهم یا اجرای قانون لازم بداند، اظهار کند. اظهارات وکیل در صورتمجلس نوشته می‌شود.

تبصره ۱-  سلب به همراه داشتن وکیل یا عدم تفهیم این حق به متهم، به ترتیب، موجب مجازات انتظامی درجه ۸ {انفصال موقت از یک ماه تا شش ماه} و درجه  ۳ {کسر حقوق ماهانه تا یک سوم؛ از یکماه تا شش ماه} است.

تبصره ۲-  در جرایمی که مجازات آن سلب حیات یا حبس ابد است چنانچه متهم اقدام به معرفی وکیل در مرحله تحقیقات مقدماتی نکند، بازپرس برای وکیل تسخیری انتخاب می کند.»

اصل آگاه سازی متهم از حقوق خود در روند دادرسی

ماده ۶ قانون آیین دادرسی کیفری: « متهم، بزه دیده، شاهد و سایر افراد ذیربط باید از حقوق خود در فرایند دادرسی آگاه شوند و ساز و کارهای رعایت و تضمین این حقوق فراهم شود.»

در راستای اصل مقرر در ماده ۶، ماده  ۵۰ قانون آیین دادرسی کیفری چنین مقرر نموده است: « شخص تحت نظر می تواند به وسیله تلفن یا هر وسیله ممکن، افراد خانواده و آشنایان خود را از تحت نظر بودن خود آگاه کند و ضابطان نیز مکلفند مساعدت لازم را در این خصوص به عمل آورند مگر آن که بنا بر ضرورت تشخیص دهند که شخص تحت نظر نباید از چنین حقی استفاده کند؛ در این صورت، باید مراتب را برای اخذ دستور مقتضی به اطلاع مقام قضایی برسانند.»

ماده ۵۲: « هرگاه متهم تحت نظر قرار گرفت، ضابطان دادگستری مکلفند حقوق مندرج در این قانون در مورد شخص تحت نظر را به متهم تفهیم و به صورت مکتوب در اختیار وی قرار دهند و رسید دریافت و ضمیمه پرونده کنند.»

در ماده ۵۳ قانون آیین دادرسی کیفری نیز آمده است: « ضابطان دادگستری مکلفند اظهارات شخصی تحت نظر، علت تحت نظر بودن، تاریخ و ساعت آغاز آن، مدت بازجویی، مدت استراحت بین دو بازجویی و تاریخ و ساعتی را که شخص نزد قاضی معرفی شده است را در صورتمجلس قید کنند و آن را به امضا یا اثر انگشت او برسانند؛ ضابطان همچنین مکلفند تاریخ و ساعت آغاز و پایان تحت نظر بودن را در دفتر خاصی ثبت و ضبط کنند.»

ضمانت اجرا

ماده ۷ قانون آیین دادرسی کیفری: « در تمام مراحل دادرسی کیفری، رعایت حقوق شهروندی مقرر در این قانون و سایر قوانین مربوط از سوی تمام مقامات قضایی، ضابطان دادگستری و سایر اشخاصی که در فرآیند دادرسی مداخله دارند الزامی است. متخلفان علاوه بر جبران خسارات وارده، به مجازات مقرر در ماده ۵۷۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ محکوم می شوند؛ مگر آنکه در سایر قوانین مجازات شدیدتری مقرر شده باشد.»

اصول مذکور جزء اصول بنیادین دادرسی و به عنوان زیربنای قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ محسوب میشود؛

رعایت این اصول، در تمامی دادرسی های کیفری ضرورت دارد گرچه وکیل دادگستری می تواند نسبت به رعایت موارد مذکور تذکر دهد، و تا حدودی، حقوق متهم مورد توجه و رعایت قرار گیرد اما بنا به تجربه وکالت در تعدادی ازپرونده‌های متهمان و محکومان امنیتی و اقتصادی، روند اخذ وکالت (امضای وکالتنامه) از موکلین و ملاقات با ایشان، متفاوت از سایر پرونده ها می باشد. تأثیر قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ در خصوص رعایت حقوق این گروه از متهمین، امیدوار کننده نیست؛ آنچه در قانون گفته شده است با آنچه در عمل اتفاق می‌افتد، قدری و گاهی بیشتر از قدری، متفاوت می نماید.

وکیلسرا؛

مصطفی محمدی: وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

عضو کانون وکلای دادگستری مرکز