محل سکونت زوجین و ترک منزل از سوی زوجه

محل سکونت زوجین و ترک منزل از سوی زوجه

ماده 1114 قانون مدنی: «زن باید در منزلی که شوهر تعیین می کند سکنی نماید مگر آنکه اختیار تعییین منزل به زن داده شده باشد.»

نکته1: منزلی که شوهر تعیین می کند می بایست مستقل بوده، به لحاظ عرفی قابل سکونت باشد و در شأن زوجه باشد. شوهر حق ندارد زن را ملزم به سکونت در یک منزل با خویشاوندان خود کند. همچنین شوهر نمی تواند همسرش را مجبور به سکونت در منزل پدری به همراه مادر بیمار خود کند حتی اگر مادر نیاز به مراقبت داشته باشد.

نکته2: زوجین می توانند برخلاف این ماده توافق کنند. لذا اگر زن و شوهر، در هنگام عقد، شرط حق تعیین محل سکونت را در عقدنامه قید کنند، حق تعیین محل زندگی با زوجه خواهد بود و این حق با یک بار استفاده زوجه، از بین نمی رود و همچنان قابلیت اعمال دارد.

ماده1115: «اگر بودن زن با شوهر در یک منزل، متضمن خوف ضرر بدنی یا مالی یا شرافتی برای زن باشد زن می تواند مسکن علی حده اختیار کند و در صورت ثبوت مظنه ضرر مزبور، محکمه حکم بازگشت به منزل شوهر نخواهد داد و مادام که زن در بازگشتن به منزل مزبور معذور است نفقه بر عهده شوهر خواهد بود.»

نکته1: شعبه ششم دیوان عالی کشور در رأی مورخ 2/2/1323 چنین آورده است: «در صورت وجود عذر موجه، زن برای ترک خانه شوهر، نیازی ندارد تا منتظر حکم دادگاه گردد چرا که ممکن است سکونت موجب ورود زیان به وی گردد.» با وجود این، ممکن است شوهر دادخواست تمکین مطرح کند و زن نتواند عذر موجه را ثابت کند. در این صورت، محکومیت زوجه در الزام به تمکین، دور از ذهن نخواهد بود.

نکته2: حق سکونت جداگانه مذکور در دو ماده فوق، صرفا، اختصاص به زن ندارد و شوهر نیز در صورت وجود شرایط مقرر قانونی، می تواند چنین کند.

مصطفی محمدی: وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی- امور خانواده، مهریه، طلاق، قراردادها (عضو کانون وکلای دادگستری مرکز، مدیر وکیل سرا و مؤسسه حقوقی فریاد دادپویان)

دفاع شفاهی در دادگاه از نگاه یک وکیل

دفاع شفاهی در دادگاه از نگاه یک وکیل

در دفاع شفاهی، اهم و مهم را وکیل تعیین می کند و همو است که قادر به ارزیابی اهمیت مسائل مختلفی است که باید در دفاع از موکل مطرح شود.

در بسیاری مواقع، گفته های وکیل خیلی بیشتر از نوشته ها تأثیر دارند. وکیل باید در آغاز دفاع شفاهی فهرست مطالب خود را به ترتیب بیان کند. ممکن است نظم فهرست به لحاظ پرسشهای دادگاه یا هر علت دیگری به هم بریزد اما ویژگی این اقدام آن است که چیزی از نظر دادگاه دور نمی ماند و وکیل نیز خود را مکلف به بیان کل مطالب ضروری خواهد دانست.

الفاظ و عبارات برای بیان مطالب حکمی باید بسیار با دقت انتخاب شود. گاهی بیان یک قاعده ی حقوقی با لحن رسا و اقناع کننده، تأثیری تعیین کننده بر جای می گذارد. مثلا «قاعده ضمان ما لم یجب» یا «قاعده اسقاط ما لم یجب» «قاعده تسلیط» «قاعده غرور» «قاعده اقدام» و… که اگر بجا و با تسلط و اطمینان استفاده و مطرح شوند بسیار مفید خواهد بود. البته این را هم باید گفت که وقتی وکیل در استدلال خود به قاعده یا اصلی استناد می کند بیان عنوان آن کفایت می کند، زیرا، قاعدتا، دادگاه مفهوم آن را می داند.

در گفتگوی مردم عادی، معمولا، به معانی متفاوت واژه ها و بار خاص معنایی آنها در مباحث موضوعی و حکمی توجه نمی شود یا کمتر مورد توجه قرار می گیرد اما برای وکیل در دفاع ضروری است. کلماتی نظیر فسخ، ابطال، باطل، اعلام بطلان، احراز فسخ، تنفیذ، انفساخ، اقاله و… باید به صورت صحیح و در جای خود، به کار برده شود. اشتباه در کاربرد «اصطلاحات حقوقی» نظر دادگاه را نسبت به وکیل منفی می کند و موجب عدم اثرگذاری دفاعیات وکیل خواهد شد.

نکته ای که باید متذکر شد این است که به تجربه ثابت شده اگر موکلی پرحرف و پرمدعا بود، بهتر است در جلسه رسیدگی حضور نیابد زیرا ممکن است به لحاظ شخصیتی در قبال پرسشهای دادگاه از وکیل، به خود اجازه ی دخالت و پاسخگویی نیز بدهد. بنابراین، حضور چنین موکلی در جلسه جایز نیست. در مواردی هم که دادگاه حضور موکل را ضروری بداند  بهتر است وکیل، او را آماده ی پاسخگویی کند. وکیل باید به موکل خود یادآوری کند که پرگویی و اظهار فضل نکند و حرفهایش را به زبان ساده بیان کند.

نهایتا اینکه استناد به قوانین، رویه ها، نظریات مشورتی و دکترین ها در دفاع شفاهی یکی از محدودیتهای دفاع و استدلال شفاهی است زیرا وکیل در بیان تفصیلی مستندات خود با مشکل مواجه می شود. در دفاع شفاهی، وکیل استدلال خود را به صورت محاوره ای بیان می کند و معمولا به دنبال آن است که به طور خلاصه و مفید با توجه به محدودیت زمان، نتیجه مورد نظر خود را حاصل کند. بنابراین، چنین امری می تواند به ضرر وکیل باشد و توجه دادگاه را از دفاعیات و استدلال های وکیل منحرف کند. بدیهی است استدلال و دفاعیات  شفاهی، معمولا، وقتی ارائه می شود که قبل از آن، دادخواست یا لایحه تقدیم شده و در متن آنها توضیح و تفصیل این مستندات با ذکر شماره و صفحه و… آمده باشد.

در خصوص موضوع دفاع و شیوه های آن در دادگاه، کتابهایی توسط برخی حقوقدانان  نگارش شده است (بهمن کشاورز، احمد فتحی، غلامرضا ریاضی، غلامرضا طیرانیان)

مصطفی محمدی: وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی (عضو کانون وکلای دادگستری مرکز)

نکته های مهم در دادخواست تقسیم ترکه و سهم الارث

نکته های مهم در دادخواست تقسیم ترکه و سهم الارث

سوال1: چه اشخاصی حق درخواست تقسیم ترکه دارند؟

جواب: هر یک از ورثه، ولی و وصی، قیم هر وارثی که محجور باشد، امین غایب، کسی که سهم الارث بعضی از ورثه به او منتقل شده است، موصی له (موصا له) و وصی راجع به موصی به (موصا به) در صورتی که وصیت به جزء مشاع از ترکه شده باشد.

سوال2: در صورتی که ماترک متوفی (متوفا) فقط یک باب منزل بوده و تنها یکی از وراث تقاضای تقسیم ترکه را بکند، آیا دادگاه می تواند به درخواست او ترتیب اثر داده و ملک را تقسیم کند؟

جواب: با توجه به ماده 300 قانون امور حسبی و ماده 589 قانون مدنی، دادگاه باید به درخواست ورثه مذکور رسیدگی کند و چنانچه ملک قابل تقسیم باشد نسبت به تقسیم آن اقدام نماید، در غیر این صورت، بنا به درخواست متقاضی، طبق ماده 9 آیین نامه افراز و فروش املاک مشاع مصوب 1358، دستور فروش ملک را صادر و پس از فروش، سهم وراث را پرداخت کند.

سوال3: اگر متوفی دارای دیونی (بدهی هایی) باشد آیا وراث می توانند سهم الارث خود را مطالبه کنند یا نسبت به معامله در خصوص سهم الارث خود اقدام کنند؟

جواب: طبق ماده 871 قانون مدنی و ماده 229 قانون امور حسبی، وراث قبل از هر گونه معامله باید اجازه ی بستانکاران (طلبکاران) را کسب کنند یا نسبت به ادای دیون متوفی اقدام نمایند وگرنه معامله نافذ نیست و طلبکاران می توانند آن را به هم بزنند.

سوال3: آیا طلبکار از متوفی یا صاحبان سهام می توانند درخواست تقسیم ترکه نمایند؟

جواب: خیر

سوال4: دعوای تقسیم ترکه علیه چه اشخاصی باید مطرح شود؟

جواب: علیه تمامی وراث

سوال5: اگر در دادخواست تقسیم ترکه و افراز، گواهی حصر وراثت (انحصار وراثت) ضمیمه ی دادخواست نباشد، آیا دادگاه می تواند استشهادیه محلی را به عنوان مدرکی دال بر احراز رابطه وراثت تلقی کند؟

جواب: شهادت شهود جزء ادله اثبات دعوی محسوب است، لذا در خصوص اثبات رابطه وراثت هم مؤثر است و گواهی حصر وراثت، موضوعیت ندارد. گرچه با توجه به اینکه رویه دادگاهها در این خصوص گاهی متفاوت است، بهتر است ابتدائا نسبت به اخذ گواهی حصر وراثت اقدام شود.

سوال6: خواسته ی خواهان در دادخواست تقسیم ترکه چه باید باشد؟ و آیا دعوای تقسیم ترکه مالی است یا غیر مالی؟

جواب: معمولا دادخواست تقسیم ترکه، با دو عنوان و خواسته «تقسیم ترکه» و «مطالبه سهم الارث از اموال منقول و غیر منقول» مطرح می شود که اولی جزء دعاوی غیر مالی است اما دومی جزء دعاوی مالی است و باید مقوم شود (یعنی مبلغی برای آن ذکر شود) و تمبر هزینه دادرسی آن نیز بر همین مبنا تعیین و اخذ خواهد شد.

سوال7: آیا توقیف سهم الارث قبل از تقسیم ترکه ممکن است؟

جواب: بله- البته تعداد خیلی کمی از دادگاهها در این خصوص، عقیده دیگری دارند.

سوال8: منظور از تحریر ترکه چیست؟

جواب: طبق ماده 206 قانون امور حسبی: «مقصود از تحریر ترکه، تعیین مقدار ترکه و دیون متوفی است.»

سوال9: آیا لازم است قبل از تقسیم ترکه نسبت به تحریر ترکه اقدام کرد؟

جواب: خیر- البته لازم است به ماده 228 و 229 قانون امور حسبی و ماده 871 قانون مدنی توجه شود.

سوال10: در صورتی که چند نفر از ورثه به طرفیت چند نفر دیگر از ورثه درخواست تقسیم سهم الارث خود را کرده باشند ولی سهم الارث یکی از خواندگان از طرف اداره ثبت اسناد و املاک به نفع طلبکار (یا مثلا بابت مهریه) بازداشت شده باشد، و امکان فک بازداشت نباشد، آیا در این صورت، ماترک(ارث) قابل تقسم است؟

جواب: بله-  البته لازم است طلبکار (ذینفعی که سهم الارث یکی از ورثه به نفع او بازداشت شده) به دادرسی دعوت شود تا بتواند از حق خود دفاع کند.

  مصطفی محمدی: وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی- امور ملکی، ارث و وصیت، مطالبات مالی و قراردادها  (عضو کانون وکلای دادگستری مرکز- مدیر وکیل سرا و مؤسسه حقوقی فریاد دادپویان)

توقیف حقوق مستخدمین

توقیف حقوق مستخدمین

گاهی ممکن است حقوق حقوق مستخدمین یا به طور کلی حقوق بگیر و مستخدم به درخواست طلبکار در راستای اجرای حکم قطعی توقیف شود. البته طبق قانون نمی توان تمام حقوق را توقیف کرد. به عبارتی، حساب حقوقی محکومٌ علیه را فقط به میزان یک چهارم (متاهلین) یا یک سوم (غیر متأهلین) می توان توقیف کرد.

مطابق ماده 96 قانون اجرای احکام مدنی: از حقوق و مزایای کارکنان سازمانها و مؤسسات دولتی یا وابسته به دولت و شرکتهای دولتی و شهرداری ها و بانکها و شرکتها و بنگاههای خصوصی و نظایر آن در صورتی که دارای زن یا فرزند باشند ربع و الا ثلث توقیف می شود.

در این خصوص، فرقی بین موسسات دولتی و خصوصی نیست. اگر محکومیت مربوط به نفقه زن و فرزند باشد و اگر در حکم دادگاه مبلغ مشخصی باشد ماده 96 رعایت نمی شود. ماده 96 قانون اجرای احکام مدنی شامل محکومٌ علیه زن نیز می شود. در این خصوص، اداره حقوقی قوه قضاییه نیز در نظریه مشورتی 5635/7 مورخ 22/8/1380 اعلام داشته محدودیت کسر حقوق و مزایا تا یک سوم در مورد کارمندان زن هم قابل اعمال است. تنها استثناء ذیل ماده مذکور در مورد کارکنان مردی است که دارای زن یا فرزند باشند که در مورد این اشخاص،یک چهارم حقوق و مزایای آنان قابل توقیف است.

البته مقرره ی فوق، در خصوص حقوق کارگر به گونه ی دیگری است. ماده 44 قانون کار: چنانچه کارگر به کارفرمای خود مدیون باشد در قبال این دیون وی، تنها می توان مازاد بر حداقل مزد را به موجب حکم دادگاه برداشت نمود. در هر حال، این مبلغ نباید از یک چهارم کل مزد کارگر بیشتر باشد.

تبصره- نفقه و کسوه افراد واجب النفقه کارگر از قاعده مستثنا و تابع مقررات قانون مدنی می باشد.

سوال1: آیا توقیف حقوق مستخدمین که در مرحله اجرای حکم اعمال می شود در اجرای قرار تأمین خواسته (توقیف اموال) نیز ممکن و مجاز است؟

جواب: به تصریح ماده 126 قانون آیین دادرسی مدنی که در مبحث تأمین خواسته آمده و احکام مربوط به تأمین خواسته را بیان می کند، توقیف اموال اعم از منقول و غیر منقول و صورت برداری و ارزیابی و ضبط اموال توقیف شده و توقیف حقوق استخدامی خوانده و اموال منقول وی که نزد شخص ثالث موجود است به ترتیبی است که در قانون اجرای احکام مدنی پیش بینی شده است.

سوال2: چه مواردی جزو حقوق و مزایای کارمند  (حقوق بگیر) محسوب و چه مواردی جزو آن نیست؟

جواب: از مجموع دریافتهای مستخدم، آنچه مربوط به کار و فعالیت بیش از حد تکلیف و وظایف قانونی می باشد مانند اضافه کار، حق التدریس، حق التألیف و… و نیز وجوهی که وزارتخانه یا سازمان مربوطه علاوه بر دریافتی های ماهانه مستخدم مانند پاداش و عیدی و کمک خوار و بار و غیره به او می پردازند، جزو مزایای مستمر یا غیر مستمر نمی باشد. لذا مشمول مقررات ماده 96 قانون اجرای احکام مدنی نیست (یعنی کل آن قابل توقیف است.)

سایر دریافتی های مستخدم که مربوط به پست سازمانی او می باشد از جمله فوق العاده شغل، فوق العاده خارج از مرکز یا کشور، بدی آب و هوا، حسب مورد ثلث یا ربع آن قابل توقیف است.

سوال3: اگر دو اجراییه نسبت به یک حقوق برسد، وضعیت اجرای آن چگونه است؟

جواب: ابتدا اولی اجرا می شود و وقتی تمام شد، سپس دومی اجرا خواهد شد. اما اگر دو اجراییه با هم برسد، هر دو با هم اجرا می شود. (ماده 153 قانون اجرای احکام مدنی)

مصطفی محمدی: وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی-  عضو کانون وکلای دادگستری مرکز- مدیر مؤسسه حقوقی فریاد دادپویان

حدود صلاحیت و وظایف هیئت نظارت در قانون ثبت

حدود صلاحیت و وظایف هیئت نظارت در قانون ثبت

ماده 25 قانون ثبت، حدود صلاحیت هیئت نظارت را در 8 بند و 5 تبصره بیان کرده است. صلاحیتهای هیئت نظارت در بندهای 1 و 2 مربوط به اختلافات و اشتباهاتی است که در حین پذیرش تقاضای ثبت، انتشار آگهی های نوبتی، آگهی تحدیدی، یا در جریان عملیات مقدماتی رخ داده است. این اشتباه، در ادامه عملیات نیز مؤثر بوده و به طور کلی، همه ی این اشتباهات در مورد املاک جاری است و ملک هنوز در دفتر املاک ثبت نشده است، یعنی اختیارات هیئت در دو بند اخیر، محدود و مقید به عدم ثبت اشتباه در دفتر املاک است.

بند 1 ماده 25: هرگاه در اجرای مقررات ماده 11 از جهت پذیرش تقاضای ثبت، اختلافی بین اشخاص و اداره ثبت واقع شود یا اشتباهی تولید گردد یا در تصرف اشخاص مزاحم و تعارض باشد، رفع اختلاف و تعیین تکلیف یا ابطال یا اصلاح درخواست ثبت با هیئت نظارت است.

بند 2 ماده 25: هرگاه هیئت نظارت تشخیص دهد که در جریان مقدماتی ثبت املاک اشتباه مؤثر واقع شده، آن اشتباه و همچنین عملیات بعدی که اشتباه مزبور در آن مؤثر بوده، ابطال و جریان ثبت طبق مقررات تجدید یا تکمیل یا اصلاح می گردد.

بندهای 3 الی 8 ماده 25 قانون ثبت، به طور کلی، از اشتباهاتی صحبت می کند که در موقع ثبت ملک یا ثبت انتقالات به علت عدم توجه ثبات (ثبت کننده) به صورت قلمی رخ می دهد یا مفاد ثبت دفتر املاک با سند رسمی مغایرت پیدا می کند یا اداره ثبت متوجه می شود. همچنین، تعارض اسناد مالکیت به طور عام و اشتباهاتی که در عملیات تفکیکی، تهیه نقشه، تنظیم صورتمجلس تفکیکی از قبیل اشتباه در اعداد و ارقام، نوشتن حدود اشتباه، مثلا شمالی به جای جنوبی، شماره های پلاک مجاور، شماره قطعه مجاور، شماره قطعه تفکیکی، شماره پارکینگ، شماره انباری، و غیره. مشروط بر این که ملک با این تعارضات منجر به انتقال رسمی یا ثبت دفتر املاک شده باشد انتقال بقیه قطعات فاقد اشتباه و ثبت در دفتر املاک مؤثر نیست. منظور همان قطعه ای است که اشتباه در آن وجود دارد و اگر اشتباه منجر به انتقال و ثبت دفتر املاک نشده باشد از اختیارات رییس اداره ثبت است که دستور اصلاح اشتباه را صادر کند.

اعتراض به نظر رییس ثبت و رسیدگی به تمام موارد مذکور در فوق، در صلاحیت هیئت نظارت است. در آراء هیئت نظارت قید می شود: رأی با استناد به بند شماره… صادر گردیده است. هرگاه مستند رأی یکی از بندهای سه گانه 1 و 5 و 7 از ماده 25 قانون ثبت باشد حق اعتراض برای ذی نفع محفوظ است و یک نسخه از رأی هیئت نظارت برای مدت بیست روز در تابلوی اعلانات اداره ثبت محل، الصاق می گردد که تاریخ الصاق و انقضای مدت باید با حروف روی یک نسخه از رأی نوشته شده باشد. بعد از مدت بیست روز، با دستور رییس ثبت، مفاد آن به اجرا در خواهد آمد. البته مدت بیست روز اعلام رأی در تابلوی اعلانات اداره ثبت مربوطه، محدود و مقید کردن مهلت اعتراض به رأی به مدت مذکور نیست بلکه تا زمانی که رأی اجرا نشده باشد فرصت اعتراض به رأی قابل پذیرش است و آن را از اجرا منع خواهد کرد. (رأی وحدت رویه شماره 13 مورخ 28/1/1378 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری)

با اعتراض ذی نفع، اگر مفاد رأی اجرا نشده باشد، اجرای آن متوقف خواهد شد و تعیین تکلیف (اجرا یا عدم اجرا) با شورای عالی ثبت است.

در آراء هیئتهای نظارت صراحتا باید قید شود رأی صادره قطعی است یا قابل تجدیدنظر (بند 397 بخشنامه های ثبتی)

بند3 ماده 25: هرگاه در موقع ثبت ملک یا ثبت انتقالات بعدی صرفا به علت عدم توجه و دقت نویسنده سند مالکیت یا دفتر املاک اشتباه قلمی رخ دهد و همچنین در صورتی که ثبت دفتر املاک مخالف یا مغایر سند رسمی یا حکم نهایی دادگاه باشد، هیئت نظارت پس از رسیدگی و احراز وقوع اشتباه، دستور اصلاح ثبت دفتر املاک و سند مالکیت را صادر خواهد کرد.

بند 4 ماده 25: اشتباهاتی که قبل از ثبت ملک در جریان عملیات مقدماتی ثبت پیش آمده و موقع ثبت ملک در دفتر املاک مورد توجه قرار نگرفته و بعدا اداره ثبت به آن متوجه گردد در هیئت نظارت مطرح می شود. در صورتی که پس از رسیدگی، وقوع اشتباه محرز و مسلم تشخیص داده شود و اصلاح اشتباه، به حق کسی خلل نرساند، هیئت نظارت دستور رفع اشتباه و اصلاح آن را صادر می کند. در صورتی که اصلاح مزبور خللی به حق کسی برساند به شخص ذی نفع اخطار می کند که می تواند به دادگاه مراجعه نماید و اداره ثبت دستور رفع اشتباه یا اصلاح آن را پس از تعیین تکلیف نهایی در دادگاه صادر می کند.

بند 5 ماده 25: رسیدگی به تعارض در اسناد مالکیت کلا یا بعضا خواه نسبت به اصل ملک خواه نسبت به حدود و حقوق ارتفاقی آن با هیئت نظارت است.

بند6 ماده 25: رسیدگی و رفع اشتباهی که در عملیات تفکیک رخ می دهد و منتج به انتقال رسمی یا ثبت در دفتر املاک شود با هیئت نظارت است مشروط بر این که رفع اشتباه مزبور خللی به حق کسی نرساند.

بند7 ماده 25: هرگاه در طرز تنظیم اسناد و تطبیق مفاد آنها با قوانین اشکال یا اشتباهی پیش آیدرفع اشکال و اشتباه و صدور دستور لازم با هیئت نظارت خواهد بود.

بند 8 ماده 25: رسیدگی به اعتراضات اشخاص نسبت به نظریه رییس ثبت در مورد تخلفات و اشتباهات اجرایی با هیئت نظارت است.

مصطفی محمدی: وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی- امور ملکی، ثبتی، قراردادها، شرکت و امور ثبتی (عضو کانون وکلای دادگستری مرکز- مدیر مؤسسه حقوقی فریاد دادپویان)