سایت تفریحی خنده دار آموزشی جدید

سایت تفریحی خنده دار آموزشی جدید

سایت تفریحی خنده دار آموزشی جدید

سایت تفریحی خنده دار آموزشی جدید

حق الوکاله و تمبر مالیاتی وکیل دادگستری


حق الوکاله و تمبر مالیاتی وکیل دادگستری

وقتی دادخواستی به دادگاه داده می شود اگر خواهان وکیل داشته باشد، معمولا، مطالبه حق الوکاله نیز جزو خواسته هایی است که در دادخواست وکیل ذکر می شود. ماده 515 قانون آیین دارسی مدنی نیز چنین مجوزی را به خواهان داده است.

طبق ماده 103 قانون مالیاتهای مستقیم وکالتنامه ای که تمبر مالیاتی ندارد معتبر نیست. اما باید پرسید میزان تمبر مالیاتی وکیل چقدر است؟ برای پاسخ ابتدا باید دانست که میزان حق الوکاله وکیل دادگستری، همان مبلغی است که در وکالتنامه قید شده است و دادگاه همان مبلغ را ملاک تمبر مالیاتی وکیل قرار می دهد البته به شرطی که آن مبلغ کمتر از تعرفه نباشد (تعرفه حق الوکاله در سال 1385 توسط رییس قوه قضاییه تعیین شده است) اما اگر مبلغ مندرج در وکالتنامه بیشتر از تعرفه باشد، فقط از حیث میزان تمبر مالیاتی ملاک قرار می گیرد ولی از حیث محکومیت خوانده به پرداخت حق الوکاله، تعرفه قانونی ملاک خواهد بود.

مثال1: اگر میزان حق الوکاله در دعوایی طبق تعرفه یک میلیون تومان باشد ولی در قرارداد بین وکیل و موکل، دو میلیون تومان نوشته شده باشد، دادگاه دو میلیون تومان را ملاک تمبر مالیاتی وکیل قرار خواهد داد ولی اگر دادگاه بخواهد خوانده را محکوم به پرداخت خسارت حق الوکاله به نفع خواهان کند، به یک میلیون تومان حکم خواهد داد.

مثال2: اگر وکیل و موکل به جای تعرفه که یک میلیون تومان است، پانصد هزار تومان بنویسند، دادگاه بر مبنای یک میلیون تومان (یعنی همان تعرفه قانونی) تمبر مالیاتی را محاسبه خواهد کرد ولی در صورت صدور حکم محکومیت خوانده، او را به پانصد هزار تومان بابت حق الوکاله محکوم خواهد کرد.

نکته: طبق ماده 19 لایحه قانون استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب 1339: « میزان حق الوکاله در صورتی که قبلا بین طرفین توافق نشده باشد، طبق تعرفه ای است که با پیشنهاد کانون و تصویب وزیر دادگستری (فعلا رییس قوه قضاییه) تعیین خواهد شد و در قبال اشخاص ثالث این تعرفه معتبر خواهد بود. مگر در صورتی که قرارداد حق الوکاله کمتر از میزان تعرفه وکالتی باشد.»

تمبر مالیاتی وکالتنامه وکیل دادگستری: «وکلای دادگستری و… مکلف اند در وکالتنامه های خود رقم حق الوکاله را قید کنند و معادل پنج درصد آن را بابت علی الحساب مالیاتی، روی وکالتنامه، تمبر الصاق و ابطال نمایند که در هر حال، مبلغ تمبر نباید کمتر از میزان مقرر در زیر باشد:

الف- در دعاوی و اموری که خواسته ی آن مالی است، پنج درصد حق الوکاله مقرر در تعرفه برای هر مرحله

ب- در مواردی که موضوع وکالت مالی نباشد یا تعیین بهای خواسته قانونا لازم نیست و همچنین در دعاوی کیفری که تعیین حق الوکاله به نظر دادگاه است، پنج درصد حداقل حق الوکاله در آیین نامه حق الوکاله در هر مرحله.»

نکته1: وکالتنامه های وکیل دادگستری لازم است در هر مرحله (مرحله بدوی، مرحله تجدیدنظر، مرحله فرجام و مرحله اجرای حکم) تمبر مالیاتی داشته باشد. بنابراین نباید تصور شود که یک بار تمبر زدن وکالتنامه برای مرحله بدوی، کافی است مگر اینکه پرونده بیشتر از یک مرحله جریان پیدا نکند.

نکته2: پنج درصد از حق الوکاله که بابت تمبر مالیاتی اخذ می شود، برای دو مرحله می باشد یعنی 60 درصد برای مرحله بدوی و 40 درصد برای مرحله تجدیدنظر. در ضمن، باید دانست که این 5 درصد، صرفا، به عنوان علی الحساب است لذا نباید تصور شود که مالیات پرونده، با همین 5 درصد تسویه شده است. میزان مالیات وکیل، در اداره های مالیاتی با در نظر گرفتن میزان تمبر مالیاتی در دفترچه مالیاتی وکیل محاسبه و تعیین خواهد شد.

ضمانت اجرای ماده 103 مذکور در فوق، در تبصره 1 این ماده آمده است: «در هر مورد که طبق مفاد این ماده عمل نشده باشد، وکالت وکیل با رعایت مقررات قانون آیین دادرسی مدنی، در هیچ یک از دادگاهها و مراجع مزبور قابل قبول نخواهد بود مگر در مورد وکالتهای مرجوعه از طرف وزارتخانه ها و موسسه های دولتی و شرکتهای دولتی و شهرداری ها»

نکته1: وزارتخانه ها، موسسه ها و شرکتهای دولتی و شهرداری ها موظف اند مالیات را از حق الوکاله وکیل کسر و به حساب دارایی واریز کنند.

نکته2: در صورتی که پس از ابطال تمبر، تعقیب دعوا به وکیل دیگری واگذار شود وکیل جدید مکلف به ابطال تمبر در وکالتنامه اش نخواهد بود (تبصره 3 ماده 103)

مصطفی محمدی: وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی- عضو کانون وکلای دادگستری مرکز- مدیر موسسه حقوقی فریاد دادپویان

انواع اوقات رسیدگی در دادگاهها


انواع اوقات رسیدگی در دادگاهها

1- وقت نظارت

وقت نظارت یا احتیاطی در قانون آیین دادرسی مدنی نیامده است اما تعیین آن در محاکم ضرورت پیدا می کند. تعیین وقت نظارت به این جهت است که پرونده از جریان رسیدگی خارج نشود زیرا اگر پرونده بدون دستور تعیین وقت باشد، از دور رسیدگی خارج خواهد شد.این در حالی است که پرونده ای که دارای وقت است در دفتر اوقات ثبت شده و در موعد تعیین شده باید به نظر رئیس شعبه برسد.

وقت احتیاطی در مواردی تعیین می شود که پرونده، در پی اقدامی که مورد دستور قرار گرفته، باید تحت نظر دادگاه قرار گیرد تا دادگاه با توجه به نتیجه ی اقدام مورد دستور و تبعات آن نسبت به پرونده اتخاذ تصمیم کند.

بنابراین، وقت نظارت وقتی است که طرفین در وقت نظارت دعوت نمی شوند و فقط یک تذکر و یادآوری برای رئیس شعبه است تا پرونده را دوباره ملاحظه کند و ببیند که آیا کاری که مد نظرش بوده انجام شده است یا نه؛ اگر نیاز باشد مجددا وقت نظارت تعیین می کند.

2- وقت رسیدگی

یکم- وقت رسیدگی عادی: همانطور که از اسمش پیداست، طرفین دعوی برای رسیدگی به پرونده دعوت می شوند و لذا هنگامی که قاضی دستور تعیین وقت رسیدگی به دفتر می دهد، دفتر باید طبق اوقات عادی و حفظ نوبت، برای پرونده وقت رسیدگی تعیین کند. (وقتی می گوییم دادگاه وقت رسیدگی تعیین کرده، معمولا، منظور همین وقت رسیدگی عادی است.)

دوم- وقت رسیدگی خارج از نوبت: شامل مواردی است که قاضی مکلف به رسیدگی خارج از نوبت است مثل دعاوی تصرف عدوانی، ممانعت از حق و مزاحمت ملکی. توضیح اینکه طبق ماده 177 قانون آیین دادرسی مدنی این دعاوی خارج از نوبت رسیدگی می شوند (گرچه در عمل، برخی از دادگاهها چندان به این مطلب توجه نمی کنند که این می تواند تخلف محسوب شود.) دعوی مطالبه خسارت ناشی از تصادفات رانندگی، دعوی مطالبه وجه چک (چک برگشتی) نیز مشمول رسیدگی خارج از نوبت هستند. بجز نص صریح قانونی، ممکن است بخشنامه از طرف رئیس قوه قضاییه در خصوص پرونده هایی با موضوعات خاص در یک منطقه خاص، رسیدگی خارج از نوبت را ضروری کند.

سوم- وقت رسیدگی نزدیک: ماده 100 قانون آیین دادرسی مدنی: «هرگاه در وقت تعیین شده دادگاه تشکیل نشود و یا مانعی برای رسیدگی وجود داشته باشد به دستور دادگاه، نزدیکترین وقت رسیدگی ممکن معین خواهد شد.

تبصره- در مواردی که عدم تشکیل دادگاه منتسب به طرفین نباشد، وقت رسیدگی حداکثر ظرف مدت دو ماه خواهد بود.»

3- وقت فوق العاده: وقتی است که از قبل در دفتر نوشته نمی شود؛ ممکن است اتفاقی رخ دهد که لازم باشد قاضی پرونده را ببیند و تصمیمی نسبت به آن اتخاذ کند. مثلا پرونده ای از اجرای احکام به دلیل ابهام داشتن، به نظر قاضی برسد و لازم باشد قاضی آن را ملاحظه و رفع ابهام کند.

مصطفی محمدی: وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی- پرونده های ملک و املاک، قراردادها، امور شرکتها، مطالبات مالی- عضو کانون وکلای دادگستری مرکز- مدیر وکیل سرا و موسسه حقوقی فریاد دادپویان

طلاق توافقی و وکالت در طلاق


 طلاق توافقی و وکالت در طلاق

طلاق توافقی(گواهی عدم امکان سازش) در قیاس با طلاق یکطرفه  کم هزینه تر است و سریع تر از طلاق یکطرفه، چه از طرف زوج و چه از طرف زوجه، به انجام می­رسد.

یکی از حالات طلاق توافقی(دادخواست گواهی عدم امکان سازش) بدین صورت است: زوجین که تصمیم قطعی بر طلاق دارند با مراجعه به یکی از دفاتر خدمات الکترونیک قضایی، تقاضای خود(دادخواست گواهی عدم امکان سازش) را ثبت می کنند. مدارک لازم هم شامل اصل عقدنامه( سند ازدواج)، اصل کارت ملی و اصل شناسنامۀ زوجین می­باشد. پس از ثبت دادخواست طلاق توافقی، معمولا بعد از یک الی 5 روز کاری، پیامک تعیین شعبۀ دادگاه رسیدگی کننده و شماره پرونده و سایر اطلاعات برای ایشان ارسال خواهد شد. رویۀ شعبات دادگاه­های خانواده در حال حاضر اینگونه است که زوجین می­توانند با مراجعه به شعبه­ای که از قبل مشخص شده است ادامۀ روند رسیدگی را پیگیری کنند. البته در صورتی که زوجین تمایل به گرفتن وکیل دادگستری داشته باشند، می­توانند با مراجعه به دفتر وکیل دادگستری، به وی وکالت دهند که در این صورت،  ثبت  و پیگیری پرونده از ابتدا تا انتها از طریق وکیل انجام خواهد شد.

گاهی پیش می­ آید که زوج تمایلی به حضور در دادگاه ندارد؛ در این صورت و،  نیز به طور کلی، در صورت توافق ، وکالتی از طرف زوج به زوجه داده می­شود که به موجب آن، زوجه می­تواند با مراجعه به وکیل دادگستری نسبت به تنظیم دادخواست طلاق (گواهی عدم امکان سازش) اقدام نماید و نهایتا طلاق بگیرد. این وکالت که به وکالت در طلاق معروف است معمولا بعد از عقد ازدواج و در دفترخانۀ اسناد رسمی(با دفترخانۀ ازدواج و طلاق متفاوت است) صورت می­گیرد و حضور زوج برای تنظیم این وکالت ضروری است گرچه حضور زوجه الزامی نیست و صرفا مشخصات هویتی زوجه جهت درج در وکالتنامه کفایت می­کند. وکالت در طلاق می­تواند به شخصی غیر از زوجه نیز داده شود، که البته مرسوم نیست و اکثر وکالتهای طلاق از طرف زوج به زوجه داده می­شود.

زوجه با داشتن این وکالت می­تواند به وکیل دادگستری مراجعه کند و از طرف همسرش به وکیل دادگستری جهت اقدام به طلاق توافقی (طرح دعوی درخواست گواهی عدم امکان سازش) وکالت دهد.  البته وکالتی که زوجه به وکیل دادگستری می­دهد از طرف همسرش است یعنی وکالتنامه را از طرف همسرش امضا خواهد کرد. در این صورت، حضور خود زوجه جهت اقدامات بعدی و در دادگاه لازم است. در صورتی که زوجه بخواهد برای خودش نیز وکیل دادگستری اختیار کند می­تواند وکالتنامۀ جداگانه­ای بدین منظور با وکیل دادگستری تنظیم کند. در این صورت است که حضور زوجه نیز برای اقدام در خصوص طلاق ضروری نخواهد بود. ذکر این نکته لازم است که وکیلی که از طرف مرد(یعنی زوج) وکالت را به عهده گرفته باشد نمی­تواند وکیل زوجه هم باشد و لازم است که وکیل دیگری نیز جهت وکالت از طرف زوجه حضور داشته باشد .

 

با مراجعه به دادگاه، ابتدائا هزینۀ واحد مشاوره می­بایست از طریق فیش بانکی واریز و اصل فیش واریزی تقدیم شعبه رسیدگی­ کننده شود. سپس دادگاه با ارجاع زوجین به واحد مشاوره و داوری و اخذ نظر واحد مشاوره، که معمولا در همان مجتمع قضایی مستقر هستند، شعبۀ رسیدگی کننده مطابق آنچه در برگۀ مشاوره قید گردیده است گواهی عدم امکان سازش صادر می­کند. شایان ذکر است که واحد مشاوره با حضور زوجین یا وکلای ایشان، در خصوص حضانت فرزند مشترک، مهریه، نفقه، اجرت­المثل، استرداد جهیزیه و سایر حقوق مالی زوجه و توافقات احتمالی زوجین، مطابق آنچه زوجین یا وکلای ایشان تعیین و اعلام میدارند برگۀ مشاوره را تکمیل خواهند کرد. در نهایت، دادگاه با تشکیل جلسه­، گواهی عدم امکان سازش صادر خواهد کرد. این گواهی، سه ماه اعتبار دارد و طی این سه ماه زوجین می­بایست با مراجعه به یکی از دفاتر رسمی طلاق، نسبت به اجرای صیغۀ طلاق و ثبت آن اقدام کنند.

شایان ذکر است وکالتنامه­ای که زوج به زوجه می­دهد (وکالت در طلاق) باید بلاعزل بوده وحق توکیل نیز داده شده باشد. همچنین، اختیاراتی که به زوجه داده می­شود به­گونه­ای باشد که در ادامۀ کار، ایجاد اشکال نکند. مثلا اختیار ارجاع به مشاوره و داوری، قبول مابذل، اسقاط حق تجدیدنظرخواهی و فرجام خواهی، مراجعه به دفترخانۀ رسمی طلاق و اجرای صیغۀ طلاق با حق توکیل به سردفتر طلاق و امضای دفتر طلاق و اخذ مدارک لازم. این موارد از مهمترین مواردی است که مورد توجه دادگاه قرار می­گیرد. البته سایر موارد به گونه­ای است که معمولا در وکالتنامه­های طلاق قید می­شود و مطلب قابل ذکری ندارد. گرچه بهتر است برای جلوگیری از تضییع حق و سردرگمی و گرفتاری­های بعدی، از مشاورۀ وکیل دادگستری در این خصوص بهره بگیرید.

 

اضافه می­گردد در صورتی که زوجه مدعی باشد که باکره است، دادگاه با معرفی وی به یکی از مراکز پزشکی قانونی و، در صورت تأیید صحت ادعای زوجه، این مطلب را در دادنامۀ صادره لحاظ خواهد کرد.

در زمان اجرای صیغۀ طلاق و ثبت در دفترخانۀ رسمی طلاق، گواهی عدم بارداری از یکی از آزمایشگاه­ها یا کلینیک های پزشکی باید اخذ و به انضمام دادنامه، عقدنامه و مدارک دیگر تحویل دفترخانۀ طلاق گردد.

مصطفی محمدی: وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در امور خانواده، طلاق، مهریه، نفقه،حضانت و قراردادها- مدیر وکیل سرا و مؤسسه حقوقی فریاد دادپویان (عضو کانون وکلای دادگستری مرکز)

نظام آزادی مشروط در قانون مجازات اسلامی


نظام آزادی مشروط در قانون مجازات اسلامی

ماده 58 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392- «در مورد محکومیت به حبس تعزیری، دادگاه صادر کننده حکم می تواند در مورد محکومان به حبس بیش از ده سال، پس از تحمل نصف و در سایر موارد، پس از تحمل یک سوم مدت مجازات به پیشنهاد دادستان یا قاضی اجرای احکام با رعایت شرایط زیر، حکم به آزادی مشروط را صادر کند:

الف- محکوم در مدت اجرای مجازات، همواره، از خود حسن اخلاق و رفتار نشان دهد.

ب- حالات و رفتار محکوم نشان دهد که پس از آزادی، دیگر مرتکب جرمی نمی شود.

پ- به تشخیص دادگاه، محکوم تا آنجا که استطاعت دارد ضرر و زیان مورد حکم یا مورد موافقت مدعی خصوصی را بپردازد یا قراری برای پرداخت آن ترتیب دهد.

ت- محکوم پیش از آن از آزادی مشروط استفاده نکرده باشد.

انقضای مواعد فوق و همچنین مراتب مذکور در بندهای(الف) و (ب) این ماده پس از گزارش رئیس زندان محل به تأیید قاضی اجرای احکام می رسد. قاضی اجرای احکام موظف است مواعد مقرر و وضعیت زندانی را درباره ی تحقق شرایط مذکور بررسی و در صورت احراز آن، پیشنهاد آزادی مشروط را به دادگاه تقدیم نماید.»

نکته1: تعدد جرم مانع استفاده از آزادی مشروط نیست.

نکته2: آزادی مشروط سبب زوال آثار محکومیت نمی شود.

نکته3: قبول یا رد درخواست آزادی مشروط به اختیار دادگاه است و دادگاه تکلیفی در این خصوص ندارد. همچنین، باید گفت که پیشنهاد سازمان زندان ها و دادستان تکلیفی برای دادگاه ایجاد نمی کند. البته این را هم باید دانست که رد درخواست آزادی مشروط، مانع درخواست مجدد و پذیرش آن نیست، لذا در صورت رد درخواست آزادی مشروط، می توان مجددا چنین درخواستی را مطرح کرد. گرچه در عمل، باید به دلایل رد درخواست آزادی مشروط توجه و آن را رفع نمود تا مجددا با رد درخواست از طرف دادگاه مواجه نشود.

نکته4: تصمیم دادگاه در خصوص آزادی مشروط در قالب حکم است و قابل اعتراض هم نیست. در صورتی که حکم به آزادی مشروط صادر شود، قرار تأمین هم لغو خواهد شد.

نکته 5: تعلیق قسمتی از مجازات حبس، مانع استفاده از حق قانونی محکوم ٌ علیه از آزادی مشروط نخواهد بود.

نکته 6: محکوم به حبس ابد نمی تواند از آزادی مشروط استفاده کند.

نکته7: رضایت مدعی خصوصی، شرط استفاده از آزادی مشروط نیست، بلکه تلاش محکوم ٌ علیه برای جبران ضرر و زیان وی کفایت می کند. در عمل، دادگاهها توجه زیادی به رضایت مدعی خصوص نشان می دهند.

مصطفی محمدی: وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پرونده های کیفری (عضو کانون وکلای دادگستری مرکز)

وکیل پایه یک دادگستری

وکیل پایه یک دادگستری

قضاوت وظیفۀ دادرس است و دفاع برای اثبات ادعا و یا نفی ادعای طرف مقابل، حرفۀ وکیل پایه یک دادگستری است. بر همین اساس دیدگاه قاضی با وکیل پایه یک دادگستری نسبت به دعوا متفاوت است. این اختلاف دیدگاه بین قاضی و وکیل پایه یک دادگستری از وظایف متمایز این دو در مقابل دعوا نشأت می­گیرد. تلاش قاضی، رسیدگی شایسته به دعوا و اجرای عدالت است، حال آنکه وکیل پایه یک دادگستری هدفی جز اثبات یا رد دعوا به نفع موکل خود ندارد. از این رو بین قاضی و وکیل پایه یک دادگستری نه تنها تفاوت دیدگاه وجود دارد بلکه گاه از دو منظر متفاوت با پرونده برخورد می کنند.

 

قاضی در صدد اتخاذ تصمیم بی­طرفانه به نفع یکی از طرفین بر اساس ادله و مستندات دعواست؛ اما وکیل پایه یک دادگستری در پی آن است که با استعانت از فنون دفاع، قاضی را متقاعد سازد که تنها مدافعات اوست که با ضوابط حقوقی حاکم بر دعوا انطباق دارد. به عقیدۀ برخی، وکیل پایه یک دادگستری به اقتضای حرفه به دنبال آن نیست که قاضی را لزوما در راه نیل به یک تصمیم قضایی منطبق با قانون، ولو به ضرر موکل خود، هدایت کند بلکه تلاش وکیل پایه یک دادگستری مصروف صدور رأی به نفع موکل خویش است. گرچه شاید در مواردی هم اینگونه باشد که وکیل پایه یک دادگستری بر مبنای فهم و استدلال خود و بنا به همان وظیفۀ ذاتی یک وکیل دعاوی در دفاع از حق، پافشاری زیادی بر اثبات حقانیت موکل خود کند اما نمی­توان گفت یک وکیل دادگستری تعمدا در پی از بین بردن حق طرف مقابل است.

وکیل پایه یک دادگستری
وکیل پایه یک دادگستری

وکیل پایه یک دادگستری بر خلاف سایر شاغلان در حرفۀ حقوقی نمی­تواند بی­طرف باشد. او از علم حقوق به عنوان عنصری ضروری در مجموعه فنون وکالت برای پیروزی در دعوا استفاده می­کند. این هدف به نوبۀ خود در مقایسه با آنچه یک استاد حقوق یا قاضی انجام می­دهد مهارت ویژه­ای را برای تمهید لوازم دفاع و تنظیم استراتژی دعوا به عنوان دو اصل بنیادی حرفۀ وکالت برای یک وکیل پایه یک دادگستری می­طلبد زیرا توانایی اثبات دعوای موکل یا رد دعوای طرف، جوهر حرفۀ وکالت برای وکیل پایه یک دادگستری را تشکیل می دهد و برای به ثمر نشاندن خصیصۀ جوهری وکالت در امری که وکیل پایه یک دادگستری با تشخیص حق بودن آن بر اساس سوگند شغلی پذیرفته، نیازمند آیین و نظامات مخصوص به خود است.

وکالت در دادرسی، حرفه­ای است که از دیرباز و از دوران باستان در ایران وجود داشته است. وکیل پایه یک دادگستری و دادرس، هر یک در حدود دخالت خود، مسئولیت تضییع حق را به دوش کشیده و یا در احقاق حق مأجور هستند. بنابراین با فرض سلامت فرآیند دادرسی، هر قدر وکیل پایه یک دادگستری دارای توانمندی علمی و مهارت بیشتری باشد، نتیجۀ دادرسی موجه تر خواهد بود. بخشی از توانمندی وکیل پایه یک دادگستری در آیینی است که او آنها را رعایت می­کند.

جهت مشاوره و خدمات وکیل پایه یک دادگستری مصطفی محمدی میتوانید با شماره تلفن های : 02188513670 – 09121582093 تماس حاصل فرمایید .

اینجانب مصطفی محمدی وکیل پایه یک دادگستری با توجه به اطلاع از وضعیت دادگستری و مراجع قضایی، و اینکه بارها شاهد تضییع حق مراجعین به دادگستری به جهت عدم اطلاع از آیین رسیدگی و قوانین بوده ام و از آنجا که حق انتخاب وکیل پایه یک دادگستری یکی از حقوق بنیادین اصحاب دعوا دانسته شده(اصل 35 قانون اساسی) توصیۀ اکید دارم که افراد جامعه بهتر است در پرونده های خود از یک وکیل پایه یک دادگستری و یا حداقل یک مشاور حقوقی بهره ببرند.

 

وکیل پایه یک دادگستری از لحاظ قانونی و عرفی موظف نیست پیشنهاد هر کار وکالتی را بپذیرد اما در صورتی که بخواهد برای پذیرش کار وکالتی معیار داشته باشد، در کنار تجارب تحصیل شدۀ او، برای قبول یا رد کار وکالتی، شایسته است معیارهایی را نیز در نظر بگیرد. این معیارها برای هر وکیل پایه یک دادگستری ممکن است متفاوت باشد. امکان و نحوۀ تشخیص حق و شخصیت وکیل پایه یک دادگستری در پذیرش پرونده قطعا مؤثر است.

در مطالب آتی، از وظایف وکیل پایه یک دادگستری و قلمرو حق انتخاب وکیل توسط اصحاب دعوا و نیز شرایط و شخصیت وکیل پایه یک دادگستری و تخصص وی بیشتر خواهیم نوشت.

مصطفی محمدی: وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

 

وکیل پایه یک دادگستری